بعد مطالبة الملايين.. هل تُقتطع ضرائب الدولة الجديدة من سيولة الودائع؟
2
2
2
2
2
جمعية المصارف للوفاء بالالتزامات: لا يجوز تمويل الخزينة من أموال مخصصة للمودعين
أعربت “جمعية مصارف لبنان” عن رفضها القاطع لمطالبات وزارة المالية الضريبية المستجدة المتعلقة بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف للسنوات الممتدة من 2020 إلى 2024، ووجهت كتاباً رسمياً لوزير المالية تنبه فيه من خطورة هذه القرارات على القطاع وسيولة الودائع.
وأكدت الجمعية في كتابها رفض التعديلات بناءً على ثلاث نقاط أساسية:
فروقات الصرف والقطع
أرباح الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تقلبات أسعار الصرف هي أرباح دفترية وليست محققة.
المعايير المحاسبية والضريبية الدولية تفرق بين الأرباح الفعلية والتقلبات النقدية الطارئة الناجمة عن أزمة نظامية، ولا تعتبرها زيادة في القدرة التكليفية.
مؤونات سندات اليوروبوندز
هذه المؤونات أُنشئت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة عن سداد سنداتها، وتمت بموافقة لجنة الرقابة على المصارف.
إخضاع هذه المؤونات للضريبة يُعد فرضاً للضرائب على الخسائر وليس على أرباح محققة.
الانعكاس المباشر على حقوق المودعين
التكليف الضريبي المطلوب سيُقتطع مباشرة من السيولة النقدية المخصصة لإعادة حقوق المودعين وسداد الودائع.
وطالبت الجمعية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر فيه، مشددة على أنه لا يجوز للدولة تمويل الخزينة من أموال المودعين أو تحميلهم والمصارف كلفة إخفاقها المالي.
