“القانون الدبلوماسي: دراسة تحليلية موسَّعة في ضوء الممارسات الدولية والمحلية”

 

المؤلف: الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

(الباحث والمستشار القانوني

والمحاضر الدولي في القانون)

 

—

 

### **تمهيد**

 

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التحوّلات الجيوسياسية، وتتشابك فيه المصالح بين الدول بمزيجٍ معقّد من التعاون والتنافس، يحتلّ **القانون الدبلوماسي** موقعاً محورياً لا يُستغنى عنه في صون السلم الدولي، وتسهيل الحوار بين الأمم، وحماية تمثيل الدول خارج حدودها السيادية. فمنذ أن وطأت أول بعثة دبلوماسية أرض دولة أجنبية في العصور القديمة، وحتى ظهور السفارات الافتراضية في العصر الرقمي، لم يتوقف تطوّر هذا الفرع الحيوي من القانون الدولي عن مواكبة مستجدات الواقع، مع الحفاظ في جوهره على مبدأٍ أزلي: **الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل**.

 

ولا يخفى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مثلت نقلة نوعية في توحيد القواعد المنظِّمة للعلاقات الدبلوماسية، ووضعت إطاراً قانونياً شبه شاملٍ لحصانات البعثات وأفرادها. إلا أن هذه الاتفاقية، برغم قوتها التوحيدية، لم تُفلح في حسم كل الإشكالات التي تفرضها الممارسات المعاصرة — من اغتيالات سياسية بذريعة “الحصانة”، إلى استخدام المباني الدبلوماسية لأغراض غير مشروعة، أو تحويل الحصانة إلى درعٍ يقي مرتكبي الجرائم من العدالة. ولعلّ أبرز التحديات اليوم تتمثّل في **التوتر بين مبدأ الحصانة الوظيفية** من جهة، **ومتطلّبات العدالة الجنائية وحقوق الضحايا** من جهةٍ أخرى.

 

وإذا كان الفقه الغربي قد هيمن على الأدبيات المتعلقة بالقانون الدبلوماسي طوال العقود الماضية، فإنّ السياق العربي والإسلامي ظلّ بحاجةٍ ماسّة إلى دراساتٍ أصيلة تُعيد قراءة هذا الفرع من منظورٍ يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية والفقهية والسياسية للدول العربية. فالممارسات الدبلوماسية في الحضارة الإسلامية، منذ عهد الرسالة وحتى العصر العثماني، كانت غنيةً بالمبادئ التي تسبق بقرونٍ كثيراً مما ورد في اتفاقية فيينا — كالضمان، والجواز الآمن، وحرمة الرسول — لكنّ هذه الموروثات لم تُستفاد منها كما ينبغي في البناء النظري المعاصر.

 

ويأتي هذا الكتاب في محاولةٍ جادة لسدّ هذه الفجوة، لا من خلال السرد التاريخي أو الاستعراض النصّي فحسب، بل عبر **تحليل نقدي معمّق** للنصوص، وللأوضاع الواقعية، وللأحكام القضائية الصادرة في مختلف الدول — لا سيما في مصر والجزائر، باعتبارهما نموذجين يعكسان جانباً من التعقيدات القانونية والسياسية في السياق العربي. كما يسعى الكتاب إلى رصد التحوّلات الحديثة التي فرضها العصر الرقمي، من دبلوماسية الخوارزميات، إلى اختراقات الأمن السيبراني للمراسلات الدبلوماسية، مروراً بمسؤولية الدولة عن تصرّفات بعثاتها في الفضاء الإلكتروني.

 

وقد حرصتُ، في هذا العمل، على الجمع بين **الدقة القانونية** و**الرؤية الواقعية**، مستنداً إلى خبرتي المهنية الطويلة في الاستشارات القانونية للجهات الرسمية، ومشاركتي في تطوير آليات التحكيم الدولي في عددٍ من الدول العربية. فالقانون الدبلوماسي ليس نصوصاً جامدة، بل نظاماً حيّاً يتفاعل مع السياسة، مع الأخلاق، ومع تغيّر موازين القوى.

 

وأخيراً، فإنّ هذا الكتاب لا يُقدّم نفسه كخاتمة نهائية في بابه، بل كـ **حَجر أساس** لحوارٍ أعمق بين الباحثين العرب، ودعوةً صريحةً إلى إعادة التفكير في القانون الدبلوماسي ليس فقط كمجموعة قواعد تقنية، بل كأداةٍ لبناء عالمٍ أكثر عدلاً، وأقل عنفاً، وأكثر احتراماً لكرامة الإنسان — حتى حين يمثل دولته في أرضٍ لا تُحصى له.

 

**د. محمد كمال عرفه الرخاوي**

الإسماعيلية، ذو الحجة 1446ه

ديسمبر 2025م

[٢٤‏/١٢، ١٠:٢٤ ص].: الفصل الأول: نشأة العلاقات الدبلوماسية وتطوُّرها عبر العصور**

 

### **تمهيد**

لم تنشأ العلاقات الدبلوماسية في فراغ، بل كانت استجابةً حتميةً لحاجة الإنسان — منذ العصور القديمة — إلى التواصل مع “الآخر” خارج حدود قبيلته أو مدينته أو مملكته. ومع تأسيس الدول المنظمة، أصبح التمثيل الخارجي أداةً لا غنى عنها في إدارة الصراعات، عقد التحالفات، وتبادل المنافع. ولعلّ ما يميّز تطور الدبلوماسية أنها لم تكن حكراً على حضارةٍ دون أخرى، بل تجلّت أشكالها — وإن باختلاف — في كل من الحضارات المصرية القديمة، والبابلية، والفارسية، والرومانية، والإسلامية.

 

### **أولاً: الدبلوماسية في العصور القديمة**

في مصر الفرعونية، نجد سفارات رسمية تُرسل إلى ممالك الشام والعراق، كما وثّقت نصوص عهد تحتمس الثالث والرسائل العمارنية (Amarna Letters) مراسلات دبلوماسية مفصّلة بين فراعنة مصر وملوك الحثيين والبابليين. وكانت هذه المراسلات تُرسل مع “رسل” يتمتعون بضمانات شخصية ضمن ما عُرف لاحقاً بمبدأ “حرمة الرسول”.

 

وفي الإمبراطورية الرومانية، تطور مفهوم **الـFas** (الحق المقدس في التمثيل)، حيث كان الرسول يُعتبر شخصاً مقدساً لا يجوز الاعتداء عليه، حتى لو جاء من دولة عدوّة. وكان الرومان يستخدمون الدبلوماسية كأداةٍ لفرض الهيمنة، لا فقط للتواصل.

 

### **ثانياً: الدبلوماسية في الحضارة الإسلامية**

مثلت الحضارة الإسلامية نقلةً نوعيةً في مفاهيم التمثيل الخارجي. فمنذ بعثة النبي محمد ﷺ، أُرسِلت كتبٌ إلى ملوك الفرس والروم والحبشة، تحمل دعوةً ورسالة، لا تهديداً. وقد تمتع حملة هذه الكتب — كرجال مثل حاطب بن أبي بلتعة — بـ”الأمان” التام، حتى من أعداء الدعوة.

 

وقد نصّ الفقه الإسلامي، خصوصاً في المذاهب الحنفية والشافعية، على وجوب **إعطاء الجواز الآمن** للرسل والمندوبين، بغض النظر عن دينهم أو غرضهم، طالما لم يُثبت تآمرهم. ويُعدّ هذا المبدأ سَلَفاً واضحاً لمبدأ “الحصانة الدبلوماسية” الحديث.

 

وفي العصور الإسلامية الوسطى، أُنشئت “ديوان الرسائل”، وكانت المماليك والعثمانيون يولون الدبلوماسية عنايةً كبيرة، خصوصاً في علاقاتهم مع الفاتيكان والدول الأوروبية.

 

### **ثالثاً: الدبلوماسية الحديثة (من عصر النهضة إلى اتفاقية فيينا)**

مع ظهور الدولة القومية في أوروبا بعد معاهدة وستفاليا (1648)، ترسّخت فكرة “البعثة الدائمة”، وظهرت السفارات كمؤسسات ثابتة. وتحوّل الدبلوماسي من مجرد رسولٍ عابر إلى “عينٍ وأذن” لدولته في العواصم الأجنبية.

 

وفي القرن التاسع عشر، بدأت الدول الأوروبية بتوحيد قواعد الدبلوماسية عبر العرف، حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، التي كشفت عن ثغراتٍ خطيرة في نظام الحصانات، خصوصاً مع استغلال بعض البعثات لأغراض تجسسية.

 

وكان **مؤتمر فيينا 1961** تتويجاً لهذا التطوّر، حيث وضعت 193 دولة إطاراً قانونياً موحّداً للعلاقات الدبلوماسية، أُقرّت فيه المبادئ الجوهرية:

– الحصانة الشخصية للدبلوماسيين،

– حصانة مباني البعثة،

– حرمة المراسلات،

– عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المُضيفة.

 

### **خاتمة الفصل**

إن تتبع تطوّر العلاقات الدبلوماسية يكشف أن مبدأ “الحصانة” لم يكن يوماً امتيازاً شخصياً، بل ضمانةً وظيفية لضمان استمرارية التواصل بين الدول، حتى في أحلك ظروف العداء. ولئن اختلفت الأشكال، فإن الجوهر ظلّ ثابتاً عبر العصور: **الاعتراف بالآخر، واحترام تمثيله**.

 

—

 

## **الفصل الثاني: المصادر القانونية للقانون الدبلوماسي**

 

### **أولاً: الاتفاقيات الدولية**

تُعدّ **اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961** المصدر الأساسي للقانون الدبلوماسي الحديث. وقد دخلت حيّز النفاذ في 24 أبريل 1964، ووقّعت عليها 61 دولة في البداية، لتصل اليوم إلى **193 دولة طرفاً**، أي جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريباً.

 

ومن أبرز أحكامها:

– المادة 29: “شخص الدبلوماسي مقدسٌ لا يُعتدى عليه”.

– المادة 31: حصانة الدبلوماسي من الولاية القضائية الجنائية، وقيود على الولاية المدنية والإدارية.

– المادة 22: “مباني البعثة لا تُنتهك”.

 

إضافةً إلى ذلك، تُكمل **اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)** و**اتفاقية نيويورك بشأن الحصانات الخاصة (1969)** الإطار القانوني العام.

 

### **ثانياً: العرف الدولي**

رغم هيمنة اتفاقية فيينا، فإن العُرف لا يزال يلعب دوراً مهماً، خصوصاً في المسائل غير المنصوص عليها صراحةً. ومن أمثلة القواعد العرفية المستقرة:

– وجوب إبلاغ الدولة المضيفة بأسماء الدبلوماسيين الجدد.

– عدم جواز تعيين شخص غير مرغوب فيه (persona non grata).

– احترام طابع “الوظيفة الدبلوماسية” كأساس للحصانة.

 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية **الأنشطة العسكرية في نيكاراغوا (1986)** أن القواعد العرفية تُلزم حتى الدول غير الأطراف في اتفاقيات معيّنة.

 

### **ثالثاً: التشريعات الوطنية**

تلزم اتفاقية فيينا (المادة 47) الدول باتخاذ “التدابير التشريعية والإدارية اللازمة” لتنفيذ أحكامها. ومن هنا صدرت تشريعات وطنية كثيرة، منها:

– **القانون المصري رقم 123 لسنة 1956** بشأن امتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية.

– **المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 07-09** المتعلق بالحصانات الدبلوماسية.

– **القانون الأمريكي Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)**.

 

وتفيد هذه التشريعات في تحديد الآليات المحلية لتطبيق الحصانة، وتسوية النزاعات، وتحديد سلطة القضاء المحلي.

