ترقب رفع الفائدة الأميركية يضع مصارف الخليج أمام ضغوط تمويلية متزايدة

تواجه المصارف المركزية في دول الخليج ضغوطاً نقدية متصاعدة، مع تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستئناف دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعي لجنة السوق المفتوحة المرتقبين في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع كلفة التمويل والاقتراض، ويضع البنوك الخليجية أمام تحديات جديدة في إدارة السيولة ومواكبة التحولات في السياسة النقدية الأميركية.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه القطاعات الخليجية غير النفطية من تباطؤ وانكماش تحت وطأة الحرب المستمرة في المنطقة، ما يرفع كلفة التمويل السيادي والتجاري ويقلّص هوامش المناورة لحماية استقرار ربط العملات الخليجية بالدولار.

وتُسعّر أسواق المال العالمية زيادات متوقّعة في الفائدة الأميركية بإجمالي 64 نقطة أساس، أي 0.64 نقطة مئوية، خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، مع استقرار عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.856% وتداول عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 5.136%، عقب قفزة غذّتها بيانات التضخّم الأخيرة وتصريحات مسؤولي “الفيدرالي”، بحسب تقرير نشرته منصة “مورنينغستار” (Morningstar)، المتخصّصة في الأبحاث والبيانات المالية، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويمهّد “الفيدرالي” لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل يومَي 8 و9 ديسمبر، مع احتمال زيادة أخرى في يناير، بعد تسارع التضخّم وارتفاع أسعار الجملة.

وقال عضو مجلس محافظي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنّ البنك المركزي بحاجة إلى الوفاء بتوقّعات الأسواق بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، محذّراً من أنّ التراجع عن ذلك قد يضرّ بمصداقية السياسة النقدية.

وأضاف أنّه يميل إلى دعم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وأنّه قد يؤيّد تحرّكاً أكبر إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية.

مأزق السياسة النقدية

يثير مسار رفع أسعار الفائدة الأميركية خلافاً في التقديرات بشأن الأشهر المقبلة، وفق تحليل أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية، فراس شعبو، في حديث لـ”العربي الجديد”.

ويوضح أنّ البعض يرى أنّ الزيادة المرتقبة في ديسمبر قد تكون الأخيرة، في حين يتوقّع آخرون زيادتين إضافيتين. ويحذّر من التعامل مع الرفع المتتالي للفائدة، بوصفه أمراً محتوماً، حتى لو كانت زيادة الفائدة في ديسمبر هي السيناريو الأرجح.

وتعكس تعاملات أسواق السندات العالمية هذا التباين بعد صعود التضخّم الأساسي الشهري في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، متجاوزاً التقديرات البالغة 0.2%.

ودفع ذلك مصرف “غولدمان ساكس” إلى توقّع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وزيادة ثالثة بالمقدار ذاته في مارس/آذار 2027، لتبلغ الفائدة ذروة تتراوح بين 4.25% و4.50%، وفق تقرير نشرته منصة “إنفستينغ” (Investing)، المتخصّصة في شؤون الأسواق المالية، في 11 نوفمبر الجاري.

أمّا احتمال رفع الفائدة في يناير، فيظلّ مرتبطاً بالوضع الاقتصادي وبيانات الطاقة وسوق العمل الأميركية والتضخّم، بحسب شعبو، ويشير إلى ضرورة أخذ اعتبارات عدّة في الحسبان قبل الجزم بحدوث زيادة في ذلك الشهر، لا سيّما بعد هبوط سعر خام برنت إلى 89.66 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 31 أغسطس/آب، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قلّلت من احتمالات التصعيد العسكري، فيما بقيت مخاطر التضخّم وتكاليف الاقتراض المرتفعة قائمة، وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” في 10 نوفمبر الجاري.

وفي المقابل، تجد البنوك الخليجية نفسها أمام موقف لا تُحسد عليه، حسب تعبير شعبو، فإذا اتّجه الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ضاقت خياراتها وزادت الضغوط عليها لرفعها تبعاً له، لأنّ معظم عملات دولها مرتبطة بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بسلّة عملات يهيمن عليها الدولار.

ويتجلّى هذا الارتباط في اتّساع الفارق بين سعر الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر وسعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة (SOFR) إلى 120 نقطة أساس، مقارنة بالمستوى المعتاد البالغ 70 نقطة أساس.

وجاء ذلك بعد نموّ الائتمان المصرفي في السعودية بنسبة 2.4% في الربع الثالث، مقابل تراجع الودائع بنسبة 1.8%، في ظلّ سحوبات الجهات الحكومية، وتقليص البنوك الإماراتية نشاطها في سوق الإقراض بين البنوك السعودية، وفق تقرير نشرته منصة “بريفز فايننس” (Briefs Finance)، المتخصّصة في التحليلات المالية، في 10 نوفمبر الجاري.

غير أنّ المشكلة لا تتعلّق بسعر الفائدة وحده في هذه الدول، بل بتوقيت رفعها أيضاً، بحسب شعبو. فالاقتصادات الخليجية تحتاج اليوم إلى تمويل أقلّ كلفة لدعم الاستثمار والاستهلاك والقطاعات غير النفطية، ولمواكبة التغيّرات التي تشهدها المنطقة، بينما يفرض الحفاظ على استقرار أسعار الصرف الاستمرار في سياسة نقدية أكثر تشدّداً.

