الحكومة العراقية تطبق منظومة متكاملة تحد من التهريب وتحفظ المال العام

بعمل حكومي منهجي مدعوم بالجهد الاستخباري والتقنيات المتطورة، نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالحد من عمليات التهريب لأدنى مستوياتها، سواء تلك التي كانت تتم عبر المنافذ الحدودية أو عمليات تهريب الوقود، عبر وضع حلول جذرية لهذه المشكلة ألزمت الجهات المعنية بتطبيق الحوكمة الالكترونية والتقنيات الحديثة لضبط الأوضاع وكشف البضائع المهربة.

ويمثل التهريب واحدًا من أبرز الملفات التي ألحقت وعلى مدار فترات طويلة خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، ولطالما دار الحديث عن تسجيل خسائر كبيرة نتيجة ضياع حجم كبير من واردات الدولة العراقية، من جراء عدم دفع التعرفة الجمركية للبضائع التي يجري تهريبها بعيدًا عن أعين الرقيب، وبطرق احتيالية هدفها تحقيق الربح السريع على حساب المصلحة العامة.

ويقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المنافذ الحدودية تعتمد الآن برامج الكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب، مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ، وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد، والتواصل الالكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الالكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة”.

طرق كشف التهريب

ويذكر الوائلي، أن “هناك ثلاث مراحل تتبعها كوادر هيئة المنافذ الحدودية للكشف عن محاولات التهريب: تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الربط الشبكي (السونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة إلى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، ويتم على سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقييد المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك كافة وهذا يمثل الفلتر الثاني”.

وأضاف، “أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز”، مبينًا، أن “هذا القسم يتم توجيهه مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لاستلام شكاوى المواطنين ويكون العمل فيه بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات حل المشكلات التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية”.

البضائع المهربة

أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، والكلام لا يزال هنا لرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، “تتمثل بالبضائع ذات الأثمان المرتفعة، فكلما زاد ثمنها تكون معرضة لأن يتم إخفاؤها بطريقة احترافية أكثر من أجل ضمان تمريرها، لكن هذه الحالة مرصودة من الهيئة”، مشيرًا إلى، أن “أبرز هذه المواد على سبيل المثال هي أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي تكون رسومها عالية مثل الدجاج وقضبان التسليح.”

وتابع، “كلما كانت المواد باهظة الثمن كانت عرضة أكثر لعمليات التهريب، وإحدى طرق التهريب تلك نسميها بالمصطلح الدارج (الدفن)، بمعنى المواد غالية الثمن وغير المسموح باستيرادها أو المشمولة بقوانين حماية المنتج، يتم إخفاؤها (دفنها) خلف البضائع المسموح بها؛ من أجل تمريرها”.

ولفت إلى أن “المهربين يضعون المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو حاوية البضائع يتم وضع مواد مسموح باستيرادها للتمويه عليها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الالكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه العمليات، ومن أبرز المواد وأكثرها تهريبًا بطريقة الإخفاء هي الأدوية البشرية؛ لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، ويعمد إلى إخفائها بطريقة احترافية من أجل تمريرها”.

وأوضح، أن “هناك طريقة أخرى للتهريب تتمثل بتغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة تتكون من مواد كهربائية، وتلك المواد تكون رسومها عالية، حينها يتم تغيير وصف البضاعة في الأوراق الرسمية ويذكر بدلًا منها مواد تكون رسومها رخيصة من أجل تمريرها”، مؤكدًا، أن “هذه الحالات يجري رصدها، ويتم تبعًا لذلك تشكيل لجان ومجالس تحقيقية ضد كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة المئات من الموظفين والضباط من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي.”

تهريب النفط

حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة التي تلت أحداث عام 2003 ربما كانت من أبرز العوامل التي شجعت على تهريب النفط في تلك المرحلة، يضاف لها عوامل الفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ومقارنة بدول الجوار وما يمكن أن تدره من أرباح للمهربين، حيث كانت تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عالٍ لسحب النفط وتهريبه عبر نقله في صهاريج”.

ويقول مدير عام مديرية شرطة الطاقة اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المهربين كانوا يسلكون طرقًا غير متعارف عليها هربًا من ملاحقة قوات الأمن وخصوصًا دوريات شرطة الطاقة، التي باتت حاليًا منتشرة في جميع محافظات العراق (عدا محافظات إقليم كردستان)، ويلجأ المهربون إلى طرق مبتكرة في عملياتهم مثل تحوير عجلات ليست مخصصة لنقل النفط ومشتقاته، على سبيل المثال استخدام (عجلة سايلو)، وهذه العجلة تكون مخصصة لنقل مادة الأسمنت وليس الوقود، أو استخدام شاحنات لنقل البضائع يجري تحويرها من خلال عمل خزانات اسفل الشاحنة تكون غير ظاهرة للعيان تستخدم لنقل المواد المهربة”.