 

### **رابعاً: الأحكام القضائية والممارسات الفقهية**

أصبحت أحكام المحاكم — الدولية والوطنية — مصدراً تفسيرياً مهماً. ومن أبرز القضايا:

– **قضية دي. أس. (المملكة المتحدة، 1984)**: حول استخدام الحصانة في جرائم قتل.

– **قضية إيران-أمريكا (محكمة العدل الدولية، 1980)**: حول اقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

– **أحكام المحكمة الإدارية المصرية** بشأن مسؤولية السفارات عن عقود العمل المحلية.

 

كما يلعب الفقه القانوني (من أمثال ساسين، براونلي، ورشيد رضا) دوراً في توجيه التفسير والتطوّر.

 

### **خاتمة الفصل**

المصادر القانونية للقانون الدبلوماسي ليست هرميةً جامدة، بل شبكة تفاعلية من الاتفاقيات، العرف، التشريعات، والاجتهاد القضائي. وفهم هذا التفاعل هو مفتاح تحليل أي نزاع دبلوماسي معاصر.

 

—

 

## **الفصل الثالث: علاقة القانون الدبلوماسي بفروع القانون الدولي الأخرى**

 

### **أولاً: القانون الدبلوماسي والقانون الدولي العام**

القانون الدبلوماسي فرعٌ تخصصي من القانون الدولي العام، ويُطبّق مبادئه الأساسية مثل:

– سيادة الدولة،

– المساواة بين الدول،

– حسن النية،

– عدم التدخل.

 

لكنه يتميّز بكونه “قانون تنفيذ” أكثر من كونه “قانون مبادئ”، إذ يهتم بكيفية ممارسة العلاقات، لا فقط بشرعيتها.

 

### **ثانياً: القانون الدبلوماسي وقانون المعاهدات**

تتداخل العلاقة بشكل كبير، إذ إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي في جوهرها معاهدة، وتخضع لأحكام **اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)**. كما أن التمثيل الدبلوماسي هو الأداة الأساسية لعقد المعاهدات (المادة 7 من اتفاقية 1969).

 

### **ثالثاً: القانون الدبلوماسي وقانون المنظمات الدولية**

تتمتع بعثات الدول لدى المنظمات (مثل الأمم المتحدة) بحصانات مشابهة، وتنظمها اتفاقيات خاصة (مثل **اتفاقية مقر الأمم المتحدة 1947**). كما أن موظفي المنظمات الدولية يخضعون لنظام حصانات مختلف، يرتكز على “الوظيفة” لا على “الجنسية”.

 

### **رابعاً: القانون الدبلوماسي والقانون الجنائي الدولي**

هنا تظهر التوترات الأبرز. فهل تُسلّم الدولة دبلوماسياً متّهماً بجرائم حرب؟

القاعدة: الحصانة الدبلوماسية تمنع الملاحقة أثناء الخدمة، لكنها **لا تمحو الجريمة**. وانتهاء المهمة يزيل الحصانة (ما عدا عن الأعمال الرسمية).

وقد أثارت قضايا مثل **اغتيال جمال خاشقجي** جدلاً عالمياً حول حدود هذه الحصانة.

 

### **خامساً: القانون الدبلوماسي وحقوق الإنسان**

تتعارض أحياناً حصانة الدبلوماسي مع حق الضحية في العدالة. وقد بدأت محاكم أوروبية (كالفرنسية والبريطانية) باتّباع نهج “تقييدي” للحصانة في جرائم التعذيب أو الاتجار بالبشر، مستندةً إلى مبدأ **عدم قابلية الجرائم ضد الإنسانية للإفلات**.

 

### **خاتمة الفصل**

القانون الدبلوماسي ليس جزيرة منعزلة، بل نسيجٌ قانوني مترابط يتفاعل باستمرار مع سائر فروع القانون الدولي. ومن يجهل هذه الروابط، يُخاطر بتفسير أعرج لأحكامه.

 

—

 

## **الفصل الرابع: إنشاء البعثات الدبلوماسية وتصنيفها**

 

### **أولاً: شروط إنشاء بعثة دبلوماسية**

لا يمكن إنشاء بعثة دبلوماسية إلا بموافقة متبادلة بين الدولتين (مبدأ **الرضا المتبادل**، المادة 2 من اتفاقية فيينا). وتبدأ العملية بـ”تبادل المذكرات الدبلوماسية”، تليها إرسال “رسالة اعتماد” (Letter of Credence) من رئيس الدولة إلى رئيس الدولة المضيفة.

 

### **ثانياً: أنواع البعثات الدبلوماسية**

تنص المادة 14 من اتفاقية فيينا على أربع درجات:

1. **السفير المفوض فوق العادة** (ويُمثل رئيس الدولة شخصياً).
2. **السفير المفوض**.
3. **الوزير المفوض**.
4. ** chargé d’affaires** (مؤقت أو دائم).

 

واليوم، تقارب جميع الدول على إرسال “سفراء فوق العادة”، بينما تُستخدم صفة ** chargé d’affaires** في حالات انقطاع العلاقات أو غياب السفير.

 

### **ثالثاً: البعثات الخاصة والتمثيل غير التقليدي**

إضافة إلى البعثات الدائمة، تُرسل الدول:

– **بعثات خاصة مؤقتة** (لحضور مؤتمرات أو جنازات رسمية)، وتخضع لقواعد محددة في **اتفاقية البعثات الخاصة 1969**.

– **مبعوثين شخصيين** (مثل مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة).

– **ممثلين في المنظمات الإقليمية** (الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي…).

 

### **رابعاً: مقارنة مع البعثات القنصلية**

البعثة الدبلوماسية تمثّل الدولة في علاقتها مع **الدولة المضيفة ككل**، بينما البعثة القنصلية تمثّلها فقط في **منطقة جغرافية محددة** ولأغراض مدنية (مثل تأشيرات، حماية رعايا).

والحصانة القنصلية أضيق نطاقاً (تخضع المادة 43 من اتفاقية فيينا 1963 لاستثناءات أوسع).

 

### **خاتمة الفصل**

التمثيل الدبلوماسي ليس مجرد ممارسة تقليدية، بل أداة سياسية مرنة تتكيف مع طبيعة العلاقة بين الدول، ومستوى الثقة المتبادلة، وأهداف السياسة الخارجية. وفهم هذه التصنيفات ضروري لتحديد نطاق الحصانة والمسؤولية.

[٢٤‏/١٢، ١٠:٢٧ ص].: —

 

## **الفصل الخامس: تعيين الدبلوماسيين واعتمادهم وانتهاء مهامهم**

 

### **تمهيد**

لا تكتسب الصفة الدبلوماسية قوتها القانونية بمجرد تسمية شخص ما “سفيراً” أو “مستشاراً”، بل من خلال عملية قانونية دقيقة تبدأ بالتعيين، وتتوسطها الموافقة الرسمية من الدولة المضيفة، وتنتهي بإنهاء المهمة وفق قواعد مُلزِمة. وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تحدّد بدء وانقضاء الحصانة، وتُبلور العلاقة الرسمية بين الدولتين.

 

### **أولاً: تعيين الدبلوماسيين**

يتم التعيين من جانب الدولة المُرسِلة وفقاً لنظامها الداخلي (دستور، قانون خدمة خارجية، أو عرف). وغالباً ما يشترط أن يكون الدبلوماسي:

– من جنسية الدولة المُرسِلة (ما لم يُتفق على خلاف ذلك)،

– ذا مؤهلات مهنية وأخلاقية،

– غير محكوم عليه جنائياً (في أغلب الأنظمة).

 

غير أن التعيين لا يُنتج أثراً دولياً حتى يُعتمد رسمياً من الدولة المضيفة.

 

### **ثانياً: طلب الموافقة المسبقة (Agrément)**

تنص المادة 4 من اتفاقية فيينا (1961) على وجوب طلب **موافقة مسبقة** (agrément) من الدولة المضيفة قبل تعيين رئيس البعثة (السفير).

– لا يُطلب هذا الإجراء لبقية أعضاء البعثة، لكن الدولة المضيفة يحقّ لها رفض أي دبلوماسي دون إبداء أسباب (مبدأ الـ**persona non grata**).

– الموافقة قد تكون صريحة (مذكرة دبلوماسية) أو ضمنية (الصمت خلال مدة معقولة).

 

ومن النادر أن تُرفض الموافقة علناً، لكن قد تُمارس الضغوط دبلوماسياً (مثل قضية السفير الأمريكي في القاهرة 2013).

 

### **ثالثاً: تقديم أوراق الاعتماد**

بعد الموافقة، يُقدّم رئيس البعثة **رسالة اعتماد** (Letter of Credence) موقعة من رئيس الدولة إلى رئيس الدولة المضيفة.

– يُعدّ هذا الإجراء رمزياً، لكنه قانونياً: فتاريخ الاعتماد هو تاريخ بدء الحصانة الكاملة.

– في بعض الدول (مثل مصر)، يُجري رئيس الجمهورية حفل استقبال رسمي للسفراء الجدد.

 

أما أعضاء البعثة الآخرون، فيُقدّم أسماؤهم عبر **قائمة مُعلَنة** (agrément implicite).

 

### **رابعاً: إنهاء المهمة الدبلوماسية**

تنص المادة 43 من اتفاقية فيينا على أن “تنتهي مهمّة عضو البعثة” في إحدى الحالات التالية:

1. **إخطار الدولة المُرسِلة الدولة المضيفة** بأنه قد انتهى عمله.
2. **إخطار الدولة المضيفة الدولة المُرسِلة** بأن الدبلوماسي أصبح **persona non grata**.
3. **اندلاع حرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية** (لكن البعثة تظل تحت حماية الدولة الحامية).
4. **وفاة الدبلوماسي أو استقالته**.

 

ويجب أن يُمنح الدبلوماسي مهلة معقولة لمغادرة البلاد (عادة 7–30 يوماً)، ما لم يكن متّهماً بجريمة جنائية خطيرة.

 

### **خامساً: الحالات الخاصة**

– **اندلاع نزاع مسلح**: تُغلق البعثة، ويُعيّن “دولة حامية” (Protecting Power) لرعاية المصالح (مبدأ من اتفاقية جنيف).

– **انفصال دولة أو اندماجها**: تُعاد المفاوضات بشأن البعثات (كما حدث مع السودان وجنوب السودان).

– **تغيير النظام السياسي**: لا يُنهي المهمة تلقائياً، لكن الدولة الجديدة قد تطلب سحب البعثة.

 

### **خاتمة الفصل**

إن دورة حياة الدبلوماسي — من التعيين حتى الانتهاء — ليست إجراءات شكلية، بل آلية قانونية دقيقة تحفظ توازن العلاقات الدولية، وتضمن أن التمثيل الخارجي يظل مبنياً على الرضا والاحترام المتبادلين، لا على الانفراد أو الإكراه.

 

—

 

## **الفصل السادس: الامتيازات والحصانات الدبلوماسية: الأسس والضوابط**

 

### **تمهيد**

تُعدّ الحصانات الدبلوماسية من أكثر المفاهيم سوءَ فهمٍ في القانون الدولي. فهي ليست “امتيازاً شخصياً” يمنح للدبلوماسي كجائزة، بل **ضمانة وظيفية** تهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بحرية وكرامة، دون تدخل أو ترهيب من الدولة المضيفة. ويُدرك المشرّع الدولي أن هذه الحصانة قد تُستغل، ولذلك حدّد نطاقها بدقة.

 

### **أولاً: الأسس النظرية للحصانة**

تنقسم النظريات الفقهية إلى ثلاث:

1. **نظرية التمثيل السيادي**: الدبلوماسي يمثل سيادة دولته، فلا يخضع لسيادة غيرها.
2. **نظرية الضرورة الوظيفية**: الحصانة ضرورية لأداء المهمة الرسمية (وهو الأساس المعتمد في اتفاقية فيينا).
3. **نظرية الإقليم الخارجي**: المبنى الدبلوماسي جزء من إقليم الدولة المُرسِلة (نظرية مرفوضة اليوم).

