تحرك قضائي ضد شركات المحمول في مصر بسبب “الشرائح الوهمية”

أحال “جهاز تنظيم الاتصالات” في مصر شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة عقب تحقيقات كشفت وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وذلك في إطار حملة مشددة للحفاظ على خصوصية البيانات ومنع التلاعب.

وقال الجهاز، في بيان يوم الاثنين، إن الإحالة جاءت عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.

وتعكس الخطوة تشديداً رقابياً على آليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، في وقت أكد الجهاز أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، مع التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ولم تقتصر تحركات الجهاز على الإحالة إلى النيابة، إذ أقر، عقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة تهدف إلى إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص من دون علمهم.

وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين للخطوط.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء أي خط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة التي يحددها الجهاز. وفي خطوة تستهدف نقل عملية التحقق من الفروع إلى المنصات الرقمية، وجّه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر تطبيقاتها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذه الآليات أن تتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، فضلاً عن تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع فعلياً في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، محذراً الشركات من تبعات عدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية، وأوضح أن مخالفة القواعد قد تترتب عليها إجراءات قانونية وإدارية، يمكن أن تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقاً للقانون.

وشدد الجهاز على أنه سيواصل المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وسلامة إجراءات تسجيل الخطوط ستظل في صدارة أولوياته.

وتضع هذه الإجراءات شركات المحمول أمام مرحلة أكثر تشدداً في إدارة بيانات المشتركين، إذ لم يعد التحقق من هوية صاحب الخط مجرد إجراء عند البيع، بل بات محوراً لمنظومة رقابية تستهدف التأكد من أن كل رقم محمول مسجل باسم شخص يعود فعلياً إلى حيازته واستخدامه.

العربي الجديد