افتتح وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم اليوم، غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك.
وتحتوي غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، 24 شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية.
وتهدف الغرفة إلى مراقبة سير الإجراءات بالمراكز الجمركية، وتسهيل الإجراءات، ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني.
وخلال الافتتاح أكد وزير المالية أن انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية يأتي في إطار اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة المستمرة على عمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي.
ولفت الوزير عبد الجبار إلى أن ذلك سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي ابتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الانجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي.. مؤكدا الحرص على دعم المصلحة لتحقيق المزيد من الانجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة.
من جهته قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات.
وتطرق إلى مهام العمليات المرئية في التدخل المباشر لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي بما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول.
وذكر أن الغرفة ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية، ووضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الكادر.. مؤكدا أن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.
فيما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني، ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري إلى الهدف من إنشاء هذه الغرفة.. لافتين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية، وتسهم في تحسين الانضباط للعاملين في المراكز الجمركية، والرقابة على مستوى الإنجاز من خلال سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها.
وأوضحا أنه يتم من خلال هذه الغرفة تلقي الشكاوى والبت فيها أولا بأول.
حضر التدشين وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري، ومدراء العموم في المصلحة والجهات ذات العلاقة.