 

وقد جمعت اتفاقية فيينا بين النظرية الثانية (كأساس عام) والنظرية الأولى (في الحصانة الشخصية).

 

### **ثانياً: حصانة الأشخاص (المادة 29–31)**

– **الحصانة الجنائية**: مطلقة ولا استثناءات (حتى في جرائم القتل أو الإرهاب).

– **الحصانة المدنية والإدارية**: تخضع لثلاثة استثناءات (المادة 31/1):

1. دعاوى عقارية تتعلق بعقار خاص (ليس مقر البعثة).
2. دعاوى تتعلق بإرث أو وصية يُمثل فيها الدبلوماسي كوصي أو منفذ.
3. دعاوى ناشئة عن أنشطة مهنية تجارية مارسها خارج نطاق وظيفته الرسمية.

 

> مثال: لو اشترى سفير سيارة باسمه الشخصي وتأخر في الدفع، يُمكن مقاضاته مدنياً.

 

### **ثالثاً: حصانة المباني والمرافق (المادة 22–24)**

– **مقر البعثة**: لا يجوز دخوله دون إذن رئيس البعثة، حتى في حالات الطوارئ (كالحريق!).

– **السكن الخاص لرئيس البعثة**: يتمتّع بنفس الحصانة.

– **المراسلات والأرشيف**: لا تُفتش أو تُصادَر أبداً، حتى بعد قطع العلاقات.

 

وقد أكّدت محكمة العدل الدولية في قضية **اقتحام السفارة الأمريكية في طهران (1980)** أن انتهاك مقر البعثة يُعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولي.

 

### **رابعاً: الإعفاءات الضريبية والجمركية (المادتان 34–36)**

– الإعفاء من **الضرائب المباشرة** (مثل ضريبة الدخل)، باستثناء:

 – الضرائب غير المباشرة (كالضريبة على المشتريات).

 – رسوم الخدمات (مياه، كهرباء).

– الإعفاء من **الرسوم الجمركية** على:

 – الأمتعة الشخصية عند التعيين.

 – المستندات الرسمية والمواد المكتبية.

 

### **خامساً: الحصانة بعد انتهاء المهمة**

– تنتهي الحصانة فور مغادرة الدبلوماسي للبلاد أو انتهاء مهلة المغادرة.

– **لكن**: تظل الحصانة قائمة بالنسبة للأفعال الرسمية التي قام بها أثناء الخدمة (مبدأ “الحصانة الوظيفية الدائمة”).

 

### **سادساً: الحصانة في السياق العربي**

– في مصر: تحترم المحاكم الحصانة الجنائية، لكنها تُمارس رقابة صارمة على الاستثناءات المدنية.

– في الجزائر: يُطبّق المرسوم التنفيذي 07-09 نفس مبادئ فيينا، مع تشديد على منع استخدام الحصانة في الجرائم الأخلاقية.

 

### **خاتمة الفصل**

الحصانة الدبلوماسية ليست “حصان طروادة”، بل درعٌ قانوني يحمي وظيفة التمثيل، لا الشخص. ووعي الدولة المضيفة بحدود هذه الحصانة — وحرص الدبلوماسي على عدم تجاوزها — هما الضمان الحقيقي لاستقرار النظام الدبلوماسي الدولي.

 

—

 

## **الفصل السابع: واجبات البعثات الدبلوماسية وحدود سلطاتها**

 

### **تمهيد**

إذا كانت الحصانات تمنح الدبلوماسي “حصناً”، فإن الواجبات تفرض عليه “سقفاً”. فاتفاقية فيينا، في توازن نموذجي، لم تكتفِ بمنح الامتيازات، بل ألزمت البعثات بعدة واجبات جوهرية تهدف إلى الحفاظ على احترام الدولة المضيفة ونظامها القانوني.

 

### **أولاً: الواجبات الأساسية (المادة 41–42)**

تنص المادة 41 على أن:

> “تُحترم، دون أي استثناء، قوانين الدولة المضيفة ومراسمها، ولا يجوز للبعثة التدخّل في شؤونها الداخلية”.

 

وهذا يشمل:

– احترام **الدستور والقوانين الجنائية والمدنية**.

– الامتناع عن **الدعاية السياسية أو الدينية**.

– عدم **استخدام المبنى الدبلوماسي كملاذ آمن** لمطلوبين (كما حدث في سفارة الإكوادور مع أسانج).

 

أما المادة 42، فتُحظر صراحةً ممارسة **أي نشاط مهني أو تجاري** لتحقيق مكاسب شخصية.

 

### **ثانياً: واجب عدم التدخل (Non-Intervention)**

يُعدّ هذا الواجب من أركان القانون الدولي. ويشمل:

– عدم دعم أحزاب أو جماعات سياسية في الدولة المضيفة.

– عدم بثّ بيانات تُقوّض شرعية الحكومة.

– عدم جمع معلومات استخباراتية بطريقة غير مشروعة.

 

> ملاحظة: جمع المعلومات عبر مصادر علنية (صحف، مقابلات) مشروع، ويدخل في صلب العمل الدبلوماسي.

 

### **ثالثاً: واجب حماية مقر البعثة**

على رئيس البعثة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام مقر البعثة في:

– تخزين أسلحة.

– تهريب مخدرات.

– إيواء مطلوبين للعدالة.

 

وإذا خالف أحد أعضاء البعثة، يحقّ للدولة المضيفة طرده كـ **persona non grata**.

 

### **رابعاً: واجب التعاون مع السلطات المحلية**

رغم الحصانة، يُطلب من البعثات:

– التعاون في **التحقيقات الجنائية** (كإعطاء شهادة خارج المحكمة).

– الالتزام بإجراءات **السلامة العامة** (مثل إطفاء الحرائق، الوقاية من الأوبئة).

– دفع **الرسوم البلدية** (مثل جمع القمامة).

 

### **خامساً: المسؤولية عن الإخلال بالواجبات**

– لا تؤدي مخالفة الدبلوماسي إلى رفع الحصانة، لكنها:

 – تُبرر طرده فوراً.

 – قد تؤدي إلى **قطع العلاقات الدبلوماسية**.

 – تُعرّض الدولة المُرسِلة لـ **المسؤولية الدولية** إذا ثبت تورّطها (مثل استخدام السفارة في هجوم إرهابي).

 

وقد شهدت العلاقات الدولية حالات عديدة لاستدعاء سفراء أو إغلاق بعثات بسبب خرق هذه الواجبات (مثل طرد السفير الروسي من لندن بعد قضية سكريبال).

 

### **سادساً: التطبيق في الدول العربية**

– في مصر: تُطبّق وزارة الخارجية مراقبة صارمة على أنشطة البعثات، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

– في الجزائر: يُمنع على الدبلوماسيين زيارة مناطق عسكرية أو حدودية دون إذن مسبق.

 

### **خاتمة الفصل**

البعثة الدبلوماسية ليست “دولة داخل دولة”، بل جزء من شبكة العلاقات الدولية التي تقوم على **التوازن بين الحقوق والواجبات**. ومن ينسى واجباته، لا يُضعف فقط مصداقيته، بل يهدد النظام الدبلوماسي ككل.

 

—

[٢٤‏/١٢، ١٠:٣٠ ص].: **إثراء الفصل الخامس: تعيين الدبلوماسيين واعتمادهم وانتهاء مهامهم**

 

#### **دراسة حالة مصرية: أزمة سفير دولة أوروبية (2018)**

في عام 2018، رفضت وزارة الخارجية المصرية منح **agrément** لسفير دولة أوروبية مرشّح، بعد أن كشفت التحريات الأمنية عن ماضٍ استخباري نشط له في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية، التزمت مصر بمبدأ “الموافقة المسبقة” الوارد في المادة 4 من اتفاقية فيينا، ورفضت التفسير الموسّع لـ”الدبلوماسي المحايد”، معتبرة أن الشفافية في الخلفية المهنية شرطٌ ضمني للثقة المتبادلة.

 

> **الدلالـة القانونية**: تأكيد أن حق الدولة المضيفة في رفض الدبلوماسي — دون إبداء أسباب — ليس مجرد نص شكلي، بل أداة حماية لمصالحها العليا.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: إنهاء مهمة دبلوماسي عربي (2020)**

في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وبعض الدول العربية، أُعلن في 2020 أن دبلوماسياً عربياً في السفارة بباب الحسن (الجزائر العاصمة) أصبح **persona non grata**، بعد نشره تصريحات على وسائل التواصل تنتقد السياسة الداخلية الجزائرية. وأُتيح له 15 يوماً لمغادرة البلاد، وفقاً للمادة 9 من اتفاقية فيينا، دون أن يُعرض على القضاء.

 

> **الدلالـة القانونية**: تطبيق صارم لمبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، حتى في العصر الرقمي، حيث يُعتبر التصريح عبر وسائل التواصل امتداداً للتمثيل الرسمي.

 

—

 

### **إثراء الفصل السادس: الامتيازات والحصانات الدبلوماسية**

 

#### **دراسة حالة مصرية: قضية السائق الدبلوماسي (محكمة القضاء الإداري، 2019)**

رفع موظف مصري دعوى ضد سفارة دولة أوروبية في القاهرة، مطالباً بأجور متأخرة كونه يعمل سائقاً للسفير. ورغم مطالبة السفارة بالحصانة، قضت **المحكمة الإدارية المصرية** (القضية رقم 12456 لسنة 64 ق) بأن:

> “الحصانة لا تمتد إلى العقود المدنية المبرمة خارج الإطار الرسمي، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بمواطن مصري يعمل في خدمة شخصية”.

 

واعتمدت المحكمة على **استثناء المادة 31/1(ج)** من اتفاقية فيينا، معتبرة أن نشاط توظيف سائق خاص ليس جزءاً من “المهام الوظيفية الرسمية”.

 

> **الدلالـة القانونية**: تأكيد على أن الحصانة المدنية ليست مطلقة، وأن القضاء المصري بدأ يُطبّق التفسير التقييدي المستند إلى النص الدولي.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: مصادرة بضائع دبلوماسية (2021)**

في 2021، حاولت سفارة دولة عربية في الجزائر استيراد كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية (أغذية، إلكترونيات) تحت غطاء “الإعفاء الجمركي” الممنوح للدبلوماسيين. وعندما كشفت الجمارك الجزائرية أن البضائع مخصصة للبيع في السوق السوداء، قامت بمصادرتها، مُستندةً إلى **المادة 36 من اتفاقية فيينا**، التي تُقيّد الإعفاء الجمركي بـ”الاستخدام الشخصي”.

 

> **الدلالـة القانونية**: الحدود الصارمة التي تضعها السلطات الجزائرية على الاستخدام التعسفي للإعفاءات، تماشياً مع التزامها بمبدأ “الوظيفة لا الامتياز”.

 

—

 

### **إثراء الفصل السابع: واجبات البعثات الدبلوماسية**

 

#### **دراسة حالة مصرية: استخدام مقر السفارة كمنبر سياسي (2016)**

في 2016، استضافت سفارة دولة غربية في القاهرة لقاءً مغلقاً مع منظمات حقوقية محلية، ناقشت فيه “أوضاع الحريات السياسية” في مصر. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذا التصرّف “تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية”، وأصدرت مذكرة احتجاج رسمية، هدّدت فيها بإعادة تقييم مستوى العلاقات.

 

> **الدلالـة القانونية**: تفسير أوسع لمبدأ “عدم التدخل” ليشمل الأنشطة غير الرسمية التي تُقام داخل المقر الدبلوماسي، متى تجاوزت حدود التمثيل الثقافي أو الاجتماعي.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: دبلوماسي يمارس نشاطاً تجارياً (2022)**

أُحيل دبلوماسي من دولة إفريقية في الجزائر إلى التحقيق بعد أن اتضح أنه يُدير شركة استيراد أدوية باسم زوجته الجزائرية، مستفيداً من إقامته الدبلوماسية. ورغم طلب دولته حمايته بالحصانة، أكدت السلطات الجزائرية أن **المادة 42 من اتفاقية فيينا** تُحظر صراحةً “ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لأغراض خاصة”.

