ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير علي الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة حتى نهاية الربع الثالث وسبل التغلب على المعوقات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع القاضي علي المتوكل، وعضوا القطاع والوحدة التنسيقية المشتركة وكيل وزارة المالية محمد عامر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثلون عن جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ورؤساء الدوائر والشُعب المختصة في الهيئة والوحدة التنسيقية، مذكرة اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية 2030م الموجهة للقطاع بتاريخ 27/10/1445هـ بشأن العمل بتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بخصوص خطة الدولة للعام 1446هـ.
وتطرق إلى مصفوفة مشاريع أولويات خطة هيئة مكافحة الفساد للعام 1445هـ المشتركة مع جهات الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية ومستوى الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات في التنفيذ.
وتناول مستوى التقدم المحرز لتتبع الأشخاص والأموال المهربة خارج الوطن في قضايا الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه حتى نهاية شوال 1445هـ، وسبل تعزيز آلية التنسيق الداخلي في ذلك.
وأكد الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ آلية التنسيق بشأن تبادل بيانات المتهمين والذمة المالية في قضايا المال العام والفساد والكسب والإثراء غير المشروع لتفعيل تدابير التحري وجمع المعلومات وتعقب الأموال والممتلكات لمرتكبي جرائم الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات اللازمة بشأن ذلك.