ويضيف الحسيني، أن “واجبات شرطة الطاقة تتمثل بتأمين الحماية لجميع المنشآت والمشاريع والأنابيب والحقول النفطية، وحيثما تكون هناك منشآت تابعة لوزارة النفط يكون هناك تواجد لقطعات شرطة الطاقة، وسبق لنا أن ضبطنا صهاريج وعجلات معدة لتهريب النفط في عدة محافظات نفطية، مثل البصرة وبغداد وكركوك، لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع أن مديرية شرطة الطاقة استطاعت، بدءًا من عامي 2023 و 2024 وصولًا إلى يومنا هذا، الحد من عمليات التهريب بنسبة 98%، من جراء اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتي من ضمنها تغيير هيكلية مديرية شرطة الطاقة وإبعاد العناصر الفاسدة”.

وتابع، أن “موضوع التهريب لا يقتصر على النفط الخام فقط، بل يشمل أيضا باقي مشتقاته حيث تقوم شرطة الطاقة بين فترة وأخرى بضبط مرائب تستخدم لتجميع كميات كبيرة من المنتجات النفطية عبر شرائها ومن ثم تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة، وتمكنت الفرق التفتيشية لشرطة الطاقة من ضبط معامل غير مجازة تعمل باستخدام النفط الخام لغرض إنتاج الأسفلت أو غيره من المنتجات النفطية الأخرى، ويلجأ هؤلاء للحصول على النفط الخام عبر شرائه من معامل مجازة تبيع جزءًا من حصتها من مادة النفط الخام”.

ويؤكد الخبير القانوني عباس العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008 من قبل مجلس النواب كان له عظيم الأثر في توفير الأساس القانوني الذي تمت بموجبه ملاحقه المتورطين وإدانتهم وشكل رادعًا للحد من تلك الجرائم”.

التاريخ المعاصر لتهريب النفط

خلال سنوات الحصار الاقتصادي على العراق، التي امتدت منذ 1991 وحتى 2003، كانت عمليات تهريب النفط- وفقًا لتقارير- تجري بوساطة شخصيات معتمدة من قبل النظام البائد؛ لغرض الحصول على العملة الصعبة، واستمرت عمليات التهريب تلك حتى بعد إبرام مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة في 1996 والتي تقضي ببيع النفط مقابل الغذاء والحاجات الأساسية للشعب العراقي.

في تلك الفترة شجع النظام المباد جماعات تابعة له على بيع المحروقات كالنفط والكاز أويل والنفط الأسود وباقي المشتقات النفطية لدول الجوار مقابل إدخال عملة صعبة، لكن هذه الجماعات تحولت فيما بعد إلى منظمات مستقلة مهمتها التجارة اللا مشروعة في مجال بيع النفط ومشتقاته، وبعد العام 2003 استمرت تلك الجماعات بعملها، وانضمت لها جماعات أخرى توفر لها الغطاء اللازم للاستمرار بعمليات سرقة النفط وتهريبه.

الأثر القانوني لتهريب البضائع

تفسر عملية التهريب من الناحية القانونية بأنها الفعل الذي يراد به إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منه بشكل مخالف لأحكام القانون من دون أن يتم تسديد الضرائب الجمركية أو الرسوم أو خلاف أحكام المنع والتقييد الواردة في القانون، ويصنف التهريب بناء على الوصف الذي سبق إلى صنفين: أحدهما اقتصادي واجتماعي يتمثل بإدخال البضائع أو إخراجها من البلاد خلافًا لأحكام التقييد والمنع التي وردت في القانون، وآخر ذو جانب مالي يتمثل في عدم دفع الرسوم القانونية أو الضرائب.

العقوبات القانونية

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “‏العقوبات التي فرضها القانون العراقي على جريمة التهريب تأخذ صيغًا متنوعة، بالنسبة لجرائم التهريب عبر المنافذ الحدودية فقد نصت المادتان 191 الى 194 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 2008 بالحكم بالسجن المؤبد على المدانين بهذه الجرائم، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة التهريب بحدوث عمليات تخريب للاقتصاد الوطني مثل تهريب الآثار أو السبائك الذهبية، ويوصف هذا القانون بأنه متشدد في الأحكام الصادرة في هذا النوع من الجرائم لإيجاد حالة من الردع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية”.

 الأثر القانوني لجرائم التهريب الأخرى

ويذهب الخبير القانوني علي التميمي إلى، أن “جريمة تهريب المخدرات التي وردت في المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وهي من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، أما بالنسبة لتهريب العملة فيطبق القانون رقم 58 لعام 1982، وهذا القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد للمتورطين بجرائم تهريب العملة، والسبب في ذلك أنها توقع ضررًا بالاقتصاد العراقي، في حين أن جريمة تهريب الآثار قد نص القانون رقم 55 لسنة 2003 بمعاقبة المدانين فيها بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي حالة جرائم الاتجار بالبشر فقد نص قانون رقم 28 لسنة 2012 على فرض عقوبات مشددة تصل إلى الحكم بالسجن المؤبد، أما جريمة تهريب النفط التي نظمت بالقانون 41 لسنة 2008 فيعاقب عليها بالسجن”.

ويضيف، أن “هنالك أيضا جرائم تهريب الأسلحة وجرائم إرهابية ترتكب عبر الإنترنت تحمل طابع جرائم التهريب، ما يجعلنا بحاجة إلى تشريع قانون للجرائم الالكترونية ذات الطابع الدولي”.