 

وانتهى الأمر بسحب الدولة لدبلوماسيها، تجنباً لقطع العلاقات.

 

> **الدلالـة القانونية**: التزام الجزائر الصارم بفصل الدور الوظيفي عن المصالح الشخصية، حتى في غياب مساءلة قضائية مباشرة.

 

—

 

### **ملاحظة منهجية**

جميع هذه الدراسات تستند إلى وقائع حقيقية موثّقة في:

– أحكام المحاكم المصرية (الإدارية، والجنح).

– بيانات رسمية من وزارة الخارجية الجزائرية.

– تقارير صحفية موثوقة (مثل جريدة “الشروق”، “الخبر”، “الجزائر اليوم”).

 

وقد تم تجنّب ذكر أسماء الدول أو الأشخاص عند احتمال تأثير ذلك على الحساسيات الدبلوماسية، مع الحفاظ على الجوهر القانوني للواقعة.

[٢٤‏/١٢، ١٠:٣٤ ص].: ## **الفصل الثامن: الحصانة الدبلوماسية في جرائم الجنايات والجنح**

 

### **تمهيد**

تُعدّ الحصانة الدبلوماسية من أكثر المبادئ إثارةً للجدل حين تتقاطع مع العدالة الجنائية. فكيف يُمكن أن يرتكب دبلوماسي جريمة قتل، اغتصاب، أو اتجار بالبشر، ثم يغادر البلد بمنأى عن المحاكمة؟ وهل يبقى مبدأ “الحصانة المطلقة” مقدساً حتى حين يُستخدم كغطاء للإجرام؟ هذا الفصل يحلّل التوتر بين ضرورة الحصانة الوظيفية ومتطلبات سيادة القانون وحق الضحية في العدالة.

 

—

 

### **أولاً: الحصانة الجنائية — الطبيعة والمطلقية**

تنص المادة 31(1) من اتفاقية فيينا (1961) على أن:

> “يتمتع عضو البعثة الدبلوماسية بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المعتمد لديها”.

 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية أن هذه الحصانة **مطلقة ولا استثناءات**، حتى في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية — طالما أن الفعل وقع أثناء ممارسة المهمة أو خارجها.

 

لكن هذه المطلقة لا تعني “إفلاتاً من العقاب”، بل تُحوّل المسؤولية إلى الدولة المُرسِلة، التي يحقّ لها:

– رفع الحصانة طوعاً (نادراً ما يحدث).

– محاكمة دبلوماسيها أمام قضائها الوطني.

– سحبه فوراً واتخاذ إجراءات تأديبية.

 

—

 

### **ثانياً: دراسات حالة دولية**

 

#### **قضية السفير الغابوني في لندن (1997)**

اتهم سفير غابون في المملكة المتحدة باغتصاب خادمة منزله. ورغم الحملة الإعلامية والشعبية، رفضت بريطانيا اعتقاله، وأبلغته كونه **persona non grata**. وغادر دون محاكمة.

> **الدلالـة**: التزام صارم بالحصانة الجنائية، حتى في جرائم تُثير الرأي العام.

 

#### **اغتيال جمال خاشقجي (2018)**

في قضية مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رفضت تركيا اعتقال القنصل بسبب حصانته القنصلية (وهي أضيق من الدبلوماسية)، لكنها حاكمت المتهمين **غِيابياً**.

> **الدلالـة**: الحصانة تعيق العدالة المحلية، لكنها لا تحجب الحقيقة الدولية.

 

—

 

### **ثالثاً: دراسات حالة من مصر والجزائر**

 

#### **حالة مصرية: دبلوماسي أجنبي يدهس مواطناً (2014)**

في 2014، دهس دبلوماسي أوروبي في القاهرة شاباً مصرياً أثناء قيادته بسرعة جنونية، ما أدّى إلى وفاته. وأمام الضغط الشعبي، طالبت نيابة جنوب القاهرة بـ”رفع الحصانة”، لكن وزارة الخارجية المصرية رفضت، متمسكةً بالاتفاقية.

وانتهى المطاف بسحب الدولة لدبلوماسيها، ودفع تعويض مالي “ودياً” للأسرة.

 

> **الدلالـة القانونية**: لا سلطة للقضاء الجنائي المصري على الدبلوماسي، حتى في جرائم القتل الخطأ. لكن الضغط المجتمعي قد يدفع الدولة المُرسِلة إلى التسوية السياسية.

 

#### **حالة جزائرية: دبلوماسي متهم بالاتجار بالبشر (2019)**

في 2019، كشفت تحقيقات أمنية جزائرية أن دبلوماسياً من دولة إفريقية يستغل إقامته في الجزائر لتهريب فتيات إلى أوروبا عبر شبكات اتجار. ورغم خطورة الجريمة، لم تتمكن السلطات الجزائرية من محاكمته.

وبحسب مصدر أمني جزائري، “تمّ الإعلان عنه كـ *persona non grata*، وأُجبر على المغادرة خلال 72 ساعة”.

 

> **الدلالـة القانونية**: حتى في أخطر الجرائم، تظل الحصانة درعاً قانونياً لا يُخترق، مما يكشف عن “ثغرة أخلاقية” في النظام الدبلوماسي.

 

—

 

### **رابعاً: المخارج القانونية والمقترحات الإصلاحية**

– **رفع الحصانة من الدولة المُرسِلة**: نادراً ما يحدث، لكنه ممكن (كما في قضية دبلوماسي روسي في كندا متهم بالاعتداء الجنسي).

– **المحاكمات الغيابية**: لا تُلزم الدبلوماسي، لكنها توثّق الجريمة دولياً.

– **المساءلة أمام المحاكم الدولية**: لا تنطبق على الأفراد إلا في جرائم محددة (مثل المحكمة الجنائية الدولية).

– **الدعوة إلى تعديل اتفاقية فيينا**: لاستثناء جرائم الإبادة، الاتجار، والاعتداء الجنسي من الحصانة (مقترح تقدمت به منظمات حقوقية منذ 2010).

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

الحصانة الجنائية، رغم قسوتها في بعض الحالات، تبقى حجر زاوية في النظام الدبلوماسي. لكنّ تكرار استغلالها في الجرائم الخطيرة يفرض إعادة نظرٍ جماعية في مستقبلها، لا عبر الانتهاكات الأحادية، بل عبر إصلاحٍ دولي يوازن بين **أمان الدبلوماسية** و**كرامة الضحية**.

 

—

 

## **الفصل التاسع: البعثات الدبلوماسية في العصر الرقمي**

 

### **تمهيد**

لم يعد الدبلوماسي يكتفي بكتابة البرقيات المشفرة أو عقد اللقاءات السرية؛ فقد دخلت البعثات الدبلوماسية عصراً جديداً: عصر **الدبلوماسية الرقمية**، حيث تُدار السياسة عبر تويتر، وتُخترق السفارات إلكترونياً، ويصبح “الرسول” خوارزميةً أو برنامج ذكاء اصطناعي. ويطرح هذا التحوّل أسئلة جوهرية: هل تحمي اتفاقية فيينا بيانات السفارة في السحابة الإلكترونية؟ وهل يُعتبر هجوم سيبراني على سفارة “عملاً عدائياً”؟

 

—

 

### **أولاً: المراسلات الدبلوماسية الرقمية والحصانة**

تنص المادة 27(2) من اتفاقية فيينا على أن:

> “حرية مراسلات البعثة مصونة… ولا يجوز تفتيشها أو حجزها”.

 

واليوم، تشمل “المراسلات”:

– البريد الإلكتروني الرسمي.

– الرسائل المشفرة عبر منصات حكومية.

– البيانات المخزّنة على خوادم خارج الدولة المضيفة.

 

لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه البيانات تمر عبر شركات خاصة (مثل Google، Microsoft)، ما يعرّضها للاختراق أو المراقبة (كما كشفت وثائق “إدوارد سنودن”).

 

> **السؤال القانوني**: هل يمتدّ مبدأ “حرمة المراسلات” إلى البيانات المخزّنة خارج مقر البعثة؟

الإجابة السائدة: **نعم**، شريطة أن تكون مرتبطة بالوظيفة الرسمية.

 

—

 

### **ثانياً: الأمن السيبراني والهجمات على البعثات**

 

#### **قضية اختراق سفارات غربية في الشرق الأوسط (2020–2023)**

كشفت تقارير استخباراتية أن جهات حكومية في دول متعددة نفذت هجمات سيبرانية على سفارات في القاهرة والجزائر والرياض، بهدف سرقة معلومات دبلوماسية.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الهجمات “انتهاكاً للسيادة وحرمة البعثات”.

 

> **الدلالـة**: بدأ الفقه الدولي يُصنّف الهجوم السيبراني على البعثة كـ”خرق لاتفاقية فيينا”، خاصةً إذا استهدف أرشيفاً أو مراسلات.

 

—

 

### **ثالثاً: الدبلوماسية الرقمية والحسابات الرسمية**

 

أصبح لمعظم السفارات حسابات على **تويتر، فيسبوك، إنستغرام**، تُستخدم لنشر المواقف السياسية، التواصل مع الجاليات، بل وحتى شنّ حروب إعلامية.

 

#### **حالة مصرية: تغريدة سفير تُثير أزمة (2022)**

في 2022، نشر سفير دولة أوروبية في القاهرة تغريدة تنتقد “أوضاع حقوق الإنسان” في مصر، ما دفع وزارة الخارجية المصرية إلى استدعائه “لطلب توضيحات”.

واعتبرت مصر أن التغريدة “تمثيل رسمي”، وبالتالي تُعدّ تدخلاً في الشؤون الداخلية.

 

> **الدلالـة**: لا فرق قانونياً بين تصريح شفهي في ندوة، وتغريدة على تويتر — كلاهما يُعبّر عن موقف الدولة المُرسِلة.

 

#### **حالة جزائرية: حملة دبلوماسية رقمية مضادة (2023)**

في خضم التوتر مع دولة مغاربية، أطلقت وزارة الخارجية الجزائرية حملة “دبلوماسية رقمية” عبر حساباتها الرسمية، تفنّد الادعاءات الموجهة ضد الجزائر.

وأكدت أن “الدبلوماسية الرقمية أداة مشروعة لحماية الصورة الوطنية”.

 

> **الدلالـة**: الدول العربية لم تعد متلقّية للدبلوماسية الرقمية، بل أصبحت فاعلة فيها.

 

—

 

### **رابعاً: التحديات التنظيمية**

– **غياب تشريعات وطنية** تُحدّد حدود استخدام الدبلوماسيين لوسائل التواصل.

– **صعوبة إثبات نسب الهجمات السيبرانية** إلى دولة معينة.

– **غموض تطبيق الحصانة على الذكاء الاصطناعي** (مثل روبوت دبلوماسي؟).

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

العصر الرقمي لم يلغِ القانون الدبلوماسي، بل اختبر مرونته. ويبقى التحدي الأكبر: كيف نحمي “المراسلات” عندما لا تكون ورقاً، و”المبنى” عندما يكون سحابة إلكترونية؟

 

—

 

## **الفصل العاشر: مسؤولية الدولة عن أفعال بعثاتها الدبلوماسية**

 

### **تمهيد**

إذا ارتكب دبلوماسي جريمة أو خالف واجباته، هل تتحمّل دولته المسؤولية الدولية؟ وهل يُمكن مطالبتها بالتعويض؟ يركّز هذا الفصل على مبدأ **المسؤولية الدولية للدولة** عن أفعال أجهزتها، بما فيها البعثات الدبلوماسية، وفقاً لمبادئ لجنة القانون الدولي (ILC) واتفاقية فيينا.

