مصر تُسرّع برنامج الطروحات الحكومية.. إدراج 20 شركة في البورصة بدءاً من ديسمبر

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أن عملية التخارج من عدد من الشركات تسير وفق الجدول الزمني المعلن، مشيرة إلى أن نحو 20 شركة حكومية ستُطرح في البورصة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صحافي أنّ “الاجتماع استعرض موقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والخطوات التي اتّخذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط المرحلة المقبلة، بما يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم ثقة المستثمرين، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

ونقل البيان عن مدبولي قوله إنّ “الحكومة تواصل متابعة خطط إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والمضي في تنفيذ خطة التخارج بما يعزّز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وأكد هاشم السيد خلال الاجتماع على أنّ “العمل في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية يسير وفقاً للخطة الزمنية المعلنة”، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنّ “القيد النهائي وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية سيبدأ اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار خطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني”، وأضاف إن “الحكومة تستهدف إدراج نحو 20 شركة تابعة للدولة في البورصة، وأن تنفيذ برنامج الطروحات لا يقتصر على قرار الإدراج، وإنما يشمل مراجعات قانونية ومالية، وإعادة هيكلة الشركات، واستكمال متطلبات الحوكمة والقيد لضمان نجاح عمليات الطرح وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لأصول الدولة”.

وأشار السيد إلى أنّ “توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة يمثل أحد المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزّز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتيح فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إنّ “برنامج إعادة هيكلة الشركات يستهدف تحديث نظم الإدارة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يعزّز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة ويرفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية”.

وتعدّ الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، كما تمثل أحد الالتزامات الرئيسية ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذ تستهدف الحكومة توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر بيع حصص في شركات مختارة لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال البورصة المصرية، بما يضمن تدبير موارد مالية بالعملة الصعبة تمكّنها من سداد قيمة أقساط وفوائد الديون التي فاقت 164 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي وسد العجز المتوقع بين الواردات والصادرات في حدود 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات حكومية بموازنة 2026-2027.

العربي الجديد