روابط التعليم الرسمي: إلى الاضراب العام والاعتصام الخميس

دعت روابط التعليم الرسمي، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الى الاضراب العام والمشاركة في الاعتصام الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح، وتلا نص المؤتمر رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد وقال: “أحيّي الكلمة الحرّة، والقلم الجريء، والصورة الحقيقية الصادقة التي تنقلها وسائل الإعلام إلى الناس كافة. فتحيّة لكم أيها الإعلاميون، والتحية لكل من تكبّد عناء الحضور اليوم لنقل وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده روابط معلمي التعليم الرسمي في لبنان: الثانوي والمهني والأساسي. إننا، ومن قلب الوجع، ومن عمق الألم والضائقة التي نعيشها جميعًا، فضّلنا أن نخاطب الرأي العام مباشرة، وأن نقول الحقيقة كما هي، بلا تجميل ولا مواربة. فالقطاع التربوي الرسمي يمرّ في واحدة من أصعب مراحله، والمعلمون والأساتذة (ملاك ومتعاقدون بكافة التسميات) – وهم ركيزته الأولى – يدفعون يوميًا أثمانًا باهظة من صحتهم ووقتهم وكرامتهم وقدرتهم على الاستمرار”.

أضاف: “لقد بلغ الإنهاك حدًّا لم يعد يُحتمل، ووجدنا أنفسنا أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا أن نرفع الصوت عاليًا، لا من أجل مكتسبات فئوية، بل من أجل بقاء المدرسة الرسمية، ومن أجل مئات آلاف الطلاب الذين لا خيار لهم سوى هذا التعليم. إن الروابط الثلاث، مجتمعة، تؤكّد اليوم ما يلي:

– ان المعلمين لم يعودوا قادرين على القيام بواجباتهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، حيث تآكلت الرواتب وفقدت القدرة الشرائية قيمتها، فيما تتراكم عليهم تكاليف الحياة اليومية التي باتت تُرهق كل معلم ومعلمة.

–  أن المدرسة الرسمية تحتاج إلى خطة إنقاذ وطنية شاملة، تبدأ بإنصاف المعلم وتمكينه، ولا تنتهي عند تحسين البنى التحتية وتأمين المستلزمات التربوية”.

ولفت الى أن “الروابط ترى من واجبها ولزامًا عليها، أن تكون في موقع الدفاع عن حق أساسي، هو حق المعلم في عيش كريم، وفي الحفاظ على مكتسبات الأساتذة والمعلمين”، لافتة الى ان “الحكومة معنيّة اليوم أكثر من أي وقت مضى بخطوات واضحة وعملية، تبدأ باتخاذ القرارات العاجلة لتحسين الرواتب وصولاً إلى تصحيحها بالشكل الكامل من خلال سلسلة رتب ورواتب تُعيد للرواتب قيمتها قبل الأزمة عام 2019 ، بعد أن زاد التضخم عن 7200 %”.

أضاف: “نجول ونلتقي الكتل النيابية والنواب والمسؤولين وننقل إليهم مطالب الأساتذة والمعلمين، منذ بداية انطلاق العام الدراسي، ونبلغهم الظلم اللاحق بنا من خلال عدم إقرار أي زيادة على الرواتب والأجور في موازنة 2026 ، والجميع يُعلن تأييد مطالبنا المحقة ودعم مواقفنا وسوف نرى عما قريب ماذا سيفعلون، وليعلموا منذ اليوم أن صوتنا لمن كان صوته معنا”.

وطالبت الروابط ب”العمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة بشكل سريع تضمن الحياة الكريمة، وتراعي التضخم، وإلى حينه، تحسين الرواتب، من خلال المطالبة بمضاعفة الرواتب لـ 37 ضعفا. حيث تكون المضاعفة تتناسب مع مضاعفة الرسوم والضرائب المحصلة منذ العام 2024، وذلك عبر قانون موازنة 2026 على ان تشمل الزيادات أجر الحصة التعليمية عند المتعاقدين”.

ودعت الى “إتخاذ إجراء سريع كحل مؤقت من الحكومة، يقضي بدمج كل الرواتب والملحقات في صلب الراتب. (وكفى اجحافاً وظلماً للمتقاعدين)، إنصاف المتعاقدين في كل التشريعات المقبلة من خلال تثبيت القدامى منهم بمباريات محصورة، وإفادتهم من الضمان الصحي والاجتماعي والاستقرار الوظيفي، فهُم يشكلون أكثر من نصف الجسم التعليمي الفعلي في معظم المناطق والتضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة في القطاع العام بإعادة رواتبهم إلى مستوى لا يقل عن 50 % مما كانوا يتقاضونه فعليًا بالدولار قبل 2019”.

وأوضح المؤتمر “لقد ارتضينا إطلاق العام الدراسي قبل أوانه حرصًا منا على المدرسة الرسمية، والحكومة لم تكترث لمطالبنا وذهبت إلى موازنة خالية من الحقوق. لقد ارتضينا الحوار سبيلاً حرصًا على المدرسة والطلاب، فكانت الوعود المزيفة، بل أننا منذ ثلاثة أشهر نطلب عبر وزيرة التربية موعد لقاء مع معالي وزير المالية ولم يسمح وقته باعطائنا الموعد حتى الساعة رغم أنه عمل مع الحكومة على تمرير الموازنة دون أن يكترث لحقوقنا. لقد ظنت هذه الحكومة أن حرصنا ضعفًا ، وأن المرونة التي تعاطينا بها استسلامًا للأمر الواقع”.

• وأعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) العام والشامل في دوامي قبل وبعد الظهر في جميع الثانويات والمعاهد والمهنيات والمدارس الرسمية ودور المعلمين ومراكز الارشاد والمنتدبين، وتدعو جميع الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) إلى المشاركة في الاعتصام المقرر في ساحة رياض الصلح وذلك يوم الخميس المقبل في 27 الحالي حيث يبدأ التجمع أمام تمثال بشارة الخوري عند الساعة 10.30 وتنطلق التظاهرة في الساعة 11.00 باتجاه ساحة رياض الصلح حيث تبدأ فعاليات الاعتصام.

ووجّهت نداءً إلى كل صاحب مسؤولية وكل صاحب قرار حذرت فيه “من الإنفجار فلن نُمهل طويلاً، ومن واجبكم المعالجة، وإلا ستكون خطواتنا تصعيدية أكثر وستسقط كل المحرمات، ولن نكترث لشيء إلا لحقنا في العيش بكرامة”.