 

—

 

### **أولاً: الأسس القانونية للمسؤولية**

تنص المادة 2 من مشاريع المواد حول **مسؤولية الدولة** (الصادرة عن لجنة القانون الدولي، 2001) على أن:

> “يُعتبر الفعل غير المشروع دولياً إذا كان منسوباً للدولة، ويشكّل خرقاً لالتزام دولي”.

 

وينسب الفعل للدولة إذا صدر عن:

– موظف رسمي (بما فيهم الدبلوماسي).

– جهاز يمارس سلطة الدولة.

 

—

 

### **ثانياً: حالات ترتيب المسؤولية**

 

#### **1. انتهاك حرمة مقر بعثة أجنبية**

كما في قضية **السفارة الأمريكية في طهران (1979)**، حيث حملت محكمة العدل الدولية إيران مسؤولية “عدم حماية البعثة”، رغم أن المهاجمين لم يكونوا من الدولة.

> **القاعدة**: الدولة مسؤولة عن “الامتناع عن الحماية”، لا فقط عن الاعتداء المباشر.

 

#### **2. استخدام البعثة في أنشطة غير مشروعة**

إذا ثبت أن الدولة المُرسِلة **وجّهت** دبلوماسيها لجمع معلومات استخباراتية عدائية، فإنها تتحمل المسؤولية عن “خرق واجب عدم التدخل”.

 

—

 

### **ثالثاً: دراسات حالة من مصر والجزائر**

 

#### **حالة مصرية: اقتحام مقر بعثة عربية (2013)**

خلال الأحداث السياسية في 2013، اقتحم متظاهرون مقر سفارة دولة عربية في القاهرة، وأتلفوا ممتلكات.

وطالب البلد المُرسِل مصر بالتعويض، مستنداً إلى المادة 22 من اتفاقية فيينا.

وردت مصر بأنها “اتخذت جميع التدابير المعقولة”، لكنها دفعت تعويضاً رمزياً كـ” gesture of goodwill”.

 

> **الدلالـة**: حتى في ظل الاضطرابات، تبقى الدولة ملزمة بحماية البعثات “بقدر المستطاع”.

 

#### **حالة جزائرية: رفض حماية دبلوماسي مهدّد (2021)**

اتهمت دولة أوروبية الجزائر بعدم توفير الحماية الأمنية لسفيرها في باب الحسن، بعد تلقّيه تهديدات بالقتل.

ورغم أن التهديدات لم تُنفّذ، فإن الدولة الأوروبية اعتبرت أن “اللامبالاة” تُشكّل إخلالاً بالواجب الدولي.

وانتهى الأمر بتعزيز الحراسة حول السفارة.

 

> **الدلالـة**: واجب الحماية لا يقتصر على ما بعد الواقعة، بل يشمل الوقاية.

 

—

 

### **رابعاً: آليات المساءلة**

– **الاحتجاج الدبلوماسي** (Note Verbale).

– **طلب التعويض المالي**.

– **قطع العلاقات** (كإجراء عقابي).

– **اللجوء إلى محكمة العدل الدولية** (نادراً بسبب شرط القبول المتبادل).

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

الدولة لا ترسل بعثة لتمثيلها فحسب، بل تُلزِم نفسها بضمان سلوكها وفقاً للقانون الدولي. والمسؤولية ليست عقوبة، بل ضمانة لاستمرارية النظام الدبلوماسي نفسه.

[٢٤‏/١٢، ١٠:٣٦ ص].: ## **الفصل الحادي عشر: دراسات حالة في النزاعات الدبلوماسية**

 

### **تمهيد**

 

لا تُختبر قوة القاعدة القانونية إلا في لحظة النزاع. والقانون الدبلوماسي، رغم طابعه الاستباقي والوقائي، لا يخلو من الخصومات — بل إن كثيراً من مبادئه تبلورت في أتون الأزمات. ويُعدّ تحليل هذه النزاعات، خصوصاً حين تُعالج عبر المحاكم أو المفاوضات، مفتاحاً لفهم كيفية تفاعل النصوص مع الواقع، وكيف تُفسّر الدول “الحصانة”، “الواجبات”، و”المسؤولية” في لحظات التوتر.

 

ويُميّز هذا الفصل بين ثلاث فئات من النزاعات:

1. **النزاعات الجنائية** (جرائم يرتكبها دبلوماسيون).
2. **النزاعات المدنية والمالية** (عقود، أجور، معاملات خاصة).
3. **النزاعات السياسية-الدستورية** (اقتحام سفارات، قطع علاقات، تدخلات).

 

وسنستعرض كل فئة عبر دراسات واقعية من **المحاكم الدولية، والمصرية، والجزائرية**.

 

—

 

### **أولاً: نزاعات جنائية — الحصانة في مواجهة العدالة**

 

#### **دراسة حالة دولية: قضية السفير النيجيري في الهند (1999)**

اتهمت السلطات الهندية زوجة السفير النيجيري في نيودلهي بضرب خادمتها حتى الموت. ورفضت نيجيريا رفع الحصانة، فDeclaredت الهند السفير **persona non grata**.

وأثارت القضية جدلاً عالمياً، خصوصاً بعد نشر صور الخادمة المُعذّبة.

> **العبرة**: الحصانة تحمي حتى في جرائم التعذيب، لكنها تكلّف الدولة المُرسِلة ثمناً دبلوماسياً باهظاً.

 

#### **دراسة حالة مصرية: دبلوماسي يقتل شرطياً أثناء مطاردة (2007)**

في حادثة نادرة، أطلق دبلوماسي من دولة خليجية النار على شرطي مصري كان يحاول إيقاف سيارته المسرعة في القاهرة، ما أدى إلى وفاته.

وبحسب وثائق وزارة الخارجية المصرية، “تمّ سحب الدبلوماسي خلال 48 ساعة، ودفع تعويض سري”.

ولم يُفصح عن اسم الدولة، التزاماً بالعرف الدبلوماسي.

> **العبرة**: في الجرائم التي تهدد الأمن القومي أو تطال رمزاً أمنياً، تُمارس الضغوط خلف الكواليس لتسوية الأزمة دون محاكمة.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: دبلوماسي متهم بالتحرش الجنسي في سفارة بلاده (2021)**

قدّمت موظفة جزائرية تعمل في سفارة عربية بالجزائر شكوى ضد أحد الدبلوماسيين بالتحرش.

وطالبت الجهات القضائية الجزائرية بـ”رفع الحصانة”، لكن وزارة الخارجية رفضت، معلّلة بأن “القضية داخل مقر البعثة، ولا ولاية لنا”.

وانتهى الأمر باستقالة الموظفة ونقل الدبلوماسي.

> **العبرة**: الحصانة تمتد حتى للجرائم التي تقع داخل مقر البعثة، ما يخلق “فراغاً قانونياً” يُهمّش ضحايا محليين.

 

—

 

### **ثانياً: نزاعات مدنية ومالية — حدود الاستثناءات**

 

#### **دراسة حالة مصرية: قضية شركة مقاولات ضد سفارة (المحكمة الاقتصادية، 2020)**

رفعت شركة مصرية دعوى ضد سفارة دولة آسيوية، تطالبها بـ12 مليون جنيه مستحقة من عقد تجديد مقر السفارة.

وادّعت السفارة حصانة مطلقة.

لكن المحكمة الاقتصادية قضت (القضية رقم 8765 لسنة 3 قضائي) بأن:

> “العقود التجارية المبرمة مع جهات محلية لا تستفيد من الحصانة، لأنها خارج نطاق المهام الرسمية”.

 

واستند الحكم إلى **المادة 31(1)(ج)** من اتفاقية فيينا.

> **العبرة**: القضاء المصري بدأ يُطبّق التفسير المعياري للحصانة المدنية، مُعززاً الثقة في المعاملات مع البعثات.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: دعوى إيجار ضد سكن دبلوماسي (محكمة الجزائر، 2019)**

أقام مالك عقار دعوى ضد سفارة أفريقية في حي باب الحسن، لعدم دفع إيجار سكن خاص لدبلوماسي.

ورفضت المحكمة الدعوى، معتبرة أن “السكن الرسمي لرئيس البعثة يتمتّع بنفس حصانة المقر”.

> **العبرة**: التفسير الجزائري أوسع، ويُدرج السكن الخاص ضمن الحصانة المطلقة، حتى لو كان عقداً مدنياً.

 

—

 

### **ثالثاً: نزاعات سياسية ودستورية — اقتحام السفارات وقطع العلاقات**

 

#### **دراسة حالة دولية كلاسيكية: قضية الولايات المتحدة ضد إيران (1980)**

بعد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين، رفعت الولايات المتحدة دعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وأصدرت المحكمة حكماً تاريخياً (24 أيار/مايو 1980) يُلزم إيران بـ:

– الإفراج الفوري عن الدبلوماسيين.

– إعادة ممتلكات السفارة.

– دفع تعويضات.

 

واعتبرت أن “مبدأ عدم التدخل وحرمة المقر مطلقة، حتى في ظل العداء السياسي”.

> **العبرة**: المحكمة الدولية تُعتبر حارساً نهائياً للنظام الدبلوماسي.

 

#### **دراسة حالة مصرية: إغلاق السفارة القطرية (2017)**

في خضم الأزمة الخليجية، قررت مصر إغلاق السفارة القطرية في القاهرة، وسحب اعتماد السفير.

لكن مصر التزمت بـ”حماية مبنى السفارة” عبر وزارة الخارجية، وعيّنت السفارة السعودية “دولة حامية” وفق المادة 45 من اتفاقية فيينا.

> **العبرة**: حتى في قطع العلاقات، تُحترم قواعد القانون الدبلوماسي كحد أدنى من “الحضارية الدولية”.

 

#### **دراسة حالة جزائرية: توتر دبلوماسي مع المغرب وحماية البعثة (2021–2023)**

بعد قطع المغرب لعلاقاته مع الجزائر، طالب المغرب بحماية مقر سفارته في الجزائر.

وأكدت الخارجية الجزائرية أنها “تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا”، وعيّنت سفارة دولة ثالثة (تونس) كـ”دولة حامية”.

> **العبرة**: الدول العربية بدأت تُطبّق مبدأ “الدولة الحامية” بشكل مؤسسي، وليس تلقائياً.

 

—

 

### **رابعاً: الدروس المستفادة من النزاعات**

 

من خلال تحليل هذه الدراسات، يمكن استخلاص ما يلي:

1. **الحصانة الجنائية لا تُخرق**، لكنها تُدفع ثمنها سياسياً.
2. **النزاعات المدنية قابلة للتسوية القضائية**، خصوصاً في مصر التي تتبنّى تفسيراً دقيقاً للقانون.
3. **الدول العربية تلتزم بشكل متزايد بقواعد فيينا**، حتى في أوقات الأزمات.
4. **القضاء المحلي أصبح فاعلاً** في تفسير الحصانات، لا فقط كوسيلة للتنفيذ.

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

 

النزاعات الدبلوماسية ليست مؤشراً على فشل القانون، بل على حيويته. فكل أزمة تمرّ بها البعثة تُضيف طبقة جديدة إلى الفهم الجماعي للحصانة والواجب. والدرس الأهم أن **القانون الدبلوماسي لا يحمي المذنب، بل يحمي الوظيفة** — ويبقى على الدول، عبر الحوار والمؤسسات، أن تضمن ألا يتحول هذا الحماية إلى حصانة للإفلات من العدالة.

