الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعو إلى توحيد الصفوف والنزول إلى الشارع دفاعاً عن الأجور والحقوق

دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) “استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، وما يخلّفه من شهداء وجرحى ودمار وتهجير، واستهداف القرى والمدن والأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين”، مؤكداً أن “مواجهة العدوان وحماية السيادة الوطنية لا تنفصلان عن حماية الشعب وتأمين مقومات صموده وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أن “السلطة، في ظل العدوان، تواصل سياسات الإفقار وتحميل العمال والموظفين والفقراء والمتقاعدين والمستأجرين كلفة الانهيار، فيما تُترك الأسواق رهينة الاحتكار والمضاربات والكارتيلات، وسط غياب الرقابة والمحاسبة وتراجع قدرة الأجور على تأمين أبسط متطلبات الحياة”.

ودقّ الاتحاد “ناقوس الخطر إزاء فلتان الأسعار في الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والنقل والخدمات الأساسية”، مندداً خصوصاً بـ”تحكّم كارتيل أصحاب المولدات بالمواطنين وفرض بدلات اشتراك وفواتير خيالية، في ظل عجز الدولة واستمرار انهيار قطاع الكهرباء”.

كما دان “التلاعب بأسعار المحروقات وافتعال أزمة المازوت، واستخدام حاجة المواطنين وأصحاب المولدات والمؤسسات الإنتاجية وسيلة لتحقيق الأرباح والاحتكار”، مطالباً الأجهزة الرقابية والقضائية بـ”الكشف عن المحتكرين والمتلاعبين ومحاسبتهم، ونشر الكميات المتوافرة والمخزّنة، وضمان توزيعها بصورة عادلة وشفافة”.

ورفض الاتحاد “قرار الحكومة تقسيط رواتب ومستحقات العاملين في القطاع العام، لما يشكّله من اعتداء على حقوقهم وكراماتهم”، مطالباً بـ”دفع الرواتب كاملة وفي مواعيدها، وتصحيحها بما يتناسب مع الغلاء والتضخم وارتفاع كلفة المعيشة، وتأمين التقديمات الصحية والاجتماعية للعاملين والمتقاعدين”.

وفي القطاع الخاص، طالب الاتحاد بـ”رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1300 دولار أميركي شهرياً، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف فعلي وثابت”، على أن يترافق ذلك مع “تصحيح شامل للأجور، وإقرار سلّم متحرك يربطها بمؤشر الأسعار، وزيادة التعويضات العائلية وبدلات النقل، وضمان التسجيل الفعلي لجميع العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأكد أن “من غير المقبول أن تُسعّر السلع والخدمات بالدولار، فيما تبقى أجور العمال محاصرة بالفقر والانهيار”.

كما استنكر الاتحاد “الهجوم المنظم على المستأجرين القدامى في القطاعين السكني وغير السكني، ومحاولات تهجيرهم من منازلهم وإقفال المؤسسات والمحال التي تشكّل مصدر رزق آلاف العائلات”، مطالباً مجلس النواب والحكومة بـ”وقف العمل فوراً بقوانين الإيجارات السوداء وتعليق مفاعيلها، إلى حين إقرار قانون عادل ومتوازن يحفظ حق المستأجرين في السكن والعمل، ويحمي حقوق صغار المالكين، ويضمن التعويضات وحقوق الخلو، ويضع خطة وطنية جدية للسكن”.

وشدد الاتحاد على أن “السلطة التي تعجز عن تأمين الكهرباء والمحروقات وضبط الأسعار وحماية الأجور والسكن، لا يحق لها أن تطلب من العمال والفقراء المزيد من الصبر والتضحيات، فيما يستمر أصحاب المصارف والاحتكارات والكارتيلات العقارية وكبار التجار في مراكمة الأرباح على حساب الشعب”.

وختم داعياً “جميع النقابات والاتحادات والروابط ولجان المستأجرين والمتقاعدين والموظفين وسائر القوى الاجتماعية إلى البدء بالتحضير الجدي لتوحيد الصفوف والنزول إلى الشارع، ضمن برنامج تحرك نقابي وشعبي تصاعدي، دفاعاً عن الأجور والرواتب والضمان الاجتماعي والحق في الكهرباء والمحروقات والسكن والعمل”، ومردداً: “كفى نهباً للأجور واحتكاراً للدواء والغذاء والمحروقات، كفى حماية لكارتيل المولدات والعقارات، الأجر العادل حق، والسكن والعمل حق، والشارع ساحة الدفاع عن الحقوق”.