موازنة 2026 تنعش المقاولات في قطر

قال تقرير محلي إن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة في قطر لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، واعتبر تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مواتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات.

وتتسم الموازنة بالنمو والتوازن في توزيع النفقات، إذ تصل المصروفات الإجمالية إلى نحو 220.8 مليار ريال (60.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 81.5 مليار ريال للمصروفات الجارية، وسبعة مليارات ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، إضافة إلى 62.8 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى.

 وتركز مخصصات الموازنة الجديدة على القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز التنمية المستدامة، ففي قطاع التعليم، خصص مبلغ 21.8 مليار ريال، ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة 25.4 مليار ريال.

وتصل مخصصات قطاع البلدية والبيئة إلى نحو 22.2 مليار ريال، ويحظى قطاع الرياضة بمخصصات تصل إلى 7.6 مليارات ريال، و4.1 مليارات ريال للشؤون التجارية، وخصص مبلغ مماثل لقطاع المواصلات، إضافة إلى 3.8 مليارات لقطاع الاتصالات، و2.8 مليار ريال للخدمات الاجتماعية.

وحول خطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، أوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة “أشغال” ستطرح مناقصات بقيمة تصل إلى 49 مليار ريال، وتقدر مناقصات وزارة الصحة العامة بنحو 2.6 مليار ريال.

كما من المتوقع أن تطلق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” مناقصات بـ7.2 مليارات ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم العالي نحو 2.3 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المناقصات المقرر طرحها للقطاع الخاص يتجاوز 70 مليار ريال، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية.

وأشار التقرير إلى أن توجيهات الدعم موجهة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال والتقنيات العالمية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية، وهو ما سينعكس إيجاباً على نمو شركات المقاولات وقطاع العقارات.

في السياق، بلغ إجمالي حجم تداول العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرابة 2.1 مليار ريال، وأظهر تقرير” موردور إنتليغنس” أن سوق العقارات السكنية القطرية تنمو بقوة، حيث قُدّرت بـ13.4 مليار دولار في 2025 وتتجه إلى 19.45 مليار بحلول 2030، أي بنمو سنوي نسبته 7.15% مدفوعةً بقوانين تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة، وتطوير البنية التحتية التي أنجزت مع استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) لأول مرة في المنطقة.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)

العربي الجديد