وتتّضح المفارقة، بحسب شعبو، في حاجة اقتصادات الخليج إلى التيسير النقدي، في وقت تدفعها فيه ظروف السوق ومتطلّبات الاستقرار نحو التشديد، كما قد تواجه مصارف خليجية تشديداً في شروط التمويل بالجملة إذا أدّت الحرب إلى تراجع جودة الأصول وزيادة القروض المتعثّرة، في ظلّ ارتباط استقرار البنوك بالقطاع العقاري، حسب تقرير نشرته مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) في 12 نوفمبر الجاري.

كلفة الديون والمصدّات

يرجّح شعبو أن تتأثّر السندات السيادية الخليجية بدورها، لا سيّما في ظلّ احتياجات الحكومات الخليجية إلى التمويل والإنفاق على مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، ويلفت إلى أنّ عائد السند يساوي دائماً عائد سند الخزانة الأميركية مضافاً إليه علاوة المخاطر.

ويظهر أثر هذه المعادلة في سوق الصكوك العالمية التي يتجاوز حجمها 950 مليار دولار. فقد استقرّ متوسط درجة السيولة للصكوك المصنّفة عند 62 نقطة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليبقى دون مستواه قبل الحرب، البالغ 68 نقطة في يناير.

وسجّلت صكوك السعودية وقطر والكويت متوسط درجة سيولة بلغ 57 نقطة، فيما حلّت صكوك شركات التطوير العقاري في الإمارات في المرتبة الأخيرة من حيث السيولة، وفق تقرير نشرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في 10 نوفمبر الجاري.

وبناءً على ذلك، تتأثّر كلفة الاقتراض الخليجي بعاملين أساسيين، هما ارتفاع عوائد السندات الأميركية، الذي يرفع الكلفة تلقائياً، وارتفاع علاوة المخاطر بفعل المخاطر الجيوسياسية وتراجع بعض التصنيفات الائتمانية أو زيادة احتياجات التمويل، كما يوضح شعبو.

ودفعت هذه الظروف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تتجاوز 900 مليار دولار، إلى دراسة توريق التدفّقات النقدية لبعض شركاته وبيع حصص في أصول ناضجة، بعد ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع غير التنظيمية في البنوك السعودية إلى 114%.

وتزامن ذلك مع إقرار بنك أبوظبي الأول طرح حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم (4.08 مليارات دولار)، بخصم 30% لتمويل نموّ القروض، حسب تقرير نشرته منصة “ريل تايمز” (RealTimes) في 13 نوفمبر الجاري. وتبعاً لهذين العاملين، اتّسع الفارق بين مؤشرات السندات والصكوك الخليجية أخيراً، وهو أمر ينعكس على دول الخليج بصورة أساسية.

ويؤكّد شعبو أنّ الأسواق تأخذ في الحسبان ارتفاع المخاطر وكلفة التمويل، إلى جانب الزيادة المحتملة في الفائدة.

سياسة التشديد النقدي

تدفع سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها الولايات المتحدة، مع ارتفاع احتمال رفع أسعار الفائدة، استناداً إلى مؤشّرات التضخّم، دول الخليج كافّة إلى التحرّك في الاتّجاه نفسه، إذ إنّ ارتباط عملاتها بالدولار يفرض عليها رفع أسعار الفائدة بموازاة الزيادة الأميركية، وفق تقدير الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد محمود داغر، في حديث لـ”العربي الجديد”.

ويوضح داغر أنّ هذه الخطوة إجراء فنّي لا يمكن تجاوزه عند النظر في القضايا الأخرى المرتبطة بها.

ويبرز التباطؤ الاقتصادي وتأثيره في كلفة الإقراض مع استمرار الحرب، بحسب داغر، الذي يشير إلى أنّ أثر الحرب يبقى أكبر من أثر كلفة الحصول على التمويل.

وتؤكّد ذلك توقّعات بانكماش الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، وانكماش اقتصاد دبي بنحو 5% جرّاء تعطّل سلاسل الإمداد والتصنيع وتباطؤ السياحة، مقابل نموّ الناتج الهيدروكربوني للدولة بنحو 7%، بما يرفع النموّ الكلّي إلى 0.5%، حسب تقرير نشرته صحيفة “ذا ثيرزداي تايمز” (The Thursday Times) في 14 نوفمبر الجاري.

وعلى صعيد القدرة على المواجهة، تمتلك دول الخليج العربي جميعها، عدا العراق، صناديق سيادية مهيّأة للتعامل مع هذا الوضع. ويصفها داغر بأنّها مصدّات مالية تُستخدم لمواجهة الأزمات.

ويضيف أنّ دول الخليج تستطيع، بفضل الفوائض المتراكمة في الصناديق السيادية، منح مزايا للفئات الهشّة، وتقديم الدعم الذي قد يكون جماعياً في بعض الأحيان لمواجهة مثل هذه التحدّيات.

تواصل معنا
تواصل معنا
استماع إلى المقال
1.00x