المكتب الإعلامي لـ”الأشغال” رداً على النائب عطية: النقد مرحّب به شرط الدقة ومستمرون بخدماتنا

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة و النقل البيان التالي:

“تعبيقاً على المواقف الصادرة عن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب النائب سجيع عطية وما تخللها من افتراءات وتجنٍ على عمل الوزارة والإدارة يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن توضح الآتي:
أولًا: إذ تأسف الوزارة لاعتماد خطاب انفعالي لا يخدم النقاش البناء المطلوب تؤكد أن النقد الموضوعي مرحب به دائماً بل ومطلوب شرط أن يستند إلى معطيات دقيقة وبعيدة عن أي تجنٍ أو مبالغة وعدم تجاهل ما تقوم به الوزارة من جهود وواجبات ومهام لمعالجة تراكمات سنوات من الإهمال المزمن لاسيما بحق الشمال وعكار تحديداً.
ثانياً: إن وزارة الأشغال العامة والنقل لم ولن تغيب يوماً عن أي جلسة نقاش تتعلق بعمل الوزارة إلّا وفق الأصول والأعراف الدستورية وبعد إبلاغ الجهات المختصة ومع ذلك لن يكون الوزير رهينة لمزايدات أو استعراضات لا تخدم الدولة ولا المواطنين أما لناحية ما حصل في جلسة المناقشة فهي تزامنت مع التزام مسبق مع وزير المالية في تحقيق نقلة نوعية في مرفأ بيروت لجهة الماسحات الضوئية الجديدة ودورها في تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب ورفع معايير السلامة والأمن وتعزيز ثقة الدول المجاورة حيث بدأت البشائر مع قرب عودة الصادرات إلى سابق عهدها قريباً.
ثالثاً: أما الاتهامات المتعلقة برشاوى وسوء الإدارة والتي تشكل إساءة للوزارة التي تعمل بشفافية كاملة رغم الشغور الحاد الذي يصل إلى أكثر من %86 من ملاكها وهي تضع جميع ملفاتها بتصرف القضاء والجهات الرقابية المختصة وإذا كان لدى أي كان أي مُعطى جديد فمكانه الطبيعي القضاء وليس المنابر الإعلامية. وسعادة النائب كما سائر المعنيين سبق وأن تعاطوا مع الإدارة بموظفيها وشغورها ووضعها فماذ تغير بين الأمس واليوم؟؟؟
رابعاً: لناحية ما ورد في كلام سعادة النائب عن أن موازنة صيانة الطرق التي تعمل بموجبها الوزارة هي بحدود 600 مليون د.أ. “وتكفي لتبليط البحر”، نبدي كامل الاستغراب كون هذا المبلغ بعيد جداً جداً عن الواقع، ففي العام الحالي التي استلمت فيه حكومتنا المهام كانت الموازنة بمجملها 230 مليون د.أ. مخصصة لكامل شبكة الطرق )أوتوستراد – دولي – رئيسي (… والمبلغ الذي تم توزيعه لمختلف الأقضية بعد لحظ تأهيل الشبكة الدولية والرئيسية لا يتعدى 160 مليون د.أ. فيما موازنة العام 2024 كانت موزعة من قبل وزير الأشغال السابق أما موازنة العام 2026 فلم يبدأ العمل بها لتاريخه.
إن الوزارة سعت إلى زيادة موازنتها في مشروع العام 2026 وتأمل من رئيس لجنة الأشغال المساعدة والمساهمة في تأمين احتياجات الوزارة في أعمال تأهيل شبكة الطرق عند مناقشة الموازنة في المجلس النيابي.
خامساً: أما القول بعدم وجود متابعة وإشراف على الأشغال والأعمال الجاري تنفيذها فمن المؤسف والمستغرب من سعادة النائب رئيس لجنة الأشغال والنقل هذا الادعاء باعتبار أنه سبق وأن اطلع على ما أنجزته الوزارة لناحية الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة وعبر مناقصات عمومية وتكليفها أعمال الإشراف والمتابعة وإصدار كشوفات المتعهدين واستلام الأشغال وهي خطوة تشكل سابقة لم تحصل منذ أكثر من عشرين عاماً في عمل الوزارة وتعزز جداً الرقابة والشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة.
ختاماً: إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد احترامها الكامل لدور مجلس النواب الرقابي على أعمال الوزارة فإنها ماضية في تنفيذ خططها ومشاريعها خدمةً للمواطنين وهي تعتبر الأعمال التي تقوم بها واجبٌ عليها وليس منةً من أحد ولن تقف أمام محاولات الضغط أو العرقلة من اي جهة كانت وستبقى أبداً ملتزمةً العمل وفق القانون والقانون فقط وبنهج العمل الهادئ والمسؤول مع الاستعداد لأي نقاش مباشر علني ومتلفز”.