حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بزيادة أجر الساعة وفق قرار مجلس الوزراء وبمفعول رجعي

علّق حراك المعلمين المتعاقدين على موقف وزير المالية ياسين جابر بشأن الزيادة على أجر ساعة التعاقد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، معتبراً في بيان أن ردّ الوزير، الذي رأى فيه أن أحكام المرسوم رقم 3075 والقانون رقم 44 لم تنصّ على زيادة لأجر ساعة التعاقد، يطرح تساؤلات قانونية ومالية، خاصة وأن مطالب المتعاقدين تستند إلى قرار واضح صادر عن مجلس الوزراء.

توضيح الحراك ومطالبه بالأرقام والوثائق:
أولاً: قرار مجلس الوزراء رقم 2 (الجلسة رقم 51 بتاريخ 16 شباط 2026)
استند الحراك إلى البند العاشر من القرار، الذي يطلب صراحة من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي “إعادة النظر في قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام”، وتعديل القرار المشترك الصادر عن الوزيرين. وأكد الحراك أن المطلوب هو تنفيذ هذا القرار لا التنصل منه.

ثانياً: تفنيد احتساب الزيادات السابقة (بين عهد الحلبي والوضع الحالي)
رفض الحراك اعتبار الزيادات المقرة سابقاً في عهد الوزير السابق عباس الحلبي (المحتسبة على أساس 3 أضعاف) بديلاً عن الزيادة الحالية (المحتسبة على أساس 6 أضعاف)، مفصّلاً الفروقات كالتالي:

في التعليم الثانوي:

أساس أجر الساعة السابق: 33 ألف ليرة.

ثلاثة أضعافه: 99 ألف ليرة (ما دفعه الوزير الحلبي كان 180 ألفاً، أي بزيادة 80 ألفاً عن الـ3 أضعاف).

الزيادة الحالية (6 أضعاف): 33 ألفاً × 6 = 198 ألف ليرة (نحو 200 ألف ليرة).

المستحق للمتعاقدين حالياً: فارق قدره 120 ألف ليرة.

في التعليم الأساسي:

أساس أجر الساعة السابق: 20 ألف ليرة.

ثلاثة أضعافه: 60 ألف ليرة (ما دفعه الوزير الحلبي كان 100 ألف، أي بزيادة 40 ألفاً).

الزيادة الحالية (6 أضعاف): 20 ألفاً × 6 = 120 ألف ليرة.

المستحق للمتعاقدين حالياً: فارق قدره 80 ألف ليرة.

ثالثاً: المطالب الموجهة لوزارتي التربية والمالية
دعا الحراك وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إلى المبادرة لعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية ياسين جابر، لإعداد صيغة لتعديل القرار المشترك تتضمن:

زيادة 120 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الثانوي.

زيادة 80 ألف ليرة على أجر ساعة التعليم الأساسي.

توقيع القرار المشترك وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره وصرف الزيادات بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026.

وختم الحراك بيانه بالقول: “طالما هناك ظلم، هناك حراك”.