ارتفعت تمويلات البنوك الكويتية للقطاع الإنشائي (للمقيمين وغير المقيمين) خلال مايو الماضي على أساس شهري بواقع 27.3 مليون دينار، وبنسبة 10.4 % لتصل إلى 288.8 مليون دينار مقابل نحو 261.5 مليون دينار خلال شهر ابريل 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 169.6 مليون دينار، وبنسبة 142.2% بعد أن كانت 119.2 مليون دينار في مايو 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدّمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي خلال الـ 5 أشهر الماضية 1.3 مليار دينار، فيما كان اجمالي التمويلات خلال 2024 نحو 3.86 مليار دينار.
واشارت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي ان الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدِّمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين شهد ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة، وبقيمة 26 مليون دينار، من 2.955 مليار دينار في ابريل 2025 إلى 2.981 مليار دينار في مايو الماضي، فيما ارتفع الرصيد على أساس سنوي، بواقع 160 مليون دينار، وبنسبة 5.6 % بعد أن كان 2.821 مليار دينار في مايو 2024.
التمويلات السنوية:
وكان إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 قد ارتفع بنسبة 0.7% وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.
وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس، ثم ارتفع إلى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار، ثم ارتفع الى 507.3 مليون دينار في نوفمبر الماضي ثم الى 445.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمّها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوا ت، بالإضافة إلى تأخرٍ في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء؛ بسبب مشكلة نقص العمالة، نتج عنها ارتفاعٌ غير مسبوقٍ في الأجور؛ ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.
وأكد خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط، ولكن في الكيف أيضًا؛ حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين بعد انتهاء جائحة “كورونا”.
أصول البنوك:
وأوضحت احصائيات البنك المركزي أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفضت 0.1 % في مايو إلى 95.9 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 3.4 في المئة إلى 14.8 مليار دينار.
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 750 مليون دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 2.4 % إلى 734 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 306 فلوس.
التسهيلات الائتمانية:
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت بختام شهر مايو 2025 بنحو 6.82% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت 59.07 مليار دينار، مقابل 55.30 مليار دينار في مايو2024.
وزاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.34% عن قيمتها البالغة 58.29 مليار دينار في ختام أبريل 2025، وزادت 3.32% منذ مستواها بنهاية 2024 البالغ 57.17 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام مايو 2025 بين 51.11 مليار دينار للمقيمين، و7.96 مليار دينار لغير المقيمين. وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية مايو 2025 بنحو 5.56% على أساس سنوي.
ودائع البنوك
وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين بالبنوك المحلية بالشهر الماضي 55.99 مليار دينار، مقابل 53.04 مليار دينار في مايو 2024. وبلغت ودائع الحكومة 4.62 مليار دينار، مقابل 4.76 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024؛ بانخفاض بنسبة 3.02%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.78% ليبلغ 38.87 مليار دينار في مايو من العام الجاري، مقابل 37.09 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.
محمود شندي – السياسة
