حماية المزارع والمواطن معاً: وزارة الاقتصاد تشدد على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار
تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة حركة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق اللبنانية، وأظهرت مقارنة الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة تسجيل ارتفاعات ملحوظة طالت عدداً من السلع الأساسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تدرك تماماً الأثر السلبي لموجة البرد والصقيع المفاجئة التي ألحقت أضراراً بالغة بالمحاصيل الزراعية، وأدت إلى تراجع الإنتاج المحلي وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، مشددة في الوقت ذاته على أن تراجع الإنتاج يجب ألا يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
أبرز ما جاء في بيان وزارة الاقتصاد:
التنسيق المشترك: التشديد على أهمية التنسيق المسبق بين الوزارات والإدارات المعنية بتنظيم إجازات الاستيراد وفتح الأسواق، واستناد تلك القرارات إلى دراسة دقيقة لتوقيتها وانعكاساتها على الإنتاج المحلي والعرض والطلب تفادياً لأي تقلبات يستغلها بعض التجار.
المعادلة الأساسية: التأكيد على أن حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني هدف أساسي، يجب أن يترافق مع حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة بعيداً عن الاحتكار والمضاربة والاستغلال.
دور حماية المستهلك: استمرار مديرية حماية المستهلك في متابعة الأسعار، التدقيق في أسباب الارتفاعات، والتشدد في مراقبة المخالفات (كالاحتكار، التخزين، والتلاعب بالأسعار)، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن “استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، ولا يجوز أن يتحول أي خلل في الإنتاج أو التوريد أو القرارات التنظيمية إلى عبء إضافي على المواطن اللبناني”.
