قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، يوم أمس السبت، إن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إذ عدّل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقر، وأضاف الوزير في بيان أن هذه هي المرة الأولى التي تقرّ فيها حكومة لبنانية مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها.
وأشار إلى أن الحكومة حققت في غضون أسابيع قليلة، أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين، ولا سيما صغار المودعين، كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.
وأكد أن هذه الخطوة تسدّ فراغاً تشريعياً قديماً، كما أن النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمّل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة.
وأشار إلى أنّ الحكومة ستنكبّ راهناً، بعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، مشيراً إلى أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، بالإضافة الى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلّق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي.
وسبق أن أقرّت الحكومة اللبنانية مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.
ويأتي مشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان كخطوة ثانية تمهيداً لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي. كما أنه محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الجمعة، أن “الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشدداً خلال لقائه وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على “أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية”، بينما أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد الوزير على حرص رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إيضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون، لا سيما في ما يتعلّق بالجدول المتصل بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين، وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين، ولا سيما صغار المودعين، تتمتّع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع.
وأشار إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
وعن الجلسة المقبلة أعلن أنهم سيعملون على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية من أجل معالجة الانتظام المالي الذي يلزمه بعض الوقت، ولن يعرض في الجلسة المقبلة، ولكن سيُعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسة الحكومية.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الأربعاء الماضي، إن صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار يمثلون 84 بالمائة من المودعين في لبنان، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، وأكد أن الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين، “ومن الطبيعي” أن تبدأ بصغار المودعين.
العربي الجديد
