مجلس الوزراء الكويتي يقر إصلاحات مالية لتحسين بيئة الأعمال

أكد مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، حرص الحكومة على تحقيق الرؤية قدماً في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي ، مشدداً مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا لما يتمتع به المركز من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد ، إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة .
وأوضح مجلس الوزراء استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة وحرص مجلس الوزراء على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
فيما قدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم شرحاً لمجلس الوزراء بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون حول إعلان وكالة ستاندرد أند بورز العالمية يوم الجمعة الماضي بشأن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A ) إلى المرتبة ( -AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.
وأوضح، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعود إلى عدة أسباب أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي ، وتحديث البنية التحتية ، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية ، إضافة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة حيث أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدين وتوفير خيارات للتمويل أكثر تنوعاً ، بما يدعم الاستدامة المالية ، وكذلك ضخامة الأصول المالية السيادية لدولة الكويت المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تعد من الأعلى عالمياً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، وأيضاً التزام الحكومة بضبط الانفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية ، وترشيد الدعومات ، وتحسين المشتريات الحكومية ، وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية.
وأشار، إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية رصدت التقدم الذي تحققه دولة الكويت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي الكبرى ، وأن دولة الكويت تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( PPP ) ، والاتفاقيات بين الحكومات ، واستثمارات القطاع الخاص ، وهو ما يعكس تحولاً عملياً في نموذج التمويل ويسهم في تخفيف العبء على المالية العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مبيناً أن المشاريع الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية هي المنطقة الاقتصادية الشمالية ، وميناء مبارك الكبير ، ومشاريع الطاقة المتنوعة ، ومطار الكويت الدولي الجديد (T2) ، والمدن السكنية الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي .

مباشر