مكافآت مؤقتة لإطفاء غضب عمال كهرباء مصر وتعليق الاحتجاجات لمدة أسبوع

أرجأ العاملون في شركات الكهرباء التابعة للدولة وقفاتهم الاحتجاجية بمحطات توليد الكهرباء في مصر مدة أسبوع، إلى حين إعلان وزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت موعداً نهائياً للاستجابة لمطالبهم كاملة، المتعلقة بصرف الحوافز للعاملين شهرياً وتطبيق العلاوات السنوية المجمدة منذ عشر سنوات.

وأشارت مصادر عمالية، شاركت في مفاوضات أجرتها قيادات الوزارة على مدار اليومين الماضيين مع ممثلي النقابات الفرعية للعاملين بمحطات وشركات الكهرباء، إلى أن الاجتماعات التي جرت بين قيادات قطاع الكهرباء وممثلي العاملين بمحطات توليد الكهرباء انتهت دون قرارات حاسمة بشأن المطالب التي فجّرت الاحتجاجات العمالية، وسط حالة من عدم الرضا بين المحتجين عن النتائج المعلنة، بعدما اقتصرت الاستجابة على وعود بصرف مكافآت مالية خلال أسبوع فقط. وأوضحت المصادر النقابية لـ”العربي الجديد” أن وزير الكهرباء محمود عصمت لم يشارك في أي مفاوضات مع العمال، في إشارة إلى عدم رغبته في حل أزمة العاملين في القطاع أو الاستماع إليهم مباشرة.

مصادر نقابية لـ”العربي الجديد”: وزير الكهرباء لم يشارك في أي مفاوضات مع العمال، في إشارة إلى عدم رغبته في حل أزمة العاملين في القطاع أو الاستماع إليهم مباشرة

وبينت المصادر أن ملف الإجازات الخاصة للعاملين ما زال معلقاً بقرار وزير الكهرباء والطاقة، بينما جاءت النتائج المعلنة بعدما التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أحمد مهينة وفداً من سبعة مهندسين وفنيين بمحطة النوبارية، لبحث مطالب العاملين والاستماع إلى شكاواهم، متعهداً بالإعلان عن تفاصيل المكافآت خلال أسبوع، على أن تُحدّد قيمة المكافآت في كل شركة وفقاً لنتائج الأعمال ومؤشرات الأداء.

وأكد مهينة، في بيان موازٍ، أن ملف الإجازات الخاصة للعاملين يقع ضمن اختصاص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويخضع لاحتياجات العمل، وهو ما أبقى أحد أبرز مطالب المحتجين دون حسم خلال الاجتماع، خاصة مع استمرار اعتراض العاملين على القيود المفروضة على الإجازات للعمل بالخارج.

ويشهد قطاع الكهرباء احتجاجات متوالية على مدار الأشهر الماضية، حيث بدأت بمطالب مالية ووظيفية، واتسعت لتشمل الإجازات ونقص العمالة، وسط مخاوف قطاع عريض من العمال من وقوع صدامات مع الأجهزة الأمنية التي تحظر ممارسة أي نشاط احتجاجي داخل قطاع الكهرباء، باعتباره مرفقاً استراتيجياً يُحظر على العاملين به الدعوة إلى الإضراب أو التوقف عن العمل، ويُحال المخالف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

ومع ذلك، تصاعدت احتجاجات العاملين بقطاع الكهرباء في مصر منذ بداية العام المالي 2026-2027، مع اتساع الخلاف حول الأجور والحوافز والبدلات، وتزايد الشكاوى من ضغوط التشغيل وصعوبة الحصول على الإجازات، قبل أن تنتقل الأزمة من حالة الغضب المكتوم والتجمعات داخل الشركات إلى اعتصام سلمي نظمه مئات المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء النوبارية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على وقف صرف حوافز الإنتاج وتدني الدخول.

وكشفت التحركات العمالية خلال الأشهر الأخيرة عن أزمة تتجاوز المطالبة بزيادة الرواتب أو صرف مكافآت استثنائية، لتشمل إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا بين الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتثبيت قواعد صرف الحوافز، وتيسير الإجازات الخاصة، وفتح باب التعيينات لتعويض نقص الكوادر الفنية والهندسية.

كشفت التحركات العمالية خلال الأشهر الأخيرة عن أزمة تتجاوز المطالبة بزيادة الرواتب أو صرف مكافآت استثنائية، لتشمل إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا بين الشركات

ودفعت الاحتجاجات الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى صرف حوافز تُقدّر بما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه شهرياً للمهندسين، وبين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف جنيه للفنيين (الدولار = نحو 53.8 جنيهاً)، وصرف جزء منها عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قبل توقفها بعد شهر واحد من الصرف، في توجه برّره الوزير بالحاجة إلى ترشيد النفقات بالقطاع وتوحيد قواعد احتساب الحوافز والبدلات بين الشركات التابعة، في حين اعتبر عاملون أن وقف الزيادة حرمهم من تحسن مالي كانوا ينتظرونه لمواجهة تراجع القوة الشرائية للأجور.

