رابطة موظفي الإدارة العامة تصعّد: تعطيل يوم الجمعة وإضراب إضافي أسبوعيًا

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تعطيل العمل قسريًا يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف النقل، إلى جانب تنفيذ إضراب يوم إضافي أسبوعيًا.

وأوضحت الرابطة أن يوم الثلاثاء 8 أيلول سيكون يوم الإضراب الإضافي في الأسبوع المقبل، على أن يكون الخميس 17 أيلول يوم الإضراب في الأسبوع الذي يليه.

وأشارت إلى أنها كانت تنتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المرتقبة في بداية العام المقبل، بما يتيح الوصول إلى 30 ضعفًا، إلى جانب الإبقاء على البدلات الأخرى، إلا أنها فوجئت بخلو مشروع الموازنة من هذه الاعتمادات.

وانتقدت الرابطة ما وصفته بـ”التمييز الفاضح” بين الإدارات، نتيجة تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة لقاء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، معتبرة أن هذا البدل يفترض أن يندرج ضمن تعويض الأعمال الإضافية.

ولفتت إلى أن مشروع الموازنة خصص لبعض الإدارات اعتمادات لتعويض الأعمال الإضافية أو المكافآت، في حين حُرمت منها إدارات أخرى، معتبرة أن هذا الأمر لا ينسجم مع مبدأ المساواة ولا يليق بحكومة الإصلاح.

وطالبت الرابطة بعدم تمرير الموازنة قبل تحقيق المساواة بين جميع الإدارات في اعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت، تعويضًا عن عدد أيام العمل السنوية التي تعد الأعلى بين مختلف الأسلاك.

وأكدت الرابطة تمسكها بمطالبها الأساسية، وفي مقدمتها تصحيح الرواتب بما يعيد إليها قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفض أي مشروع يؤخر زيادة رواتب الفئات الدنيا لسنوات، إضافة إلى رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية، وتأمين بدل محروقات وفق السعر الفعلي لصفيحة البنزين، فضلًا عن تحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيما منح التعليم.

وختمت الرابطة بتحذيرها من إمكانية خفض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعيًا وصولًا إلى الإقفال التام، إذا استمر تحميل الموظفين أعباء التنقل التي تتجاوز قيمة بدل النقل المؤقت، واستمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والسلع.