الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الدكتور عادل عامر

دكتور القانون العام والاقتصاد وخبير أمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان من مصر

تنقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات عامة وتكون من الحكومات، واستثمارات خاصة وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان. ويتمثل الاستثمار على المستوى القومي، بأوجه الإنفاق كافة التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع أو تحسين مستويات معيشة المواطنين.
وبهذا المفهوم يكون للاستثمار هدفان: اقتصادي، ويتمثّل بتحقيق عائد مادي يستهدف منه المجتمع، ويكون ذلك من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع طاقات الدولة الإنتاجية، واجتماعي، ويتمثل بتحقيق رفاهية المواطنين،
ويكون ذلك من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم والثقافة. فإن الدول تولي الاستثمار أهمية كبيرة وتقرر له أدوارًا في سياستها الاقتصادية وفي الخطط التنموية. والمعرف أن الاستثمار عادة يعتمد على الادخار القومي (مدّخرات الأفراد والشركات والجهات الحكومية)،
وتلجأ الدول إلى المدّخرات الأجنبية في حال عدم كفاية المدّخرات المحلية لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستثمار. وفي جميع الأحوال يتطلب أن يكون مناخ الاستثمار مناخاً ملائماً أو مشجعاً للمستثمر. وكلما كانت الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذباً للاستثمار وبخاصة الاستثمار الأجنبي.
وتعد الاستثمارات الأجنبية سندًا مهمًا للدول النامية حيث تعوّض العجز في المدّخرات الوطنية المتاحة للاستثمار، كما أنها تعمل على الحد من مشكلات عبء الديون الخارجية وعبء خدمتها. كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل بها من مشكلات أخرى كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الاستثماري وزيادة مطردة في النفقات وعدم القدرة على المنافسة في سوق السلع والخدمات. ويعدد الاقتصاديون الهدف من الاستثمارات الأجنبية في ما يلي:
ـ الاستفادة من الموارد المتاحة (البشرية ـ المادية).
ـ الوفاء بالاحتياجات المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
ـ تحسين الموارد واستغلالها جيداً
يوفّر الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع جودة الإنتاج وتقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي دعم قدرة المنتوجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية. ويسهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتاج المحلي بحاجة الأسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع الأداء الاقتصادي؛
تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها؛ زيادة الإمكانات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. الواقع، إن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر في التنمية، فإن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات مرهون بما تؤديه وتوجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها. وبالتالي، يجب عدم ربط المنح والقروض وتدفقات الاستثمار بشروط سياسية أو تبعية اقتصادية.
ولكن هناك معوقات أخرى تمثل قيودًا على جذب الاستثمارات في البلاد النامية هي عبارة عن: معوقات مؤسسية: تتمثل بقصور المؤسسات المشرفة على الاستثمار وتعددها، وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، والضمانات الخاصة بعدم التأميم، والمصادرة، والحق باسترداد رؤوس الأموال وتحويل الأرباح؛ ومعوقات في البنيان الإنتاجي: وتتمثل بنقص الهياكل الأساسية وتخلفها أو قاعدة رأس المال الاجتماعي، وتخلف قطاعات الخدمات (النقل والمواصلات)،
وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع، بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر البشرية المدربة للأعمال الإدارية، وعدم وجود قاعدة ماهرة من العمال. والى جانب ذلك المناخ الفكري والعقائدي السائد: ويتمثل بوجهة نظر الدولة المتلقية في أساسيات التعامل مع الأموال الوافدة وحقها بمصادرتها أو تأميمها أو توجيهها وفق خطة التنمية، ووجود تيارات متطرفة تؤثر في حالة الاستقرار السياسي، وأيضاً سوء حالة الأمن وتفشي الفساد.
