تونس تغلق ملف ديون 2025 مبكرا وتعيد الثقة في اقتصادها

نجحت تونس في تعزيز استقرار اقتصادها عبر سداد كامل أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، وتقليص معدل التضخم إلى نحو 5%.

وأعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء، أن البلاد تمكنت حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025 من تسديد ما يعادل 125% من التزاماتها الخارجية، متجاوزة بذلك المبلغ المحدد في قانون المالية والمقدّر بـ8.4 مليار دينار تونسي (نحو 2.8 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن تونس استطاعت سداد ديونها الخارجية بفضل رصيد مريح من العملة الأجنبية، تكوَّن من الأداء القوي للقطاع الخارجي، خصوصاً عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون.

وأشارت الوزارة إلى أن الديون الخارجية المستحقة خلال عام 2025 والبالغة 8.4 مليار دينار تم سدادها بالكامل حتى نهاية سبتمبر/أيلول، موزعةً بين صندوق النقد الدولي (1.126 مليار دينار)، وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار)، والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).

توزر تفتح ذراعيها للسياح.. موسم واعد في الجنوب التونسي

ووفقاً لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، من المتوقع أن تسدد تونس ما قيمته 18.2 مليار دينار من أصل الدين العام، منها 8.5 مليار دينار ديون خارجية، و9.7 مليار دينار ديون داخلية، فيما تبلغ فوائد الدين العام 6.5 مليار دينار (4.6 مليار ديون داخلية، و1.9 مليار ديون خارجية).

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي معز المانسي إن تونس تسعى إلى الحفاظ على مكانتها في الأسواق المحلية والدولية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم التحديات.

وأكد في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن البلاد تمكنت من سداد جزء من ديونها والتحكم في سعر صرف الدينار وخفض التضخم، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف أن سياسة التقشف والتعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ العام الماضي أسهمت في تجاوز ذروة الأزمة، موضحاً أن سداد القروض الخارجية جاء مدعوماً بارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، وإن كان ذلك على حساب تقليص واردات بعض المواد الأساسية.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي هيثم حواص أن سداد القروض الخارجية قبل موعدها بثلاثة أشهر يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة، وتراجعاً في الاقتراض الخارجي، وهو ما يُعد “خطوة مهمة نحو السيطرة على تعثرات الاقتصاد الوطني”.

وأضاف حواص في حديثه لـ”العين الإخبارية” أن تحسن موارد العملة الصعبة مكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية وتوجيه جزء من الفوائض إلى الاستثمار في المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة، داعياً في الوقت نفسه إلى وضع خطة إنعاش اقتصادية ترتكز على دعم الاستثمار العام وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة والفوسفات.

وبحسب أحدث البيانات، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8.2% لتبلغ 6.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 12.7 مليار دينار، مقابل 10.5 مليار دينار قيمة خدمة الدين الخارجي في الفترة ذاتها.

العين الاخبارية