1300 قضية احتيال إلكتروني في الجزائر خلال العام المنصرم

تسجّل الجزائر ارتفاعاً لافتاً في جرائم الاحتيال الإلكتروني باستخدام الفضاء السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وسجلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في محاربة الجرائم السيبرانية أكثر من 1300 قضية في غضون العام المنصرم، هذا ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات مستمرة وتشديد إجراءات ردع المحتالين وملاحقتهم.

وقال الضابط بالمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، بلحاج عبد الله، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية يوم أمس الأربعاء، إن “عدد قضايا النصب والتحيل عبر الفضاء الرقمي في تزايد مستمر، حيث سجلنا 1387 قضية نصب إلكتروني في غضون العام المنصرم”.

وأشار إلى أن جزءاً من قضايا الاحتيال هذه تخص الحياة الخاصة للأشخاص، وجزءاً يرتبط بمخاطر التجارة الإلكترونية عبر تسويق وهمي لبضائع، والتشهير والابتزاز عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وأساليب وطرق جديدة باتت تساعد على الاحتيال والنصب عبر الفضاء الرقمي، ما استدعى تعزيز جهود التصدي للمحتالين والمجرمين السيبرانيين.

تنوع الاحتيال في الإنترنت

قبل أسبوع فككت مصالح الأمن الجزائرية، شبكة تضم أربعة أشخاص من بينهم امرأة في منطقة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، تقوم بعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغلون صفحات إلكترونية للنصب والاحتيال لإيهام ضحاياهم والاحتيال عليهم عن طريق بيع وشحن العملات وتعبئة كل البطاقات الخاصة بالشحن.

وفي نفس الفترة أوقفت مصالح الأمن شخصاً كان يوهم الضحايا ببيع السيارات بالتقسيط، وأُوقِف شخص قبل أيام في منطقة غليزان غربي الجزائر، كان يستخدم صفحة باسم فتاة لسلب أموال الضحايا باستخدام صفات كاذبة، وممارسة الابتزاز عبر “فيسبوك”، ومطالبة الضحايا بإيداع مبالغ مالية في حسابه البريدي.

قواعد السلطات الجزائرية للحماية من الاحتيال

منذ عام 2020، حدّثت الجزائر التشريعات وسنّت القوانين الداعمة لمكافحة الجرائم السيبرانية بما يسمح بملاحقة منفذي جرائم الاحتيال وكل الجرائم الأخرى في الإنترنت.

ونفّذت السلطات الجزائرية خطة تقضي بإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، فضلاً عن تكوين محققي تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وعصرنة تجهيزات الدرك الوطني، واستخدام التعاون الدولي لتوقيف الجناة، سعياً لمواجهة هذا النوع من الإجرام الجديد، خاصة مع توسع استخدام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي كانت إدارة الدرك الوطني قد نشرت بياناً تحذيرياً من تفاقم عمليات الاحتيال السيبراني، وذلك إثر رصد المصالح المختصة انتشاراً واسعاً لظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت وراح ضحيتها مواطنون عدة.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم إرسال صور بطاقاتهم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتجنّب دفع مسبقاً قبل الاستلام، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تَعِد بالربح.

العربي الجديد