الرسوم الأميركية تثير مخاوف مسئولي البورصات الخليجية

مع تضارب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التعرِفات الجمركية، شهدت بورصات الخليج تقلبات حادة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تباطؤ التجارة العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية.

 ورغم أن دول الخليج ليست المستهدف المباشر من هذه الرسوم، إلّا أن التأثيرات غير المباشرة كانت واضحة، خاصة في ظل ارتباط اقتصادات المنطقة بأسعار النفط التي تأثرت سلباً بسبب المخاوف من الركود العالمي، إذ سجلت السوق السعودية تراجعاً بنسبة 1.8% في مؤشر “تاسي”، بينما شهدت بورصة دبي انخفاضاً بنسبة 1.5%، مع تباينات طفيفة في أداء بورصات أخرى مثل قطر والكويت.

وبعد تعليق قرارات ترامب الجمركية لمدة 90 يوماً، يوم 9 إبريل/نيسان، شهدت الأسواق الخليجية تحسناً نسبياً، وارتفعت المؤشرات بقوّة نتيجة تراجع الضغط الاقتصادي المباشر، إذ أعاد هذا التعليق بعض الثقة للمستثمرين، كما ساهم في تخفيف المخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، إلى أن قرارات ترامب الجمركية أحدثت تداعيات واسعة النطاق طاولت بورصات العالم بأسره، وفي القلب منها البورصات الخليجية، التي تعاني بطبيعتها من حساسية شديدة تجاه التقلبات العالمية بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط، ويضيف درويش أن سياسات ترامب الجمركية أدت إلى استشفاف مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وهو ما انعكس سلباً على أسعار برميل النفط وألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصادات الخليجية، ومن هنا، يصبح الحديث عن البدائل الاستثمارية الآمنة أمراً ضرورياً، خاصة بالنسبة للفئات الشعبية ومتوسطي الدخل الذين يبحثون عن ملاذات تحافظ على مدّخراتهم.

ويشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ “العربي الجديد”، إلى أنّ الدول الخليجية التي ترتبط اقتصادياً على نحوٍ وثيق مع الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، تجد نفسها في قلب هذه التحولات التجارية، ومن شأن رسوم جمركية كهذه أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط، وتراجع النمو الاقتصادي، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الخليجي واستقراره، حسبت تقدير عايش، كما يشدّد عايش على أهمية توفير الحماية للمستثمرين المحليين ونشر الوعي بين القطاعات الشعبية حول أهمية ضبط الاستهلاك، وتحقيق التوازن التجاري بما يتناسب مع المتغيّرات الاقتصادية العالمية، ويقترح البحث عن شراكات اقتصادية جديدة مع دول أقل حدة في مواقفها التجارية، إلى جانب تقديم الدعم المؤسسي للقطاعات الشعبية لضمان استمرارية أنشطتها الإنتاجية والاستهلاكية.