هناك آراء متباينة في وجهات النظر من الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية في الدول النامية بين مؤيدي الاقتصاد الحر ومعارضيه من الاشتراكيين، يساندهم في ذلك ممثلو مدرسة التبعية. فنجد أن الرأسماليين مقتنعون بأن الحرية الاقتصادية أنسب الطرائق لتحقيق التصنيع السريع، ومن ثم التنمية الاقتصادية للدول النامية. وهنا يضطلع الاستثمار الأجنبي المباشر، كحزمة من رأس المال والفن الإنتاجي والمصارف والهياكل الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى القدرات التسويقية، بدور إيجابي في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في الدول النامية.
في حين يرى الاشتراكيون أن الاستثمار الأجنبي المباشر أداة لمواصلة استغلال موارد هذه الدول واستنزافها.
تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات، وهذا في مصلحة الدول المتقدمة، ومن شأنه إفقار الدول النامية. كما يمكن أن تكون الاستثمارات كأداة لدعم طبقة النخبة ذات العلاقات بالدول المستثمرة.
إن الأرباح الهائلة التي تجنيها الاستثمارات في الدول المتلقية تعاد إلى الدولة الأم، مع حدوث نقص في الموارد السيادية للدولة نتيجة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات المستثمرة. كما يمكن أن يكون للشركات المتعددة الجنسية دور في تفاقم مشكلة التلوث البيئي، إذ تتركز عادة استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة الكيماويات والإسمنت.
كما لا يمكن أغفال دور هذه الشركات في التدخل في شؤون الدول المتلقية الداخلية بالشكل الذي يعرّض استقلال هذه الدول السياسي للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات والحكومات الوطنية. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستخدام الأمثل للاستثمارات الأجنبية له آثاره الإيجابية
في حال الاستقرار المجتمعي، واستخدام الأموال الواردة في مشاريع إنتاجية يزيد من كفاءة المجتمع الاقتصادية من دون أن يصاحب تدفقها استغلال اقتصادي وتحكّم سياسي أجنبي يوجه إنتاجها إلى خدمة الاحتكارات الأجنبية
– التصدير
للتصدير أهمية قصوى في اقتصاد أي دولة. ويعدّها بعض خبراء الاقتصاد قضية مجتمعية تفرض نفسها على مسارات تلك المجتمعات الاقتصادية، ذلك أن للتصدير، بخلاف دوره التمويلي في مجال التنمية الاقتصادية، أهمية كبرى متصلة بنجاح عملية التنمية. فالصادرات، باختصار، تعمل على: تحقيق أثر التقلبات الاقتصادية السيئة في الاقتصاد القومي، دعم قوة مساومة الدولة في الأسواق الخارجية؛ دعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، توسيع قاعدة المجتمع الاقتصادية.
وتصدير إحدى الآليات المهمة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال توسيع نطاق السوق الذي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصره. فالتوسع في التصدير عمومًا يساعد على إزالة العوائق أمام القيمة الاقتصادية. وإن زيادة النفاذ به إلى الأسواق الخارجية تمكّن الدول من الحصول على عائد مجز عن تسويق منتوجاتها في الخارج.
وهذا قطعًا يسهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية، شريطة ألا تحجب عوائد الصادرات عن استردادها وتبقى في الخارج لحساب أصحابها. وهو القصور الذي تعانيه أغلبية الدول النامية، حيث يقوم المصدّرون عادة بالتوقيع على مستحقاتهم في المصارف الأجنبية تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على المجتمع نتيجة تفشي الفساد أو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. والواقع أن تعظيم قدرة الصادرات التنافسية بالقدر الذي يوفر للتنمية مصدراً وطنياً يتطلب توافر عدد من المقومات، وأهمها:
ـ الإنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة ملائمة.
ـ التزام معايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات، كما هو الحال في السلع الزراعية أو استخدام الكيماويات في الإنتاج الغذائي.
ـ طرح الإنتاج في الأسواق الخارجية مستوفياً لأحدث تقنيات التعبئة والتغليف.
ـ الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حملات الدعاية والإعلان المناسبة.
