حلول جريئة لأزمة السكن.. فرض رسم على الشقق الشاغرة وإنشاء وزارة للإسكان!
2
2
2
2
2
محاضرة في مصرف الإسكان حول “الحق في السكن”: حبيب يقترح رسماً على الشقق الشاغرة ووزارة للإسكان، والمصري يطالب بالإيجار التملكي
استضاف مصرف الإسكان في مقره ببيروت نقيب المحامين السابق فادي المصري، ضمن سلسلة محاضرات حول “قطاع السكن في لبنان”، حيث ألقى محاضرة بعنوان “الحق في السكن: بين العدالة الاجتماعية ومسؤولية المؤسسات المالية”.
واستهل رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب المحاضرة بالـتأكيد على أن السكن حق إنساني ومقدس أقرّه الدستور والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الوصول لمسكن مناسب بات تحدياً كبيراً أمام العائلات والشباب في ظل الأوضاع الراهنة.
اقتراحات أنطوان حبيب:
رسم على الشقق الشاغرة: فرض رسم على الشقق غير المشغولة منذ سنوات (مع وجود نحو 7 آلاف شقة شاغرة في بيروت)، وتخصيص حصيلتها لقروض ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إنشاء وزارة للإسكان: تأسيس وزارة متخصصة تنحصر مهمتها في التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن للمواطنين.
أبرز نقاط كلمة النقيب فادي المصري:
أرقام القروض السكنية: أشاد بمبادرة مصرف الإسكان لكسر الشلل منذ حزيران 2024، حيث منح المصرف حتى 2 تموز 2026 ما مجموعه 1059 قرصاً بقيمة 74 مليون دولار (توزعت بين 980 لشراء مسكن، 49 للبناء، و30 للترميم).
مسؤولية الدولة ومصرف لبنان: شدد على أن تأمين السكن واجب دستوري على الدولة، داعياً مصرف لبنان للاستعادة دوره في تحفيز المصارف التجارية على منح القروض السكنية.
الحلول المقترحة من المصري:
تأمين تمويل دولي مخصص لدعم القروض السكنية عبر المصارف والمؤسسات المالية.
إقرار قانون خاص بـ “الإيجار التملكي” لتنظيم وقوننة هذا النوع من العقود.
إنشاء صندوق استثماري متخصص لتمويل تملك الأفراد للشقق السكنية وتغطية ثمنها كلياً أو جزئياً وضمان استدامة التمويل.
