أزمة الإيجارات تتصاعد: المالك يطالب بحقوقه ويحذر من المساس بالقانون
1
2
2
2
2
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يرفض تعديل قانون الإيجارات ويطالب الدولة بتسديد مستحقاتهم
وجهت رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أنديرا الزهيري كتاباً مفتوحاً إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية، أعلنت فيه رفض التجمع القاطع لأي تعديل جديد على قانون الإيجارات ينتقص من حقوق المالكين أو يمدد الإشغال الاستثنائي، مطالِبةً الدولة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها القانونية والمالية وتسديد المستحقات المتوجبة لهم.
وأشار التجمع إلى تقاعس الدولة عن تنفيذ التزاماتها الخاصة بصندوق دعم المستأجرين (وفق قانون 2014 وتعديلاته)، مما أبقى المالكين محرومين من مستحقاتهم مع استمرار تحميلهم أعباءً ضريبية على بدلات إيجارية لا يقبضونها عملياً.
أبرز المطالب والخطوات القانونية:
احترام الأحكام المبرمة: التأكيد على احترام الأحكام القضائية الصادرة والحقوق المكتسبة، ومعالجة الإجحاف الضريبي الواقع على المالكين.
الشفافية الإحصائية: إلزام وزارة المالية بتقديم إحصاءات دقيقة عن المستأجرين المستفيدين من صندوق الدعم.
مهلة محددة: وضع جدول زمني واضح لتسديد المستحقات، والرد على مطالب التجمع خلال 30 يوماً.
ربط النزاع والجنوح للقضاء: إعلان العزم على المباشرة بإجراءات قانونية جماعية ضد الدولة تبدأ بمطالبة رسمية وربط نزاع، ومراجعة الجهات القضائية والإدارية المختصة.
وشدد التجمع في ختام كتابة على أن حماية المستأجرين لا ينبغي أن تكون على حساب المالكين، مؤكداً ضرورة إيفاء الدولة بتعهداتها قبل طرح أي تعديل جديد على القانون.
