أكد وزير المالية اليمني عبدالجبار أحمد ، حرص الحكومة على دعم المنتج الوطني وتشجيعه بما يساهم في تجويد الصناعات المحلية وتوطينها لتنافس المنتجات الخارجية وتساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشار وزير المالية خلال لقاء موسع مع ممثلي القطاع الصناعي، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، إلى أن الإجراءات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بتوطين عدد من الصناعات جاءت نتيجة دراسات واقعية للسوق المحلية واحتياجاتها من السلع التي تم توطينها.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد المرحلة الثانية لتوطين عدد من السلع الجديدة .. داعيا كافة التجار ورؤوس الأموال إلى استغلال الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار الجديد للعمل على إطلاق مشاريع صناعية استراتيجية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير عبد الجبار بما تحقق من إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها إصدار قانون الاستثمار والذي كان لوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الــــSHــهــ ـيـ ــد المهندس معين المحاقري بصمة ملموسة وواضحة فيه.. مؤكدا السير على خطاه واستكمال ما بدأه من إصلاحات سيلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
من جهته أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ان الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي ، والحرص على معالجة أي عوائق مشاكل تواجه المصنعين والمنتجين المحليين .
ونوه الى رؤية الــــSHــهــ ـيـ ــد الوزير المهندس معين المحاقري حول توطين الصناعات ، ولفت الى ما يتمع به المنتج المحلي من جودة عالية ، مشددا على أهمية توفير سلعة محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة .
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة الاقتصاد سام البشيري، وفؤاد هويدي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي ، مناقشة واستعراض عدد من المواضيع التي تخص عدد من القطاعات الصناعية في بلادنا.
وأكد اللقاء على أهمية توحيد معايير الجودة للوصول إلى المستويات التنافسية بالإضافة إلى الاهتمام بالحملات الإعلامية والترويجية لخلق وعي مجتمعي يعزز مكانة المنتج المحلي ويعزز منافسته للمنتجات المستوردة.
وشدد على تنفيذ القرار المشترك الأول لوزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار لحماية المنتج المحلي وتشجيعه.. مثمنا الاهتمام الذي أولته الحكومة للقطاع التجاري والصناعي خلال الفترة الماضية والحرص على حل كافة الإشكاليات وتذليل الصعوبات أولا بأول.
وأكد اللقاء أن التكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز التنسيق والتعاون هما السبيل الوحيد الذي يؤسس لتحقيق النهوض الاقتصادية والتنمية المستدامة.