توقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد في كامل عام 2025 بنسبة 3.2% نتيجة للأداء الجيد لقطاع السياحة والزراعة، وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات، وتفيد تقديرات البنك، في تقرير نشر بوكالة “تونس أفريقيا” الرسمية للأنباء اليوم الأحد، بنمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها السنوي من مادة الفوسفات الحيوية لاقتصادها إلى 8.5 ملايين طن سنوياً، وتستهدف إنتاجاً يبلغ 14 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، في خطة لاستعادة مكانتها بين أبرز المصدرين في العالم لهذه المادة بعد سنوات من الاضطرابات المتواترة في الحوض المنجمي وتعثر الإنتاج.
وبخصوص قطاع الخدمات، تشير التوقعات إلى أنه سيحقق نمواً بنسبة 2.3% مدفوعاً بتحسن أداء قطاع السياحة، حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلى بلوغ عدد السياح هذا العام لنحو 11 مليون سائح مقابل 10.3 ملايين في العام السابق، وحدد البنك نمواً بنسبة 5.1% في القطاع الزراعي مع تحسن لافت في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق.
وقال البنك المركزي إن هذه التغيرات في أبرز محركات الاقتصاد الوطني من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي وتساهم في تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 3.2% لكامل عام 2025.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن قبل أيام أن الاقتصادي التونسي نما بالنسبة نفسها خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعاني تونس منذ سنوات من تراجع مواردها الخارجية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قروض ميسّرة، إذ يشترط الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية، ومراجعة كتلة الأجور، وهي إجراءات تواجه تردداً رسمياً.
العربي الجديد