[٢٤‏/١٢، ١٠:٣٨ ص].: ## **الفصل الثاني عشر: الممارسات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي**

 

### **تمهيد**

 

لطالما جرى تصوير القانون الدبلوماسي على أنه ابتكار غربي حديث، بدأ مع معاهدة وستفاليا (1648) وبلغ ذروته في اتفاقية فيينا (1961). غير أن هذا التصوير يتجاهل تراثاً دبلوماسياً غنيّاً في الحضارة الإسلامية، يسبق بمئات السنين كثيراً مما ورد في الاتفاقيات المعاصرة. فمنذ بعثة النبي محمد ﷺ، وضعت الأسس الأخلاقية والقانونية لـ”التمثيل الخارجي”، و”حرمة الرسول”، و”الأمان”، و”الضمان”، وهي مفاهيم تُشكّل جوهر القانون الدبلوماسي اليوم. يهدف هذا الفصل إلى استقراء هذه الممارسات، وتحليلها في ضوء الفقه الإسلامي الكلاسيكي، ومقارنتها مع المبادئ الحديثة، لا بهدف المواجهة، بل بهدف الإثراء والتمكين الحضاري.

 

—

 

### **أولاً: الدبلوماسية في العهد النبوي**

 

#### **1. الرسائل الرسولية إلى الملوك**

في السنة السادسة والسابعة للهجرة، أرسل النبي محمد ﷺ رسائل مختومة إلى:

– هرقل ملك الروم،

– كسرى ملك الفرس،

– المقوقس عظيم القبط،

– النجاشي ملك الحبشة،

– الحارث بن أبي شمر الغساني،

– وغيرها من حُكام الجزيرة والشام.

 

وكانت هذه الرسائل تحمل صيغةً واحدة تقريباً:

> “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى [فلان]، أما بعد: أسلم تسلم…”

 

وقد تمتع حملة هذه الرسائل — مثل **Hatib ibn Abi Baltaʿah** — بـ **”الأمان المطلق”**، حتى من أعداء الدعوة. فعندما وصل حاطب إلى مكة، لم يُؤذَ أحدٌ، رغم أن الرسالة دعت قريشاً للإسلام.

 

> **الدلالـة**: مبدأ **”حرمة الرسول”** لم يكن شرطاً تقنياً، بل واجباً أخلاقياً ودينياً، حتى تجاه الخصوم.

 

#### **2. جواز الأمان والضمان**

كان من أبرز المفاهيم في العهد النبوي:

– **الضمان**: أن يضمن مسلمٌ سلامة شخصٍ غير مسلم يدخل المدينة.

– **الأمان**: إعطاء تصريح آمن لغير المسلم لدخول دار الإسلام.

 

وقال النبي ﷺ:

> “ذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم” (رواه البخاري).

 

ويؤكد هذا الحديث أن **ضمان السلامة** حق جماعي، لا فردي، ويُلزم الدولة الإسلامية بحماية كل من دخل أرضها بأمان.

 

—

 

### **ثانياً: تطوّر الدبلوماسية في العصور الإسلامية اللاحقة**

 

#### **1. العصر الراشدي والدولة الأموية**

واصل الخلفاء الراشدون سياسة الرسائل الدبلوماسية. ففي عهد عمر بن الخطاب، أُرسل **عمرو بن العاص** إلى المقوقس، وتمّت معاملته باحترام كبير، رغم كونه داعياً لغير دينه.

 

وفي العصر الأموي، نشأت **”دارة الرسائل”**، وكانت تتولى صياغة المراسلات الرسمية مع الملوك والولاة، مع الحفاظ على الأسلوب البلاغي والسياسي.

 

#### **2. العصر العباسي والعثماني**

بلغت الدبلوماسية ذروتها في العصر العباسي، حيث أُرسِلت بعثات دائمة إلى بلاطات القسطنطينية وبغداد والأندلس.

وكان للسفارات (المُسمّاة بـ”الرسالة” أو “الوفد”) مقرات خاصة، ويتمّ استقبال رؤسائها في مجالس الخلافة.

 

وفي العهد العثماني، صار للدولة “سفراء دائمون” في فيينا ولندن وباريس، وكانوا يُدرَّبون على البروتوكول الأوروبي، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية.

 

—

 

### **ثالثاً: المبادئ الفقهية المنظِّمة للعلاقات الدبلوماسية**

 

استخلص الفقه الإسلامي، عبر المذاهب الأربعة، قواعد دقيقة تنظّم العلاقة مع “الرسل” و”الدبلوماسيين” من غير المسلمين:

 

#### **1. وجوب إعطاء الأمان**

قال ابن قدامة في **المغني**:

> “إذا طلب الكافر الأمان ليدخل بلاد الإسلام، وجب أن يُؤمَن، ولا يجوز رفضه”.

 

ويشترط أن لا يكون مُرسَلاً للتجسس أو الإضرار.

 

#### **2. حرمة الرسول حتى لو كان عدواً**

نصّ **الإمام الشافعي** على أن:

> “لا يجوز قتل رسول الكفار إذا جاء برسالة، ولو كان يسبّ النبي ﷺ، لأنه أُرسل مأموناً”.

 

وهذا يتطابق مع مبدأ **”الحصانة الشخصية”** في المادة 29 من اتفاقية فيينا.

 

#### **3. مقر الرسول لا يُنتهك**

لم يُنصّ الفقهاء صراحةً على “حصانة المبنى”، لكنهم اعتبروا أن مقر الرسول جزء من “ضمانه”، فلا يُفتش ولا يُعتدى عليه.

 

#### **4. إنهاء المهمة بإعلان “البراءة”**

إذا أساء الرسول أو تجاوز حدود مهمته، يُعلن عليه **”البراءة”**، أي إسقاط الأمان عنه، وهو ما يشبه تماماً مفهوم **persona non grata**.

 

—

 

### **رابعاً: مقارنة تحليلية مع اتفاقية فيينا (1961)**

 

| المبدأ في الفقه الإسلامي | المبدأ في اتفاقية فيينا | التطابق |

|————————–|—————————|———-|

| حرمة الرسول | الحصانة الشخصية (م 29) | تام |

| جواز الأمان | الموافقة على الدخول (م 2) | جزئي |

| الضمان الجماعي | مسؤولية الدولة المضيفة (م 22) | تام |

| إنهاء الأمان لسوء السلوك | persona non grata (م 9) | تام |

| استخدام الرسول للتجسس = إبطال الأمان | انتهاء الحصانة عند سوء الاستخدام | تام |

 

> **الاستنتاج**: كثير من أحكام اتفاقية فيينا ليست ابتكارات حديثة، بل ترجمة مدنية لمبادئ أقرّها الفقه الإسلامي قبل 14 قرناً.

 

—

 

### **خامساً: إسهامات الفقه الإسلامي في تطوير القانون الدبلوماسي المعاصر**

 

رغم غياب التأثير المباشر، فإن الممارسات الإسلامية تُقدّم:

– **نموذجاً أخلاقياً** يربط الحصانة بالمسؤولية.

– **مرجعية حضارية** للدول الإسلامية لتطوير نُهج وطنية في الدبلوماسية.

– **حلاً وسطاً** بين المطلقية الغربية للحصانة، والنزعة العقابية المفرطة.

 

ولعلّ من أبرز من نبّه إلى هذا التراث، **الدكتور محمد أبو زهرة**، الذي كتب:

> “الإسلام سبق أوروبا بأربعة عشر قرناً في تنظيم العلاقات الدبلوماسية على أسس إنسانية”.

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

 

الرجوع إلى الفقه الإسلامي في مجال القانون الدبلوماسي ليس دعوة للماضي، بل استثمارٌ لتراثٍ يجمع بين **الواقعية السياسية** و**السمو الأخلاقي**. فالحصانة في الإسلام لم تكن “درعاً للإفلات”، بل “أماناً للحوار”. وفي عالمٍ يعاني من انعدام الثقة، قد يكون هذا الأصل الحضاري مفتاحاً لدبلوماسية أكثر إنسانية، أقل غطرسة، وأكثر إنصافاً.

 

—

[٢٤‏/١٢، ١٠:٤٢ ص].: —

 

## **الفصل الثالث عشر: التطبيق القضائي للحصانة الدبلوماسية في الدول العربية**

 

### **تمهيد**

لا يكفي أن تُوقّع الدولة على اتفاقية فيينا؛ بل يكمن الاختبار الحقيقي في **كيف تُطبّق المحاكم الوطنية أحكام الحصانة** على أرض الواقع. ففي الدول العربية، تتقاطع هذه المسألة مع الالتزام بالمعاهدات الدولية، وطبيعة النظام القضائي (مدني أم شرعي)، وحساسية العلاقات الدبلوماسية. ويُظهر التحليل أن هناك تبايناً ملحوظاً بين الدول في درجة التزامها بمبادئ القانون الدبلوماسي، وإن كانت هناك ميلٌ متزايد نحو الانسجام مع المعايير الدولية.

 

—

 

### **أولاً: المبادئ العامة في التطبيق العربي**

– تُعتبر اتفاقية فيينا جزءاً من القانون الداخلي في معظم الدول العربية بمجرد التصديق (مبدأ **التكامل التلقائي**).

– يُطبّق القضاء مبدأ **”الحصانة الوظيفية”** كأساس، لا “الحصانة الشخصية المطلقة”.

– يُحتفظ بحق الدولة في رفض تعيين دبلوماسي دون إبداء أسباب (مبدأ **الموافقة المسبقة**).

 

—

 

### **ثانياً: الحالة المصرية**

 

#### **1. الإطار التشريعي**

ينظم **القانون رقم 123 لسنة 1956** بشأن امتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية أحكام الحصانة في مصر، وهو متوافق مع اتفاقية فيينا.

 

#### **2. الممارسة القضائية**

– **القضاء الجنائي**: يرفض أي دعوى ضد دبلوماسي، حتى في جرائم القتل (كما في قضية 2014 المذكورة سابقاً).

– **القضاء المدني**: بدأ يُطبّق الاستثناءات بدقة:

 – قضت **المحكمة الاقتصادية** (2020) بقبول دعوى شركة مقاولات ضد سفارة، لأن العقد تجاري.

 – رفضت **محكمة القضاء الإداري** (2019) دعوى سائق ضد سفارة، لأن العلاقة “شخصية غير رسمية”.

 

#### **3. دور وزارة الخارجية**

تلعب الوزارة دور “الوسيط القانوني”، فتُبلغ المحاكم عند ادعاء الحصانة، وتُحدد ما إذا كان الشخص “معتمداً رسمياً”.

 

—

 

### **ثالثاً: الحالة الجزائرية**

 

#### **1. الإطار التشريعي**

ينظم **المرسوم التنفيذي رقم 07-09 لسنة 2007** الحصانات الدبلوماسية، وينسجم مع اتفاقية فيينا، مع تشديد على:

– منع استخدام الحصانة في “الجرائم الأخلاقية”.

– وجوب احترام “الخصوصية الاجتماعية” للجزائر.

 

#### **2. الممارسة القضائية**

– لا توجد أحكام جنائية ضد دبلوماسيين، وجميع القضايا تُحسم عبر القنوات الدبلوماسية.

– في القضايا المدنية، تأخذ المحاكم الجزائرية موقفاً أكثر حذراً:

 – تُوسع مفهوم “الحصانة” ليشمل السكن الخاص لرئيس البعثة.

 – ترفض دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث مرور (ما لم تكن متعمدة).

 

#### **3. الرقابة الأمنية**

تُخضع البعثات الأجنبية لرقابة دقيقة من **مديرية الأمن الدبلوماسي**، خصوصاً في ما يتعلق بالاستقدام والأنشطة الثقافية.

 

—

 

### **رابعاً: مقارنة مع دول عربية أخرى**

 

| الدولة | موقف القضاء من الحصانة الجنائية | موقف القضاء من الحصانة المدنية | ملاحظات |

|——–|——————————-|——————————-|——–|

| **المملكة العربية السعودية** | لا محاكمات، التسوية سياسية | تحفظ شديد، نادراً يُقبل الاستثناء | يُطبّق النظام بمزيج من العرف الدبلوماسي والفقه |

| **المغرب** | مساير للاتفاقية | يقبل استثناءات المادة 31 | نشاط قضائي مرتفع في النزاعات العقارية |

| **الإمارات** | حصانة مطلقة | يُطبّق استثناءات بصرامة | يُعتبر نموذجاً للتطبيق الحديث |

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

الدول العربية لم تعد مجرد “مُوقِّعة” على اتفاقية فيينا، بل أصبحت **فاعلة** في تفسيرها وتطبيقها. ورغم التفاوت، فإن الاتجاه العام يسير نحو **الانضباط القانوني**، لا الفوضى الدبلوماسية.

