هاني سليمان الحلبي*
أطل الخبير القانوني والأستاذ المحاضر الصديق محمد كمال عرفه الرخاوي**، طيلة سنوات، حيناً لنعمم دعوة لمؤتمر دولي قانوني، وحيناً يطلب نشر بحث أو مقال قانوني، في منصة حرمون، وجواباً بعد غياب أخبرناه أن مقاله الأخير من بضع سنوات ما زال يحوز على توصيف المقال الأكثر شعبية لقيمته العلمية وعدد متابعيه.
***
اليوم يهاتفني صديقي العتيد ليزف البشرى بإطلاق كتابه بعنوان “أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له” عبر منصة حرمون.
وهو كتاب قانونيّ يُعيد تعريف الفقه القضائي، من تأليف المحاضر القانوني المصري: محمد كمال عرفه الرخاوي.
يتحدّث المحاضر الرخاوي عن الكتاب، بأن: في عالم القانون، لا شيء أخطر من حكمٍ باطل يُنفّذ، ولا أظلم من عدالةٍ تُبنى على سوء فهم للنصوص أو إغفالٍ للضمانات. ومن هنا، تبرز محكمة النقض، ليس كسلطة أعلى فحسب، بل كضمير النظام القضائي، تصحّح المسارات، وتُصلح الأخطاء، وتضمن أن تُطبّق القوانين وفق روحها، لا وفق أخطاء الممارسة”.
هكذا اليوم، يطلّ علينا كتاب «أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له» ليكون المرجع الأكاديمي الأعمق، والأول من نوعه الذي يجمع بين التحليل الفقهيّ الدقيق، التطبيق القضائي العملي، والدراسة المقارنة الشاملة عبر أكثر من 100 حكمٍ قضائي حقيقي من محكمة النقض المصرية والجزائرية، مع مقارنات فريدة مع المحاكم العليا في فرنسا، إنجلترا، وأميركا، كما يشرح الرخاوي. لذا فهو كتاب مختلف بحق!!
***
### لماذا هذا الكتاب مختلف حقاً؟
لأنه لا يكتفي بسرد النصوص، بل يشرح كيف تُفكّر محكمة النقض.
لأنه لا يقتصر على “الأسباب الرسمية”، بل يكشف الأخطاء الخفيّة التي تُهدر حقوق المتهمين دون أن يشعر بها القارئ العادي.
لأنه لا يعرض أحكاماً مبتورة، بل يقدم نصوص الأحكام كاملةً: من رقم الحكم، والتاريخ، إلى حيثيات المحكمة، ورأي الأقلية إن وُجد، مع تحليل تفصيليّ يربط كل قضية بمسألتها القانونية الجوهرية.
***
### ما الذي ستجده داخل هذا الكتاب؟
– تحليلاً معمّقاً لأسباب النقض الخمسة (الخطأ في تطبيق القانون، الخطأ في تأويله، الإخلال بحقوق الدفاع، انعدام التسبيب، القصور في التسبيب)، مع أمثلة حقيقية من أحكام صادرة بين 2020 و2025.
– تحديداً دقيقاً للأحكام التي تصلح للنقض: متى يُقبل الطعن؟ ومتى يُعتبر لاغياً من اليوم الأول؟
– دراسة مقارنة فريدة: كيف تتعامل محكمة النقض الجزائرية مع “الإخلال بحقوق الدفاع”؟ وما الفرق بينها وبين محكمة النقض المصرية في تفسير “انعدام التسبيب”؟
– نماذج عملية: طلبات نقض معدّة وفق أعلى المعايير، قابلة للاعتماد أمام المحاكم.
– مؤشرات تحليلية: جداول تُبيّن معدلات قبول الطعون، حسب السبب، المحكمة، ونوع الجريمة (مخدرات، قتل، فساد)..
***
### لمَن هذا الكتاب؟
– للقضاة: ليكون دليلاً استرشادياً عند تحرير الأحكام.
– للنيابة العامة: لضمان طلبات نقض فعّالة لا تُرفض شكلاً.
– للمحامين: كسلاح قانوني لا يُهزم في معارك الطعن.
– لطلاب القانون: كمنهاج عملي يعلّمهم كيف يفكرون كقضاة نقض.
– للمشرّعين: لفهم الثغرات التي تولّد أحكاماً باطلة، فتُصلح التشريعات من جذورها.
***
### كلمات من المؤلف
- “النقض ليس تصحيحاً لخطأ، بل إعادة تأهيل للعدالة نفسها. وكل حكم باطل يُمرّر دون مراجعة، هو شرخٌ في جدار الثقة بين المواطن ودولته.”
***
وماذا عن هوية الكتاب؟
الغلاف: غلاف جلد فاخر، بتصميم أكاديمي عالمي، بعنوان ذهبي، مع شعار يجمع بين الميزان والقلم، بوصفهما رمزين للعدالة والفقه.
الحجم: 500 صفحة، خط واضح (16pt)، تنسيق موحّد وفق معايير النشر القانوني الدولي.
اللغة: عربية فصيحة، مع هوامش توضيحيّة بالفرنسية والإنجليزية لأهم المصطلحات.
***
»أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له «
ليس كتاباً يُقرأ ثم يُرصف على الرفّ.
بل مرجعٌ يُعمل به، ويُحكم به، ويُنقذ به بريء من سجنٍ ظالم.
– العدالة لا تُبنى على نوايا، بل على أحكام صحيحة”.
***
وتنويه وشكر
وتتشرّف “منصة حرمون” أن تحوز شاكرة ثقته على إذن من الصديق المؤلف محمد كمال عرفه الرخاوي على حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولمنصة حرمون في لبنان.
*ناشر منصة حرمون كاتب وإعلامي ومدرب من لبنان.
**خبير قانوني وأستاذ محاضر في جامعات مصرية وعربية عدة، باحث قانوين له أبحاث علمية أصيلة.
