توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العامين 2022 و2023، ما نسبته 2,6% و2,7% على التوالي، قبل أن تبدأ اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على غزة ولبنان.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وأن يشهد اقتصاد الأردن تسارعا في النمو, دائرة الإحصاءات العامة، قالت في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن للربع الثالث من عام 2024، تسارع نموه بنسبة بلغت 2.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2023.
وأظهرت التقديرات الأولية بأن غالبية الأنشطة الاقتصادية في الأردن شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024 وقد تركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
وأكد البنك الدولي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع في منطقة الشرق الأوسط أديا إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، وبقي النمو في المنطقة الشرق ضعيفاً عند نحو 1.8% في عام 2024 بسبب تراجع النشاط النفطي.
وفي البلدان المستوردة للنفط، أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، كما أتت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات، متوقعا أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، فيما لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
الدستور