عجز الميزان التجاري اللبناني يتسع.. زخور يحذر من استنزاف العملات الأجنبية

اعتبر النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة، إيلي زخور، أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتفاقم الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية في البلاد، لم يمنع التجارة الخارجية اللبنانية من تسجيل ارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح زخور، في بيان، أن فاتورة الاستيراد ارتفعت إلى 10.150 مليار دولار عبر مختلف البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية، مقابل 9.610 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 540 مليون دولار، ونسبتها 5.62%.

في المقابل، تراجعت فاتورة التصدير من لبنان إلى 1.498 مليار دولار، مقابل 1.744 مليار دولار، بانخفاض قدره 246 مليون دولار، ونسبته 14.11%.

وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري اللبناني إلى 8.652 مليار دولار، مقابل 7.866 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 786 مليون دولار، ونسبتها نحو 10%.

مرفأ بيروت يتصدر حركة التجارة

ولفت زخور إلى أن مرفأ بيروت لا يزال المرفق البحري الأول على صعيد الاستيراد إلى لبنان، إذ بلغت قيمة الاستيراد عبره 6.434 مليار دولار، أي ما نسبته 63% من إجمالي فاتورة الاستيراد.

وحلّ مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية، بقيمة واردات بلغت 2.540 مليار دولار، أي 25% من إجمالي الاستيراد، فيما جاء مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بقيمة 660 مليون دولار، وبنسبة 7%.

وعلى صعيد التصدير، احتل مرفأ بيروت المرتبة الأولى أيضاً، بقيمة صادرات بلغت 669 مليون دولار، أي 45% من إجمالي فاتورة التصدير، يليه مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 515 مليون دولار وبنسبة 34%، ثم بوابة المصنع الحدودية بقيمة 194 مليون دولار وبنسبة 13%.

الصين تتصدر قائمة الدول المصدّرة إلى لبنان

وبحسب زخور، تصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى لبنان، بقيمة بلغت 1.280 مليار دولار، أي 13% من إجمالي فاتورة الاستيراد، تلتها اليونان بقيمة 774 مليون دولار وبنسبة 8%، ثم سويسرا بقيمة 758 مليون دولار وبنسبة 7%.

أما على صعيد الدول المستوردة من لبنان، فجاءت سويسرا في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 228 مليون دولار، أي 15% من إجمالي الصادرات اللبنانية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 167 مليون دولار وبنسبة 11%، ثم تركيا بقيمة 99 مليون دولار وبنسبة 7%.

وأكد زخور أن استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل انخفاض فاتورة التصدير يشكل خللاً بنيوياً في الاقتصاد الوطني والميزان التجاري اللبناني، ما يؤدي، بحسب قوله، إلى استنزاف العملات الأجنبية وزيادة الضغوط على سعر صرف الليرة اللبنانية.

وطالب الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تنشيط الصادرات اللبنانية، وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية غير العادلة ومن المنتجات الإغراقية، والحد من الإفراط في الاستيراد.