اتحاد عمالي: المحروقات تستنزف العمال وتفاقم الانهيار الاقتصادي

رفض الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، محذرًا من تداعياته الخطيرة على العمال والحرفيين وأصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة، ومعتبرًا أن السلطة تتعامل مع الاقتصاد اللبناني بمنطق الجباية بدل الإنقاذ والإنتاج.

وأكد الاتحاد أن المحروقات تشكل عنصرًا أساسيًا في دورة الاقتصاد، إذ يعتمد عليها العامل للوصول إلى عمله، والحرفي للوصول إلى ورشته ونقل أدواته، والمؤسسات لتشغيل معداتها ونقل إنتاجها، والتجار لتوزيع البضائع، محذرًا من أن أي زيادة في أسعارها تنعكس سريعًا على كلفة الإنتاج والنقل والأسعار والقدرة الشرائية.

واعتبر أن اعتماد الضرائب والرسوم على المحروقات كمصدر للإيرادات من دون احتساب تداعيات ارتفاع كلفتها على الاقتصاد يشكل “خطأً اقتصاديًا فادحًا”، في ظل تراجع الاستهلاك والإنتاج والاستثمار وارتفاع أعباء المؤسسات والعمال.

وأشار الاتحاد إلى أن العامل والحرفي يواجهان معادلة صعبة تتمثل في أجور لا تواكب كلفة المعيشة، ومحروقات تستنزف جزءًا متزايدًا من الدخل، إلى جانب ارتفاع كلفة المواد الأولية والنقل والخدمات، في مقابل غياب شبكة نقل عام فعالة وحوافز حقيقية لدعم الإنتاج.

وحذّر من أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يهدد الورش والمؤسسات الحرفية وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين يفتقرون إلى القدرة المالية على امتصاص الزيادات، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإقفال والتعثر وخسارة فرص العمل.

وطالب الاتحاد الحكومة بوقف ما وصفه بـ”سياسة الجباية العمياء”، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات، وكشف آلية التسعير، إلى جانب اعتماد سياسة اقتصادية تهدف إلى خفض كلفة الإنتاج ودعم العمال والحرفيين والمؤسسات الصغيرة.

كما دعا إلى إطلاق خطة طارئة لدعم النقل العام والقطاعات الإنتاجية والحرفية، وربط الإيرادات المتأتية من المحروقات ببرامج واضحة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين.

وخاطب الاتحاد السلطة محذرًا من أن إنقاذ الخزينة لا يمكن أن يتم عبر تحميل الاقتصاد والمواطنين مزيدًا من الأعباء، معتبرًا أن رفع الكلفة ينقل الأزمة من الخزينة إلى جيوب العمال والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة.

وختم بالتأكيد أن استمرار هذه السياسة “لن يمر من دون موقف نقابي”، معلنًا دراسة آلية للتحرك بالتنسيق مع النقابات والهيئات العمالية، رفضًا لتحميل العمال وحدهم تبعات السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة.