مصر تخصص 253 قطعة أرض صناعية للمستثمرين وتعلن طرحاً جديداً في ديسمبر

أعلنت وزارة الصناعة المصرية نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر أيلول 2025.

أسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كل الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة، على مساحة إجمالية بلغت نحو 545 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها فنياً ومالياً.

الطرح أتاح 1386 قطعة أرض صناعية

وأكدت الوزارة أن الطرح الحادي عشر أتاح 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 240 متراً مربعاً حتى 500 ألف متر مربع، وذلك بنظام التمليك أو حق الانتفاع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أنه تقرر، أسوة بالطروحات السابقة، منح المستثمرين الجادين الذين استوفت دراساتهم الفنية والمالية الشروط ولم يحالفهم التوفيق في المفاضلة، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، شريطة عدم استردادهم قيمة جدية الحجز الحالية، كما أوضحت أن عملية التقديم والتخصيص تمت إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يضمن الحياد والشفافية الكاملة، ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

طرح أراضٍ صناعية جديدة بمصر في ديسمبر

كما كشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيُجرى في الأول من ديسمبر كانون الأول المقبل، التزاماً بسياسة الطرح ربع السنوي لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل مستدام، وأكدت أن هذه الطروحات تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الصناعية، وتعميق سلاسل القيمة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بما يدعم الصادرات الصناعية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، التي أصبحت البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي منذ التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية مناخ الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.

سي ان ان الاقتصادية