ـ الاهتمام بخدمات ما بعد البيع، كما هو الحال في السلع الصناعية. ولكن هل يمكن أن تسهم الصادرات في تمويل التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب؟
الواقع، إن إسهام الصادرات في تمويل التنمية يشوبه القصور، فهناك العديد من العوامل المعوقة للنمو المأمول للصادرات نوجزها كما يلي:
ـ انخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول النامية.
ـ اشتداد حدة المنافسة العالمية.
ـ عدم التزام العديد من المصدرين المواصفات القياسية العالمية.
ـ ضعف القدرات التسويقية والترويجية في الأسواق الخارجية.
ـ ارتفاع كلفة التصدير التي تشكل فيها كلفة النقل نسبة كبيرة.
ومن الملاحظ أن هناك سمة غالبة على أداء الصادرات، وهي أن حصيلة الصادرات تتسم بأنها شديدة الحساسية للتقلبات في الاقتصاد العالمي، فأي هزّة في الأسعار العالمية تجد صدىً مباشراً على برامج التنمية. ولا شك في أن الدول النامية ستظل أمدًا غير منظور تعتمد على الاستثمارات الوافدة والاقتراض كأحد أهم وسائل تمويل التنمية، بغضّ النظر عن كل ما تقوم به الدول من جهود لفتح الأسواق الخارجية، سواء من خلال إيجاد برامج لتحفيز المصدريين أم التوسع في الاتفاقيات التفضيلية التي تمنح منتوجاتها في أسواق بعض الدول إعفاءات جمركية تعطيها ميزة نسبية عن منافسيها من دول أخرى
– الاقتراض
هناك نوعان من الاقتراض، اقتراض من الداخل، وهو ما يسمى بالدين المحلي، ويمثل رصيد مديونيتها تجاه المصارف الوطنية. ليس ضروريًا عمومًا أن يكون كل الدين العام المحلي موجهًا إلى الاستثمار، فقد يوجه إلى الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية. أما الدين الخارجي فهو يمثل الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية على الدولة لحساب دول خارجية. وتأتي القروض من مؤسسات دولية وصناديق تنموية وتأخذ شكل تقديم الأموال التي تدرجها الدولة ضمن موازنتها، فتستخدمها في مشاريع تنموية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية، وقد تكون في شكل عون فني أو شكل تدريب وتمويل دراسات عدة.
ولا شك في أن هذا يساعد في عمليات التنمية من خلال ما يوفره الاقتراض من موارد تمويلية للتنمية. ويتوقف نجاح سياسة القروض على شروط منح القرض من حيث سعر الفائدة، وفترة السماح ومدة السداد، هذا إلى جانب كيفية استخدام القروض ووجهتها، ومدى الاستفادة منها، وعما إذا كانت توجه إلى استثمارات حقيقية من عدمه. إن عبء المديونية من أهم المشكلات التي تقابل الدول المقترضة،
وهو أمر يرتبط بطاقة الدول المدينة على تدبير الموارد اللازمة لمقابلة الالتزامات المترتبة على الديون، ومدى تأثير ذلك في الأوضاع الاقتصادية. فالالتزامات جزء من الناتج القومي يُحوّل إلى الخارج، ومن ثم فهو يؤثر في الاستهلاك ومستوى المعيشة كما في الادخار والاستثمار. لذا، فمن الأهمية بمكان ما التوقّف عند آثار الاقتراض في استقلال الدولة المدينة سياسيًا.
