حقق توطين الصناعات الوطنية في العراق نجاحا كبيرا وأوجد بيئة استثمارية جاذبة في العراق بفعل الاستقرار الأمني والحوافز الحكومية، حيث دفعتا لتحقيق نهضة صناعية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، يوم أمس الثلاثاء، أن “الصناعة العراقية استعادت عافيتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه النهضة جاءت نتيجة عوامل عديدة، منها الاستقرار الأمني، والحوافز التي قدّمتها الدولة، فضلًا عن وجود تمويل مهم، واتساع السوق الذي سمح بظهور صناعات من مختلف الأنواع، مما أدى إلى نمو سوق العمل”.
وأشار النجار إلى أن “الصناعات العراقية أصبحت متعددة وتشهد نهضة كبيرة، وخصوصًا الصناعات الإنشائية التي حققت تطورًا ملحوظا، وأن “الصناعات الدوائية شهدت قفزة كبيرة بفضل الدعم والتشجيع الحكومي، ونتوقع في السنوات القادمة أن تشهد جميع أنواع الصناعات القابلة للتسويق التجاري وجودًا قويًا في العراق”.
وعن كيفية توسع هذه الاستثمارات، أوضح النجار أن “أهم الأسباب هو إيمان الحكومة بأهمية عودة الصناعة، وأنه لا بد من توطين الصناعات، مبينًا أن “ذلك بدأ بتوطين صناعة البيض، ثم الدواجن، ثم الأدوية، ونحن الآن نسير بخطوات متتابعة في هذا الاتجاه، مما أدى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومهيأة لاستيعاب المشاريع الصناعية”.
وأكد النجار أن “السبب الثاني هو التمويل الذي وفرته الدولة من خلال عدة قنوات، منها المساهمات الصغيرة ومشاريع أخرى عديدة، فضلًا عن دخول مؤسسات دولية قدّمت تمويلًا مهمًا”.
وبيّن النجار أن “رئيس الوزراء يعمل على حصول العراق على ضمانات سيادية للمشاريع، والعامل الآخر هو الاستقرار الأمني، الذي كان له أثر كبير في تشجيع المستثمرين، إضافة إلى ذلك، فإن القروض والتمويلات التي حصل عليها المستثمرون من البنك المركزي العراقي أو من خلال مبادراته، وكذلك من البنك الصناعي، كلها أسهمت في دفع عجلة الاستثمار الصناعي”.
ولفت النجار إلى أن “الاستثمارات الآن تُدار بطريقة تجعلها قادرة على المنافسة، لأن الصناعات لم تعد تعتمد على العمل اليدوي كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الأتمتة الجزئية أو الكاملة”، مؤكدًا أن “الخطوط الإنتاجية الآن تسير وفق أنظمة حديثة، وأن الثقافة الإدارية للصناعة أصبحت أقرب إلى عقلية الشركات العالمية، فلم يعد المنتج الأجنبي أفضل من المنتج المحلي كما كان سابقًا”.
وقال النجار بأن “السوق العراقية لم تعد تتقبّل المنتجات الضعيفة، وبالتالي أصبحت أغلب المنتجات المحلية العراقية تمتلك معايير عالمية”.
وأكد النجار أن “هناك تركيزًا واضحًا على الصناعة، وهناك العديد من القوانين الجديدة التي يُتوقّع صدورها بعد الانتخابات، والتي ستساعد على تسريع وتيرة النهوض الصناعي”.
وكالة الأنباء العراقية (واع)
