حققت الجزائر عائدات قدرها 31 مليار دولار من صادرات المحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، وفق ما كشفه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح الوزير أن هذا الرقم يعكس استقرار أداء القطاع الطاقوي الوطني رغم تقلبات الأسواق الدولية وتراجع أسعار النفط الخام بنسبة 15% ليستقر عند 71 دولارًا للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 84 دولارًا في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز بنسبة 1.1%.
وأكد عرقاب أن قطاع المحروقات حافظ على توازنه المالي والإنتاجي بفضل الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن الجباية البترولية المسجلة بلغت نحو 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس نجاعة السياسة الجبائية الجديدة في دعم الخزينة العمومية.
وأضاف أن إنتاج الجزائر المسوق من المحروقات بلغ 128 مليون طن مكافئ نفط، مدفوعًا بزيادة نشاطات الاستكشاف والتطوير التي قادها مجمع سوناطراك، حيث تم تنفيذ أكثر من 15 ألف كيلومتر من المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر، ما مكّن من تحقيق 13 اكتشافًا جديدًا للمحروقات خلال ثمانية أشهر بجهد وطني خالص.
ويؤكد هذا الأداء، وفق الوزير، أن الجزائر ماضية في تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع احتياطات البلاد من المحروقات وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع التركيز على تنويع الصادرات خارج المحروقات كخيار استراتيجي لدعم التنمية المستدامة وتقليل التبعية لأسواق الطاقة العالمية.
وبفضل هذه النتائج، تواصل الجزائر ترسيخ موقعها كـقوة طاقوية إقليمية صاعدة، تجمع بين استقرار الإنتاج ومرونة التشريعات، ما يمنحها جاذبية أكبر للاستثمار الأجنبي ويؤهلها للعب دور محوري في ضمان أمن الطاقة الإقليمي خلال السنوات المقبلة.
سهم















