هل تدخل سوريا مرحلة إنقاذ اقتصادي حقيقية بعد رفع العقوبات؟

استفادت سوريا من قرارات عدد كبير من الدول برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها، ولكن الأهم هو إلغاء “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات أميركية على سوريا والذي اقترب الكونغرس الأميركي من المصادقة على إنهاء العمل بها بعد تجميد سابق للعقوبات.

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، ما يحدث بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بـ “المعجزة”، مؤكداً على تعاون سوريا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ شهر أبريل الماضي لدعم استقرار العملة وتطوير السياسة النقدية.

وقال الحصرية: “صندوق النقد سيعمل معنا في بعض المبادرات وسيقدم لنا المساعدة الفنية لكننا لم نتوصل بعد إلى برنامج معهم”.

وبعد زيارة من صندوق النقد الدولي إلى سوريا مؤخراً، تم إصدار بيان تضمن الإشادة بما تنفذه السلطات السورية من إصلاحات اقتصادية ومالية مكنت من وضع الاقتصاد السوري على مسار التعافي الاقتصادي.

وأعلن صندوق النقد أنه تم الاتفاق مع سوريا على برنامج مكثف للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات السلطات في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات.

العودة إلى “سويفت“

وبالإضافة إلى ذلك عادت سوريا إلى النظام المالي الدولي، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي منذ أيام عن إرسال أول رسالة “سويفت” إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتمثل تلك الخطوة أهمية كبيرة حيث تحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

وقال الحصرية إن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض التضخم بشكل ملموس، وتحسنت قيمة الليرة السورية.

ونظام “سويفت” هو شبكة مراسلة آمنة وموحدة عالمياً تسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتبادل المعلومات والتعليمات المالية، وخاصة لعمليات التحويلات الدولية.

المصدر العربية نت