أزمة الغاز تشعل أسعار الحديد في مصر.. زيادتان خلال 10 أيام وتكاليف الإنتاج تتصاعد

تواجه صناعة الحديد والأسمدة والبتروكيماويات في مصر ضغوطاً متزايدة بفعل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 33%، ما دفع شركات إلى رفع أسعار منتجاتها في الأسواق، وسط مخاوف من استمرار أزمة الإمدادات وتداعياتها على مستويات الإنتاج وتكاليف التشغيل.

وكشفت مصادر في اتحاد الصناعات المصرية أن تراجع إمدادات الغاز وضع شركات قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء أمام تحديات متفاقمة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض معدلات التشغيل، في وقت يثير فيه عدم وضوح أفق الأزمة مخاوف من اضطراب الالتزامات التعاقدية تجاه المستوردين والوكلاء، واحتمال تكبد الشركات غرامات نتيجة تعثر الوفاء بالتوريدات المتفق عليها للأشهر المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية تحديات تدبير موارد النقد الأجنبي، وسط توجهات للاستفادة من الأصول العامة عبر طرحها أمام مستثمرين وفق آلية مقاصة تقوم على مبادلة الأصول باستثمارات.

وتعكس الزيادات المتتالية في أسعار الحديد حجم الضغوط التي يواجهها القطاع الصناعي، كما تثير تساؤلات بشأن انعكاس استمرار أزمة الغاز على تكلفة مواد البناء والأسعار النهائية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على نشاط قطاع التشييد والبناء في مصر.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعار طن حديد التسليح 1000 جنيه، اعتباراً من أمس الثلاثاء، ليصل سعر الطن إلى 43 ألفاً و50 جنيهاً تسليم أرض المصنع، مقابل 42 ألفاً و50 جنيهاً قبل الزيادة (الدولار = نحو 53.3 جنيها)، في خطوة جديدة تأتي بعد زيادات أقرتها الشركة مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنحو 2000 جنيه للطن، مبررةً ذلك بالضغوط المتزايدة على صناعة الحديد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والخامات.

وأشار الخبير الصناعي محمد البهي إلى تأثر صناعة الحديد والصلب سلباً بخفض إمدادات الغاز وتطبيق الرسوم الحمائية على “البليت” في وقت تعاني فيه المصانع من شح الواردات وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه من مستوى 47 إلى أكثر من 53 جنيهاً خلال الشهر الجاري، محذراً من تأثير ارتفاع تكلفة “البليت” والخردة والرسوم على تنافسية المصانع وقدرتها على مواصلة الإنتاج والتصدير.

وفي حديث لمسؤول باتحاد الصناعات المصرية، رفض ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، حذر من أن إخلال المصانع المصرية بالتزاماتها التصديرية نتيجة تراجع إمدادات الغاز والقيود المفروضة على تداول بعض المنتجات ومدخلات الإنتاج يهدد بخروجها من الأسواق الخارجية، مؤكداً أن استعادة العملاء والأسواق بعد فقدانها ليست أمراً سهلاً، في ظل وجود منافسين مستعدين لشغل المساحات التي تتركها الشركات المصرية.

وقال إن المصانع المصرية تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار وتبيع منتجاتها في الخارج بالدولار أيضاً، متسائلاً عن جدوى تعطيل الإنتاج والتصدير، خاصة أن كثيراً من الشركات ترتبط بعقود توريد مسبقة، وتبيع إنتاجها قبل تصنيعه، بما يجعل أي إخلال بمواعيد التسليم أو الكميات المتفق عليها سبباً في تحمل غرامات وخسارة الأسواق.

وانتقد المسؤول التوسع الحكومي في تصدير الغاز الطبيعي باعتباره مادة خاماً، بدلاً من توجيهه إلى الصناعات المحلية التي تحقق قيمة مضافة أعلى، مشيراً إلى أن الغاز يمثل مدخلاً أساسياً في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والأسمنت والزجاج والسيراميك، وهي قطاعات تمتلك بدورها فرصاً تصديرية، ومتسائلاً عن جدوى تصدير الغاز في صورته الخام، بدلاً من استخدامه في إنتاج سلع صناعية قابلة للتصدير، بما يحقق عائداً اقتصادياً أكبر ويوفر مدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرار المصانع في الوفاء بعقودها الخارجية.

وفي المقابل، تسابق الحكومة المصرية الزمن لتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل الموازنة العامة وسداد التزامات الديون، في وقت تقترب فيه فوائد وأقساط القروض من 5.23 تريليونات جنيه خلال العام المالي الحالي، بما يتجاوز إجمالي الإيرادات المقدرة، بينما تضيف الزيادة الحادة في تكلفة استيراد الغاز والوقود ضغوطاً جديدة على احتياجات البلاد من النقد الأجنبي والإنفاق العام. وفي مواجهة هذه الضغوط، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، على مدار اليومين الماضيين، حزمة من الأدوات لتخفيف أعباء الدين وتنويع مصادر التمويل، شملت “مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة”، وجذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل، ودراسة توجيه فوائض وأموال بعض الجهات الحكومية للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليص احتياجات الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي وزيادة التدفقات الدولارية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، بينما اتجهت الحكومة إلى إجراءات لترشيد الإنفاق واستهلاك الوقود والكهرباء، وإبطاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، في محاولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 8.3 مليارات دولار خلال عام 2025، ليصل إلى 164.27 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل 156 مليار دولار في نهاية 2024، رغم انخفاض إجمالي ما سددته البلاد لخدمة ديونها الخارجية إلى 23.68 مليار دولار، مقابل 32.9 مليار دولار في العام السابق، بتراجع يقارب 28%، وفقاً لبيانات تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي مطلع الأسبوع الجاري.

وتكشف المفارقة أن انخفاض مدفوعات خدمة الدين خلال العام لم يصاحبه تراجع في رصيد المديونية الخارجية، الذي زاد بنحو 5.3%، بما يعكس عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحويل تراجع أعباء السداد المؤقتة إلى تحسن مستدام في مؤشرات المديونية، خاصة مع استمرار الاقتراض وارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل.

وأظهرت مؤشرات البورصة المصرية، أن سهما شركتي مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” وأبوقير للأسمدة فقدا نحو 15% من قيمتهما السوقية منذ بدء تطبيق قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في انعكاس واضح لمخاوف المستثمرين من تداعيات تقليص المادة الخام الرئيسية لصناعة الأسمدة على معدلات الإنتاج والنتائج المالية، رغم الارتداد المحدود للسهمين خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ورصد “العربي الجديد” تراجع سهم “موبكو” إلى 38.14 جنيهاً خلال تداولات أمس، مقابل 44.85 جنيهاً في إغلاق 29 أكتوبر/تشرين الأول، بينما هبط سهم “أبوقير” إلى 74.50 جنيهاً، مقابل 88.03 جنيهاً في الفترة نفسها، ليفقد السهمان نحو 14.96% و15.37% من قيمتهما على الترتيب.

وفي المقابل، سجل سهم شركة “كيما” اتجاهاً معاكساً مرتفعاً بنحو 3.5% مقارنة بمستواه قبل بدء تطبيق الخفض، لتمتعه بنسبة خفض تصل إلى 20% فقط من إمدادات الغاز، وأظهرت أسهم “فيركيم” و”سيدي كرير للبتروكيماويات” أداءً أكثر تماسكاً.