ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري

أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى الداخل والخارج) في دولة قطر للربع الأول من عام 2026.

وكشف المسح الذي أصدر نتائجه المجلس الوطني للتخطيط:

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال (نحو 47.24 مليار دولار).

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بنسبة 3.5% ليصل إلى نحو 221.7 مليار ريال (نحو 60.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة قوله: “يمثل ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الربع الأول من عام 2026 مؤشرا إيجابيا على مسار الاستثمار في دولة قطر”.

وأضاف: “في المجلس الوطني للتخطيط، ننظر إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمارات، ليشمل نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة”.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في “مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية عام 2030”.

وأوضح بيان للمجلس أن 5 أنشطة اقتصادية رئيسية شكلت أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، في مقدمتها التعدين واستغلال المحاجر، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، ثم الصناعات التحويلية، وأنشطة المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وبخصوص نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، قال البيان إن هذا يعكس اتساع الحضور القطري في الأسواق الدولية، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية تدعم تنويع الأصول وتعزيز العوائد على المدى الطويل.

ولفت البيان إلى أن الأنشطة المالية والتأمين، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة المعلومات والاتصالات، علاوة على أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وأنشطة النقل والتخزين استحوذت على 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الخارج.

وتغطي نتائج المسح التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، وتشمل بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا تشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد.

واستندت بيانات الربع الأول من عام 2026 إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر.

الجزيرة نت