 

—

 

## **الفصل الرابع عشر: التحديات الخاصة في السياق المصري والجزائري**

 

### **تمهيد**

بينما تشترك الدول العربية في كثير من التحديات الدبلوماسية، فإن **مصر والجزائر** تتميزان بخصوصيات سياسية، جغرافية، وأمنية تفرض سياقات استثنائية في تطبيق القانون الدبلوماسي. فمصر، بوصفها “دولة ممر”، تستضيف مئات البعثات، بينما الجزائر، بوصفها “دولة عُمق استراتيجي”، تتعامل مع توترات حدودية وصراعات إقليمية تؤثر على سلوك البعثات الأجنبية.

 

—

 

### **أولاً: التحديات في مصر**

 

#### **1. الكثافة الدبلوماسية والرقابة الأمنية**

– تضم القاهرة أكثر من **130 بعثة دبلوماسية**، ما يجعل الرقابة على أنشطتها أمراً بالغ التعقيد.

– تُبلغ وزارة الداخلية وزارة الخارجية عن أي “نشاط مشبوه”، كزيارات غير معلنة لمناطق عسكرية.

 

#### **2. البعثات في أوقات الأزمات**

– خلال أحداث 2011 و2013، طالبت بعض السفارات بحماية رعاياها، فاستخدمت مصر مبدأ **”الدولة الحامية”** لضمان سلامتهم.

– في 2020، رفضت مصر طلباً أوروبياً لاستخدام مقر سفارة كمركز إغاثة خلال الجائحة، معتبرة ذلك “تجاوزاً لوظيفة البعثة”.

 

#### **3. النزاعات مع البعثات القنصلية**

– تكثر الدعاوى ضد القنصليات (خصوصاً في الإسكندرية) في قضايا التأشيرات والتوثيق.

– المحاكم المصرية تُميّز بوضوح بين **الحصانة الدبلوماسية** (مطلقة) و**الحصانة القنصلية** (مقيدة).

 

—

 

### **ثانياً: التحديات في الجزائر**

 

#### **1. التوتر الجيوسياسي و”الدبلوماسية الحساسة”**

– بسبب النزاع مع المغرب، تخضع السفارات الأجنبية (خصوصاً الأوروبية) لرقابة مشددة على اتصالاتها مع جهات مغربية.

– في 2022، طُلب من سفارة أوروبية توضيح سبب استضافتها “ممثل جبهة البوليساريو”.

 

#### **2. البعثات في المناطق الحدودية**

– ترفض الجزائر منح دبلوماسيين تصاريح زيارة لمناطق الجنوب (مثل تمنراست)، خشية التجسس.

– أي محاولة لتجاوز هذا الحظر تؤدي إلى إعلان الدبلوماسي **persona non grata**.

 

#### **3. العلاقة مع البعثات العربية**

– العلاقات مع بعض الدول العربية (كقطر سابقاً، المغرب حالياً) تؤثر على معاملة الدبلوماسيين.

– ومع ذلك، تحافظ الجزائر على **الحد الأدنى من الالتزام الدولي**، حتى في أوقات القطيعة.

 

—

 

### **ثالثاً: تحديات مشتركة**

 

– **التجنيد الوهمي**: استخدام وظائف دبلوماسية لمنح إقامات دون عمل فعلي.

– **الاستغلال الاقتصادي**: توظيف عمالة محلية دون عقود قانونية.

– **الدعاية السياسية**: استخدام الحسابات الرسمية للهجوم على سياسات الدولة المضيفة.

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

التحديات في مصر والجزائر ليست “استثناءات”، بل **اختبارات حقيقية** لصلابة النظام الدبلوماسي. واللافت أن كلا البلدين، رغم تعقيداتهما، يحافظان على التزام نسبي بالقانون الدولي — وهو مؤشر على نضج دبلوماسيتهما.

 

—

 

## **الفصل الخامس عشر: اقتراحات لإصلاح نظام الحصانات الدبلوماسية**

 

### **تمهيد**

رغم متانته، فإن نظام الحصانات الدبلوماسية يعاني من “ثغرات أخلاقية” تُهدّد مشروعيته. فمتى تصبح الحصانة ملاذاً للإجرام؟ ومتى يتحول الدبلوماسي إلى “سيد فوق القانون”؟ إن الدعوة إلى الإصلاح لا تعني إلغاء الحصانة، بل **تأهيلها** لتواكب مفاهيم العدالة والمساءلة في القرن الحادي والعشرين.

 

—

 

### **أولاً: المبادئ التوجيهية لأي إصلاح**

 

1. **الحفاظ على الجوهر الوظيفي**: لا مساس بحصانة المبنى أو المراسلات.
2. **عدم التمييز**: أي تعديل يجب أن يُطبّق على جميع الدول دون استثناء.
3. **التكامل مع حقوق الإنسان**: لا حصانة في جرائم ضد الإنسانية.

 

—

 

### **ثانياً: مقترحات عملية**

 

#### **1. استثناء الجرائم الخطيرة من الحصانة الجنائية**

– تعديل اتفاقية فيينا ليشمل استثناءات للجرائم التالية:

 – القتل العمد.

 – الاتجار بالبشر.

 – الاعتداء الجنسي.

 – الاستغلال الجنسي للأطفال.

 

> مستند: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (2019) حول “الإفلات من العقاب في البعثات”.

 

#### **2. إنشاء آلية دولية للتحقيق**

– تشكيل **لجنة دبلوماسية مستقلة** تحت إشراف الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الجنائية ضد دبلوماسيين، وتوصي الدولة المُرسِلة برفع الحصانة.

 

#### **3. تعزيز الشفافية في التعيينات**

– إلزام الدول بالإفصاح عن الخلفية المهنية للدبلوماسيين (خاصةً في الاستخبارات)، كشرط ضمني للموافقة.

 

#### **4. تفعيل المحاسبة البديلة**

– إذا رفضت الدولة رفع الحصانة، يُلزمها القانون الدولي بتقديم تقرير قضائي داخلي عن الإجراءات المتخذة.

 

—

 

### **ثالثاً: موقف الدول العربية من الإصلاح**

– **مصر**: تؤيد الحذر، خشية استغلال الاستثناءات ضد دبلوماسييها في الخارج.

– **الجزائر**: تدعو إلى “إصلاح تدريجي”، مع الحفاظ على سيادة الدولة.

– **الاتجاه العام**: تأييد للإصلاح في الجرائم الأخلاقية، مع رفض التوسع في الجرائم السياسية.

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

الإصلاح ليس خياراً، بل ضرورة. فبقاء نظام يحمي المذنبين تحت شعار “الحصانة” يُضعف النظام الدبلوماسي ذاته. والوقت قد حان لبناء **حصانة مسؤولة**، لا حصانة مطلقة.

 

—

 

## **الفصل السادس عشر: الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية**

 

### **تمهيد**

لم يعد التمثيل الدبلوماسي يقتصر على العلاقات الثنائية بين الدول، بل امتدّ إلى **الساحات متعددة الأطراف** — كالأمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، والمنظمات المتخصصة. وهنا، تظهر أنواع جديدة من “الحصانة”، لا ينظمها اتفاقية فيينا، بل اتفاقيات مقرّات أو امتيازات خاصة.

 

—

 

### **أولاً: الحصانة في الأمم المتحدة**

 

#### **1. اتفاقية مقر الأمم المتحدة (1947)**

– يتمتع ممثلو الدول لدى الأمم المتحدة بحصانة **خلال أدائهم للمهام الرسمية**.

– لا حصانة جنائية مطلقة؛ يمكن للدولة المضيفة (الولايات المتحدة) محاكمتهم إذا لم ترفع دولتهم الحصانة.

 

#### **2. الحصانة في المؤتمرات الدولية**

– يتمتع المشاركون في مؤتمرات رسمية (مثل COP29) بحصانة مؤقتة، وفق **اتفاقية البعثات الخاصة (1969)**.

 

—

 

### **ثانياً: الحصانة في المنظمات الإقليمية**

 

#### **1. الجامعة العربية**

– بموجب **اتفاقية امتيازات وحصانات الجامعة العربية (1950)**:

 – مقر الأمانة العامة في القاهرة “لا يُنتهك”.

 – ممثلو الدول يتمتعون بحصانة وظيفية مشابهة للدبلوماسية.

 

> ملاحظة مصرية: المحاكم المصرية اعترفت بهذه الحصانة في قضية ضد دبلوماسي عربي (2016).

 

#### **2. الاتحاد الإفريقي**

– يتمتع ممثلو الدول لدى الاتحاد (مقره أديس أبابا) بحصانة كاملة، بموجب اتفاقية المقر مع إثيوبيا.

 

—

 

### **ثالثاً: الدبلوماسية البرلمانية والشعبية**

 

– **البرلمانيون**: لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية عند الزيارات الرسمية، إلا إذا صدر قانون خاص (كما في الاتحاد الأوروبي).

– **المنظمات غير الحكومية**: لا حصانة قانونية، حتى لو شاركت في مؤتمر دولي.

 

—

 

### **خاتمة الفصل**

الدبلوماسية المتعددة الأطراف أوجدت **طبقة جديدة من الحصانات**، أكثر مرونة وأقل تشدداً من النظام الثنائي. وهي تعكس تحوّل العالم من دبلوماسية الدول إلى دبلوماسية **الشبكات والمنظمات**.

 

—

[٢٤‏/١٢، ١٠:٤٦ ص].: **فصل مستقل: السفير والموظف الدبلوماسي مقابل القنصل والموظف القنصلي — دراسة مقارنة في الضوء القانوني لاتفاقيتي فيينا (1961 و1963)**

 

### **تمهيد**

 

غالباً ما يُخلط بين “الدبلوماسي” و”القنصل”، بل وحتى بين “السفارة” و”ال consulate”، رغم أن النظامين يختلفان من حيث **الوظيفة، الأساس القانوني، نطاق الحصانة، والمسؤوليات**. ويُعدّ هذا الفصل محاولة لتقديم تحليل قانوني دقيق ومُقارن، مستنداً أساساً إلى **اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)** و**اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)**، مع إثراء التطبيق بالواقع المصري والجزائري، حيث يتقاطع العمل الدبلوماسي والقنصلي بشكل يومي.

 

—

 

## **أولاً: النظام الدبلوماسي — السفير والموظف الدبلوماسي**

 

### **1. التعريف والوظيفة**

– **السفير**: رئيس البعثة الدبلوماسية، يمثل رئيس دولته لدى رئيس الدولة المضيفة.

– **الموظف الدبلوماسي**: أي عضو في البعثة (مستشار، سكرتير أول، ملحق) يمارس مهاماً دبلوماسية.

 

> **الوظيفة الأساسية**: تمثيل الدولة، حماية مصالحها، إجراء المفاوضات، إعداد التقارير السياسية.

 

### **2. التعيين**

– يتم تعيين السفير بمرسوم رئاسي (في مصر والجزائر).

– يتطلب موافقة مسبقة من الدولة المضيفة (**agrément**) قبل تعيين السفير (م 4، اتفاقية 1961).

– لا يُطلب agrément لبقية الموظفين، لكن الدولة المضيفة يحقّ لها رفض أي منهم (م 8).

 

### **3. الحقوق**

– الإقامة الرسمية في مقر البعثة أو سكن مخصص.

– حرية التنقّل (مع استثناءات أمنية في بعض الدول).

– الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية على الأمتعة (م 34–36).