لم يقتصر الاعتراض على وقف الزيادة، إذ اشتكى العاملون من تدني الرواتب مقارنة بطبيعة مسؤولياتهم ومخاطر العمل داخل محطات التوليد، فضلاً عن زيادة ساعات التشغيل وأعباء الصيانة، وصعوبة الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة، في ظل خروج أعداد من أصحاب الخبرات من القطاع وعدم تعويضهم بكوادر جديدة.

ووصف عدد من القيادات العمالية، في تصريحات مؤخراً لـ”العربي الجديد”، الأجواء داخل شركات الكهرباء بأنها حالة من “الفوران المكبوت”، مع تصاعد الشكاوى والتجمعات داخل المحطات ومقار الشركات.

ومع بداية نوفمبر، انتقلت المطالب إلى تحرك جماعي أكثر وضوحاً، إذ تقدّم عاملون بقطاعات التشغيل والصيانة في شركات إنتاج الكهرباء بمطالب تتعلق بصرف مستحقاتهم المالية وإعادة هيكلة الأجور، مؤكدين ضرورة تناسب الدخول مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية التي يتحملونها.

وتضمنت المطالب رفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملاً وفقاً للدرجة الوظيفية، وإقرار جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب، إلى جانب مراجعة منظومة الأجور بما يساعد على الاحتفاظ بالكفاءات الفنية والهندسية داخل الشركات، وتوحيد المزايا المالية بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإضافة خمس علاوات غير مضمومة إلى الأجر، وإعادة العمل بدرجة كبيرة (تعادل مدير عام) والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز للصيانة والتشغيل، وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وطالب العاملون بتغيير مسمى حافز الإنتاج إلى “أرباح”، واعتماده بما يعادل 24 شهراً سنوياً دون استقطاعات، واحتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للسنة الحالية بدلاً من سنوات سابقة، فضلاً عن رفع البدلات ومكافأة نهاية الخدمة وفتح باب التعيينات أمام الكوادر الشابة.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 12 نوفمبر، عندما نظم مئات المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء النوبارية، التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، اعتصاماً سلمياً داخل مقر المحطة، احتجاجاً على تدني الأجور ووقف صرف حوافز الإنتاج، وعدم تناسب البدلات مع الأعباء الاقتصادية وظروف العمل.

وأكد العاملون حرصهم على استمرار تشغيل وحدات التوليد وعدم تعطيل العمل أو الإضرار باستقرار الشبكة الكهربائية.

ودفع الاعتصام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء رضا عبد الحليم إلى الاجتماع بعدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم، لكنه لم يقدم حلاً نهائياً، مشيراً إلى أنه لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات المطلوبة، وأنه سيرفع المطالب إلى الجهات المختصة.

وامتدت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدمت النائبة راوية مختار، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين بقطاع التشغيل والصيانة في شركات إنتاج الكهرباء، وطالبت النائبة برفع الحوافز، وصرف حافز الأداء كاملاً وفقاً للدرجة الوظيفية، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع المسؤوليات ومخاطر العمل، مع وضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ المطالب.

كما أعلن النائب عادل الكاشف، عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب الجبهة الوطنية، دعمه مطالب العاملين، مطالباً بإقرار حافز جذب للعاملين بالمناطق النائية، أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية بسيناء، مراعاةً لطبيعة مواقع العمل وظروفها.

بالتوازي مع أزمة الأجور والحوافز، برز ملف الإجازات الخاصة للعمل بالخارج باعتباره أحد أبرز أسباب التوتر داخل شركات الكهرباء، خاصة بعد القيود المشددة التي فرضتها الشركة القابضة على منح الإجازات أو تجديدها

وبالتوازي مع أزمة الأجور والحوافز، برز ملف الإجازات الخاصة للعمل بالخارج باعتباره أحد أبرز أسباب التوتر داخل شركات الكهرباء، خاصة بعد القيود المشددة التي فرضتها الشركة القابضة على منح الإجازات أو تجديدها.

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 قد استثنى العاملين بوزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022 المنظم للإجازات الخاصة دون أجر.

وفي فبراير/شباط 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة لمنح الإجازات، تضمنت اشتراط مرور سبع سنوات على الأقل على تسلّم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة خمس سنوات متصلة أو منفصلة طوال مدة الخدمة.

وأثارت القيود اعتراضات بين العاملين الراغبين في السفر أو الموجودين بالفعل بالخارج، وطالبوا بإعادة فتح باب الإجازات وتيسير إجراءات الحصول عليها وتجديدها، فيما تقدم النائب مصطفى مزيرق في مارس/آذار 2026 بطلب إحاطة دعا فيه إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج.

ويبلغ عدد العاملين في شركات الإنتاج الست التابعة للشركة القابضة 26 ألفاً و306 عاملين وفقاً للتقرير السنوي للشركة القابضة، فيما تبلغ القدرات المركبة لتوليد الكهرباء في مصر نحو 59.7 غيغاواط.

وكان وزير الكهرباء قد كشف في فبراير/شباط 2026 أن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء حاصلون على إجازات للعمل خارج القطاع، ما يعكس حجم التحدي المرتبط بالاحتفاظ بالخبرات الفنية والهندسية.

تواصل معنا
تواصل معنا
استماع إلى المقال
1.00x