صادرات قطر تواصل وتيرة الصعود في الربع الثاني من 2026

شهدت قيمة الصادرات القطرية قفزة ملحوظة؛ إذ ارتفع رقمها القياسي بنسبة 17.64% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل الربع المماثل من 2025، وعلى أساس ربعي، واصل المؤشر صعوده محققاً زيادة قدرها 6.45% مقارنة بالربع الأول من 2026.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في قيم السلع المصدَّرة، ويؤكد مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وسلاسل الإمداد.

وفي ما يتعلق بتكوين الرقم القياسي، تمتلك كل مجموعة رئيسية أهمية نسبية بناءً على قيمتها في سنة الأساس 2018، وقد احتلت مجموعة “الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة” الأهمية النسبية الأكبر، بنسبة 88.77%.

واحتلت مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة المرتبة التالية من حيث الأهمية النسبية، بنسبة 8.04%، في حين جاءت مجموعة “مصنوعات متنوعة مصنَّفة أساساً بحسب مادة الصنع” في المرتبة الثالثة بنسبة 2.63%. وتشكّل هذه المجموعات الثلاث نحو 99.5% من الأهمية النسبية للمؤشر.

وعزا البيان ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، إلى الارتفاع المسجَّل في ثماني مجموعات، هي: مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 34.73%، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.25%، ثم مجموعة مصنوعات متنوعة مصنَّفة أساساً بحسب مادة الصنع بنسبة 3.31%.

ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.14% ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.92% ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 1% ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.50% ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.46%.

أما الانخفاض فسُجِّل في مجموعة واحدة، هي “بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنَّفة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية”، بنسبة 1% بينما لم تشهد مجموعة “الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني” أي تغيّر خلال الربع الثاني من عام 2026.

يُعدّ الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات أحد المؤشرات الاقتصادية التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط في قطر بشكل دوري، لرصد التغيرات في قيم السلع المصدَّرة مقارنة بسنة الأساس 2018، بما يعكس أداء القطاع الخارجي للاقتصاد الوطني وتفاعله مع المتغيرات العالمية.

ويأتي الارتفاع المسجَّل في الربع الثاني من عام 2026 في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات وتقلبات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، انعكست على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

ويُعرف الاقتصاد القطري باعتماده الكبير على صادرات الوقود المعدني ومشتقاته، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الأهمية النسبية للمؤشر، ما يجعل تحركات أسعار الطاقة عاملًا رئيسيًّا في تفسير التقلبات التي تطرأ على هذا الرقم القياسي بين ربع وآخر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)