والسؤال الأهم: هل استخدمت الديون على الوجه الصحيح في بعض دول في العالم الثالث؟ كثيرًا ما تصطدم سياسات منح القروض بالشروط من قبل المانحين مثل التدخل في الشؤون الداخلية. إن الاقتراض من الخارج سيظل يسيطر على الأداء الاقتصادي لأي دولة، إلا إذا نجحت في أن تضع سياسة اقتصادية محددة يكون التصدير من أهم ملامحها
– المنح والهبات
تلعب المنح والهبات الدولية الرسمية دورًا مهمًا في برامج التنمية، باعتبارها أحد مصادر التمويل اللازمة لتلك البرامج، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار الخاص المباشر. ولا شك في أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية، في حال استخدامها وفق قواعد محددة وبشفافية مطلقة تحول دون استخدام هذه المنح في غير الأغراض الواردة لها، كأن تستخدم في سداد الأجور والإيجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة، أو سرقتها كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الثالث. وفي هذا الصدد،
فإن استخدام المنح والهبات في برامج التنمية سيؤدي إلى تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية. وهي تشكّل أدوات مهمة في إطار دعم البرامج التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف، كما أنها شروط مهمة لرفع كفاءة الاقتصاد عمومًا. ولكن يرى بعضهم أن للمنح والهبات كلفة باهظة قد ترتبط بالسيادة الوطنية، إذ أنها غالبًا ما تكون مشروطة من قبل الدولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية.
وتكون آثار المنح عادة إيجابية إذا نجحت الدول المتلقية في استخدامها من خلال تحسين سياسات التنمية واستراتيجياتها على المستوى الوطني، بغية تخفيف الفقر وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع، من خلال الحد من البطالة ورفع مستويات الدخل، وهذا كله مرهون بزيادة الاستثمارات كمدخل رئيس لإحداث التنمية.
وإلى جانب الدول، ثمة وكالات ومنظمات متخصصة بمنح الهبات مثل الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمساعدات التقنية. ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق السعودي للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية والنامية، ويقارب عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حوالى 130 دولة
. أما الصناديق العربية الإقليمية فيأتي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي تعمل على تحقيق التكامل العربي، ودعم موازين مدفوعات الدول العربية، من خلال توفير التمويل اللازم للإصلاحات الكلية والقطاعية وخصوصًا القطاعين المالي والمصرفي. أما على المستوى الدولي فهناك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. إن تحقيق الاستفادة من المنح، يستوجب على الدول المستفيدة أن تعمل على تهيئة الظروف الداخلية المؤاتية لتوظيف فعّال للمدّخرات، والمحافظة على معدلات كافية للاستثمارات
وزيادة القدرات البشرية، مع الحد من هروب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد على الصعد كافة لكونه عائقًا للتقدّم ومانعًا للتنمية الاقتصادية المستدامة. إضافة إلى ذلك، هناك الاستقرار السياسي والأمني، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتوافر ضمانات العدالة للمجتمع، ووجود مناخ ديموقراطي، وهي أمور أساسية في عملية التنمية الاقتصادية.
فضلاً عن ذلك، فإن وجود بيئة استثمارية شفافة مستقرة تشجّع على دخول السوق، مع احترام حق الملكية، وتنظيم المنافسة العادلة بين الاستثمارات المحلية والخارجية، وتطوير النظم الضريبية والجمركية، كلها مع الإقرار بحق الوطن في السيادة غير المنقوصة على أرضه، وحق المواطن في الحصول على حقه من ثروات بلاده في إطار من الحرية. يمكن برامج التنمية الاقتصادية تحقيق المأمول منها إذا راعت الحكومات المشكلات الاجتماعية.
ذلك أن المسائل الاقتصادية المتعلقة بالتنمية تعد بسيطة نسبيًا قياسًا بأحوال المجتمع. فالمشكلات الاجتماعية هي الأكثر أهمية وعمقًا، حيث تتعلق باحترام الأوضاع الثقافية والصحية. لذا يجب تحرير النظام الاجتماعي بأكمله بحيث ينشأ نظام سياسي مؤمن بالديموقراطية وتداول السلطة،
وحق المواطن في الاختيار والاحتجاج. وأيضًا ينشأ نظام اجتماعي بحيث يكون لكل مواطن الحق في الحصول على ما يشبع رغباته. فالتنمية تعني تغييرًا في كل معانى الحياة. ولن تنجح برامج التنمية الاقتصادية بغير تغيير النظام الاجتماعي ليكون نظامًا يعمق الشعور بالانتماء ويجعل لدى المواطن الدوافع الملائمة للتنمية الاقتصادية.