الخوفُ منَ الأبوابِ العاليةِ!

إلهام سعيد فريحة

أظهرتْ النِّقاشاتُ المتضاربةُ وحجمُ الإعتراضِ الشعبيِّ على مشروعِ قانونِ الفجوةِ الماليةِ، حجمَ الإنقسامِ العاموديِّ الكبيرِ حولَ هذا المشروعِ وحولَ مبدأِ المحاسبةِ والعدالةِ في توزيعِ الخسائرِ.
وحدها الدولةُ في هذا المشروعِ ومنذُ إنهيارِ 2019 لا تريدُ أنْ تتحمَّلَ مسؤوليةَ ما أرتكبتهُ يداها،
وهي في هذا الامرِ قد تكونُ أصبحتْ الدولةَ الأغنى في العالمِ كونُها سدَّدتْ ديونها الداخليةَ على 1500 ليرة فيما تريدُ أنْ تفاوضَ في مرحلةٍ لاحقةٍ حاملي سنداتِ اليوروبوندز بفلسِ الأرملةِ.
وهكذا لا تُحاسِبُ السلطةُ نفسها لما أرتكبتهُ على مدى أكثر منْ اربعينَ عاماً تشريعاً وقوانينَ ومراسيمَ وهدراً وفساداً وتثبيتاً لسعرِ صرفِ الليرةِ،
وتتركُ للمودعينَ أن يدبِّروا رؤوسهمْ بأيديهمْ مع مصارفَ ستنهارُ إذا تحمَّلتْ وحدَها مسؤوليةَ الخسائرِ،
عنْ بنكٍ مركزيٍّ غامرَ بأموالها ويريدُ اليومَ ايضاً مع حاكمهِ الجديدِ التنصُّلَ منَ المسؤوليةِ عبرَ تخفيضِ الفجوةِ وتحميلها للمصرفيِّينَ والمصارفِ والمودعينَ حينَ يُصنِّفُ موجوداتهمْ بينَ مشروعةٍ وغيرِ مشروعةٍ،
وبينَ نظيفةٍ وغيرِ نظيفةٍ، وكأنَّ البلادَ كانتْ مرتعاً لتبييضِ الاموالِ وتجَّارِ المخدَّراتِ، وكأنَّ لا دوائرَ قانونيةً ولا مصارفَ مراسلةً ولا مراقبةً منْ واشنطن وخزانتِها على حركاتِ التَّحاويلِ.
***
نحنُ امامَ “عصابةٍ” تريدُ أن تستوليَ على اموالِ الناسِ بالحرامِ تحتَ غطاءٍ قانونيٍّ، والأسوأُ أنَّ ذلكَ يجري بضغطٍ خارجيٍّ ينحني لهُ رئيسُ الحكومةِ مع مجموعةِ “وزراءِ البلاطِ” وبعضِ القريبينَ خوفاً منْ أنْ يعارضوا “الابوابَ العاليةَ”،
ويا للعارِ، كم مرَّ مسؤولونَ على الابوابِ العاليةِ وأنحنوا امامَها وكلُّ مرَّةٍ بلغةٍ وبنظامٍ وببلدٍ.
فمتى يأخذونَ المصلحةَ اللبنانيةَ فوقَ كلِّ اعتبارٍ ولا يستمعونَ لوشوشاتِ السُّفراءِ وهمسِ الموفدينَ وبعضهمْ (مزوَّرٌ ومقلَّدٌ) ..
ويا للأسفِ ما سمعناهُ ورأيناهُ عنْ إنبطاحِ مسؤولينا امامَ منتحلِ صفَةٍ وكمْ دفعوا اموالاً للوصولِ..
***
الأخطرُ هو عندما تُرمى كرةُ نارِ الفجوةِ الماليةِ على مجلسِ النوابِ،
وهناكَ سنشهدُ المزيدَ منْ فولكلورِ تقديمِ اوراقِ الإعتمادِ للخارجِ والمزايدةِ الشعبيةِ والمماحكاتِ والنِّكاياتِ والإنتقاماتِ عشيَّةَ الانتخاباتِ النيابيةِ،
إذا جرتْ في موعدها او إذا تأخَّرتْ لاسبابٍ تقنيَّةٍ اشهراً..
متى يفكِّرُ المسؤولونَ في مصلحةِ الناسِ؟

الأنوار