قال مسؤول حكومي في الأردن، إنّ بلاده طبقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتماشي مع المتطلبات الدولية بهذا الشأن. وأضاف في تصريح لـ”العربي الجديد” أن تلك الإجراءات شملت القطاع المالي مثل البنوك وشركات الصرافة والتحويل والدفع الإلكتروني ومختلف المؤسسات المالية وتعاملات الإفراد المالية وكذلك عمليات نقل الأموال عبر الحدود حيث يلزم الشخص بالإفصاح عن مصدرها لسقوف معينة.
وأكد المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه تعقيباً على تعميم صدر مؤخراً من البنك المركزي، أن معظم الشركات قامت بتصويب أوضاعها في ما يخص إعلان المستفيد الحقيقي تبعاً لمتطلبات مجموعة العمال المالي الدولية بحيث تتم معرفة المستفيدين الحقيقيين من الشركات والقائمين عليها ولا سيما أنّ هنالك ممارسات مخالفة في بعض البلدان لا يتم فيها الكشف عن المالك الحقيقي للشركة ووجود آخرين غطاءً.
ووجه البنك المركزي الأردني شركات التحويل والدفع الإلكتروني العاملة في الأردن بضرورة تفعيل سياسات العمل وإجراءاته لديها في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز إجراءات الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة. كانت مجموعة العمل الدولي المعروفة باسم فاتف(FATF) قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 رفع اسم الأردن من “القائمة الرمادية”.
ولفت محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، في اجتماعات “فاتف” في العاصمة الأردنية عمّان مايو/أيار الماضي، إلى جهود المملكة بالتزامها عالي المستوى بالمعايير الدولية وبناء نظام مالي قوي ومستدام في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
