سلطنة عمان تستعرض فرصها الاستثمارية في غرفة تجارة قطر

تبحث سلطنة عمان ودولة قطر إمكانية إقامة معرض تجاري قطري – عُماني سنوي، وتفعيل مجلس الأعمال القطري – العُماني ووضع خطة عمل تنفيذية لزيادة حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، يوم أمس الأربعاء، لبحث علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وركّز اللقاء على دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، إلى جانب تبادل الزيارات والوفود التجارية بشكل دوري.

وخلال اللقاء، استعرضت هيئة “استثمر في عُمان” التابعة لوزارة التجارة والصناعة أكثر من 78 فرصة استثمارية أمام المستثمرين القطريين في قطاعات متنوعة مثل: الثروة السمكية، الصناعات الغذائية والدوائية، التصنيع، التكنولوجيا، المعادن، الطاقة المتجددة، السياحة، الزراعة وغيرها.

وأكد آل ثاني، في كلمته خلال اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والسلطنة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6.2 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ5.3 مليارات ريال في عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17%.

وأشار إلى أن عشرات الشركات القطرية تستثمر في السوق العُماني، فيما تعمل أكثر من 480 شركة عُمانية مسجلة في غرفة قطر في مختلف القطاعات.

وأوضح أن عُمان تُعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لقطر، حيث يشمل التعاون بين البلدين تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعليم، الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنوع الاستثمارات المشتركة.

واعتبر أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني إلى منتدى الأعمال القطري – العُماني الذي عُقد على هامش زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مسقط في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي كان له أثر كبير في تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال ومهّد الطريق لمزيد من التعاون بين الشركات في كلا البلدين، كما لفت الوزير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في طور الدخول في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين المستثمرين القطريين والعُمانيين للدخول في أسواق خارجية.

وقدّم الجانب العُماني، عبر عرض تقديمي، الفرص المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات، والحوافز التي توفرها السلطنة للمستثمر الأجنبي، وأهم المؤشرات والتسهيلات المتعلقة ببيئة الأعمال، وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الحرة والصناعية في عُمان، وعددها 22 منطقة، توفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات اللوجستيات، الصناعات الغذائية، السياحة، التعدين، التعليم، الابتكار، التكنولوجيا، الصحة وغيرها.

العربي الجديد