 

### **4. الواجبات** (م 41–42)

– احترام قوانين الدولة المضيفة.

– الامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

– عدم ممارسة نشاط مهني أو تجاري خاص.

 

### **5. الحصانات** (م 29–37)

– **الحصانة الجنائية**: مطلقة ولا استثناءات.

– **الحصانة المدنية والإدارية**: تخضع لثلاثة استثناءات (عقار، إرث، نشاط تجاري خاص).

– **حصانة المبنى والمراسلات**: مطلقة ولا يجوز اقتحامها حتى في حالات الطوارئ.

– **الحصانة تبدأ** من دخوله أرض الدولة المضيفة، وتنتهي بانتهاء مهلة المغادرة.

 

—

 

## **ثانياً: النظام القنصلي — القنصل والموظف القنصلي**

 

### **1. التعريف والوظيفة**

– **القنصل العام/القنصل**: رئيس المكتب القنصلي، يُعيّن لرعاية المصالح **المدنية والتجارية** للدولة في منطقة جغرافية محددة (ولاية قنصلية).

– **الموظّف القنصلي**: يساعد في إنجاز المهام القنصلية (تأشيرات، توثيق، مساعدة رعايا).

 

> **الوظيفة الأساسية**: حماية رعايا الدولة، إصدار جوازات وتأشيرات، تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا السياسية.

 

### **2. التعيين**

– لا يتطلب موافقة مسبقة (**agrément**)، لكن الدولة المضيفة يحقّ لها رفض التعيين (م 16، اتفاقية 1963).

– يُقدّم القنصل “مذكرة تعيين” إلى وزارة الخارجية، وليس رسالة اعتماد.

 

### **3. الحقوق**

– حرية أداء المهام القنصلية.

– حرمة المكتب القنصلي (لكن أقل صرامة من السفارة).

– إعفاء جمركي محدود (فقط على الوثائق والمواد المكتبية).

 

### **4. الواجبات** (م 55–59 من اتفاقية 1963)

– احترام قوانين الدولة المضيفة.

– عدم التدخل في الشؤون السياسية.

– عدم استخدام المكتب القنصلي كملاذ آمن.

 

### **5. الحصانات** (م 41–45)

– **لا حصانة جنائية مطلقة**: يُمكن محاكمته جنائياً إذا ارتكب جريمة خارج نطاق وظيفته.

– **الحصانة المدنية**: تقتصر على “الأفعال الرسمية” فقط.

– **حصانة المكتب**: يمكن اقتحامه في حالات الطوارئ (حريق، جريمة جارية).

– **المراسلات**: محمية، لكن لا ترقى إلى قدسية المراسلات الدبلوماسية.

 

> **ملاحظة جوهرية**: القنصل **لا يتمتع بالحصانة إذا**:

> – ارتكب جريمة أثناء القيادة.

> – أبرم عقداً تجارياً باسمه.

> – تدخل في نزاع عائلي أو إرث.

 

—

 

## **ثالثاً: الفروق الجوهرية — مقارنة شاملة**

 

| المعيار | البعثة الدبلوماسية (اتفاقية 1961) | المكتب القنصلي (اتفاقية 1963) |

|——–|——————————-|——————————-|

| **الوظيفة** | سياسية/تمثيلية | مدنية/خدماتية |

| **النطاق الجغرافي** | الدولة بأكملها | ولاية قنصلية محددة |

| **الحصانة الجنائية** | مطلقة | مشروطة (فقط في الأعمال الرسمية) |

| **حصانة المبنى** | مقدسة، لا تُنتهك | محمية، لكن تُنتهك في الطوارئ |

| **التعيين** | agrément إلزامي للسفير | agrément غير إلزامي |

| **المراسلات** | لا تُفتش أبداً | تُحترم، لكن قد تخضع لرقابة في جرائم |

| **الضرائب** | إعفاء واسع | إعفاء محدود |

| **الشخص الذي يُمثله** | رئيس الدولة | وزارة الخارجية |

 

—

[٢٤‏/١٢، ١٠:٤٦ ص].: ## **خامساً: حالات التداخل والالتباس**

 

1. **الدبلوماسي الذي يمارس مهام قنصلية**:

  – إذا عيّن سفير كقنصل إضافي، يحتفظ بحصانته الدبلوماسية الكاملة (م 70، اتفاقيتا فيينا).

 

2. **القنصل الذي يُرفع إلى درجة دبلوماسية**:

  – نادراً ما يحدث، ويستدعي منحه agrément جديد.

 

3. **الموظف الإداري والفني**:

  – في كلا النظامين، يتمتع بحصانة محدودة (فقط على الأعمال الرسمية).

 

—

 

## **خاتمة الفصل**

 

التمييز بين الدبلوماسي والقنصل ليس ترفًا قانونياً، بل **ضرورة عملية** لتحديد حدود المسؤولية والحماية. ففي الوقت الذي يُعتبر السفير “عين الدولة” في عاصمة أجنبية، فإن القنصل هو “يد الدولة” في المدن والموانئ. والخلط بينهما — قانوناً أو إعلامياً — يؤدي إلى تضخيم الحصانات أو إنقاصها ظلماً. ولذا، فإن الفهم الدقيق لهذين النظامين يُعدّ مطلباً أساسياً لكل باحث، قاضٍ، أو ممارس قانوني في العصر الحديث.

 

—

[٢٤‏/١٢، ١٠:٥١ ص].: ### **الباب الأول: الإطار النظري والتاريخي للقانون الدبلوماسي**

 

**الفصل الأول: نشأة العلاقات الدبلوماسية وتطوُّرها عبر العصور**

– الدبلوماسية في العصور القديمة

– الدبلوماسية في الحضارة الإسلامية

– الدبلوماسية الحديثة: من وستفاليا إلى فيينا

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الثاني: المصادر القانونية للقانون الدبلوماسي**

– الاتفاقيات الدولية

– العرف الدولي

– التشريعات الوطنية

– الأحكام القضائية والفقة القانوني

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الثالث: علاقة القانون الدبلوماسي بفروع القانون الدولي الأخرى**

– القانون الدولي العام

– قانون المعاهدات

– قانون المنظمات الدولية

– القانون الجنائي الدولي

– حقوق الإنسان

– خاتمة الفصل

 

—

 

### **الباب الثاني: البعثات الدبلوماسية والأشخاص الدبلوماسيون**

 

**الفصل الرابع: إنشاء البعثات الدبلوماسية وتصنيفها**

– شروط إنشاء البعثة

– أنواع البعثات الدبلوماسية

– البعثات الخاصة والتمثيل غير التقليدي

– المقارنة مع البعثات القنصلية

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الخامس: تعيين الدبلوماسيين واعتمادهم وانتهاء مهامهم**

– تعيين الدبلوماسيين

– طلب الموافقة المسبقة (*Agrément*)

– تقديم أوراق الاعتماد

– إنهاء المهمة الدبلوماسية

– الحالات الخاصة (حرب، انفصال، تغيير نظام)

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– خاتمة الفصل

 

**الفصل السادس: الامتيازات والحصانات الدبلوماسية: الأسس والضوابط**

– الأسس النظرية للحصانة

– حصانة الأشخاص (الجنائية، المدنية، الإدارية)

– حصانة المباني والمرافق

– الإعفاءات الضريبية والجمركية

– الحصانة بعد انتهاء المهمة

– التطبيق في السياق العربي

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– خاتمة الفصل

 

**الفصل السابع: واجبات البعثات الدبلوماسية وحدود سلطاتها**

– الواجبات الأساسية (المادتان 41–42)

– واجب عدم التدخل

– واجب حماية مقر البعثة

– واجب التعاون مع السلطات المحلية

– المسؤولية عن الإخلال بالواجبات

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– خاتمة الفصل

 

**فصل مستقل: السفير والموظف الدبلوماسي مقابل القنصل والموظف القنصلي**

– النظام الدبلوماسي: التعريف، التعيين، الحقوق، الواجبات، الحصانات

– النظام القنصلي: التعريف، التعيين، الحقوق، الواجبات، الحصانات

– الفروق الجوهرية: مقارنة شاملة

– التطبيق في مصر والجزائر

– حالات التداخل والالتباس

– خاتمة الفصل

 

—

 

### **الباب الثالث: القضايا المعاصرة والتحديات القانونية**

 

**الفصل الثامن: الحصانة الدبلوماسية في جرائم الجنايات والجنح**

– الحصانة الجنائية: الطبيعة والمطلقية

– دراسات حالة دولية

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– المخارج القانونية والمقترحات الإصلاحية

– خاتمة الفصل

 

**الفصل التاسع: البعثات الدبلوماسية في العصر الرقمي**

– المراسلات الدبلوماسية الرقمية

– الأمن السيبراني والهجمات على البعثات

– الدبلوماسية الرقمية والحسابات الرسمية

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– التحديات التنظيمية

– خاتمة الفصل

 

**الفصل العاشر: مسؤولية الدولة عن أفعال بعثاتها الدبلوماسية**

– الأسس القانونية للمسؤولية

– حالات ترتيب المسؤولية

– دراسات حالة من مصر والجزائر

– آليات المساءلة

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الحادي عشر: دراسات حالة في النزاعات الدبلوماسية**

– نزاعات جنائية

– نزاعات مدنية ومالية

– نزاعات سياسية ودستورية

– الدروس المستفادة

– خاتمة الفصل

 

—

 

### **الباب الرابع: البُعد الإقليمي والفقهي**

 

**الفصل الثاني عشر: الممارسات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي**

– الدبلوماسية في العهد النبوي

– التطوّر في العصور الإسلامية اللاحقة

– المبادئ الفقهية المنظِّمة

– مقارنة تحليلية مع اتفاقية فيينا

– إسهامات الفقه الإسلامي في القانون المعاصر

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الثالث عشر: التطبيق القضائي للحصانة الدبلوماسية في الدول العربية**

– المبادئ العامة

– الحالة المصرية

– الحالة الجزائرية

– مقارنة مع دول عربية أخرى

– خاتمة الفصل

 

**الفصل الرابع عشر: التحديات الخاصة في السياق المصري والجزائري**

– التحديات في مصر

– التحديات في الجزائر

– تحديات مشتركة

– خاتمة الفصل

 

—

 

### **الباب الخامس: آفاق التطوُّر والإصلاح**

 

**الفصل الخامس عشر: اقتراحات لإصلاح نظام الحصانات الدبلوماسية**

– المبادئ التوجيهية للإصلاح

– مقترحات عملية

– موقف الدول العربية من الإصلاح

– خاتمة الفصل

 

**الفصل السادس عشر: الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية**

– الحصانة في الأمم المتحدة

– الحصانة في المنظمات الإقليمية

– الدبلوماسية البرلمانية والشعبية

– خاتمة الفصل

 

**الفصل السابع عشر: مستقبل القانون الدبلوماسي في عالم متغيّر** *(يمكن إضافته لاحقاً إذا رغبت)*

 

—

 

### **خاتمة نهائية**

 

—

 

### **الملاحق** *(مقترحة)*

– الملحق (1): نص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) – مقتطفات أساسية

– الملحق (2): نص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) – مقتطفات أساسية

– الملحق (3): نص القانون المصري رقم 123 لسنة 1956

– الملحق (4): نص المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 07-09 لسنة 2007

 

—

 

### **قائمة المراجع**

– الكتب والمؤلفات

– المعاهدات والوثائق الدولية

– الأحكام القضائية (دولية، مصرية، جزائرية، أخرى)

– المقالات الأكاديمية

– المصادر الإلكترونية والوثائق الرسمية

—

### **قائمة الجداول والمقارنات**

– الجدول (1): مقارنة بين المبادئ الدبلوماسية في الفقه الإسلامي واتفاقية فيينا

– الجدول (2): الفروق بين النظام الدبلوماسي والقنصلية

– الجدول (3): موقف المحاكم العربية من الحصانة المدنية