هل يستند الدفع الالكتروني في العراق إلى رؤية حكومية في تطوير التعاملات المالية؟!

بغداد – واع– آمنة السلامي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، يوم أمس الثلاثاء، عن أن جميع المؤسسات الرسمية تتعامل الكترونياً حالياً لاستحصال وجباية الأموال، فيما أشار الى أن الجهات التنفيذية تتابع اعتماد الأنظمة الالكترونية في المؤسسات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي، حيدر مجيد: إن “العديد من قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، صدرت إلى جميع المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية”، مبيناً أن “هذا الأمر يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وسعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف أن “اعتماد هذا النظام يستند إلى رؤية الحكومة في تطوير بيئة التعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يسهم في مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب المالي، فضلاً عن تسهيل عملية استحصال الأموال من المواطنين وبقية الشركات والمؤسسات”.

وأشار إلى أن “عملية الدفع الإلكتروني توفر العديد من الإيجابيات، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال تقليل الزمن المستغرق لإتمام عمليات الدفع، وإتاحة الدفع في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تعزيز الشفافية والمساءلة المالية من خلال وجود وتنظيم قاعدة بيانات وسجل إلكتروني لكل عملية دفع”.

وأوضح أن “هذا الأمر يسهم في الحد من عمليات التلاعب بالأموال الداخلة إلى خزينة الدولة، وأيضاً يقلل من مخاطر التعامل بالنقد وتقليل الحاجة لحمل الأموال الورقية وتداولها مما كان يؤدي إلى تلفها أو ضياعها أو سرقتها”.

وأكد أن “الدفع الإلكتروني يدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية وتعزيز الحسابات المصرفية واستخدام الأدوات المصرفية الحديثة ورفع كفاءة الجباية الحكومية وزيادة نسب التحصيل وتقليل نسب الهدر أو التسرب المالي وكذلك السيطرة على عملية استحصال الضرائب”.

ولفت إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتبارها الجهة التنفيذية للحكومة والذراع التنفيذي لمجلس الوزراء تتابع عن كثب سير تنفيذ هذا التوجه مع جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.

وتابع، أن “التوجيهات الحكومية شملت جميع المؤسسات الرسمية، وجميعها تعمل حالياً على التعامل الإلكتروني في استحصال وجباية الأموال من المواطنين” ، مشيراً إلى أن “التوجيه الحكومي أيضاً كان موجه إلى جميع فعاليات القطاع الخاص، سواء كان من العيادات الشعبية، وعيادات الأطباء، والصيدليات، والأسواق، والمتاجر، ومحطات تعبئة الوقود، وبقية المفاصل التي تعمل بتماس مباشر مع المواطنين من خلال عمليات البيع”.

ولفت إلى أن “هناك قبولاً واسعاً من قبل المواطنين في المراحل الأخيرة، الأمر الذي شجع جميع فعاليات القطاع الخاص على استخدام نقاط البيع الإلكتروني”.