دعوات اردنية لاستعادة النمو وتجاوز التحديات في هذا القطاع

طالب ممثلون عن القطاع السياحي بوضع خطة واضحة لإعادة القطاع الى مسار النمو والاستدامة كونه أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من تبعات حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأكدوا خلال لقاء في غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين ان القطاع الذي يعتبر محركا اساسيا بالاقتصاد الوطني يحتاج لإجراءات عاجلة تسهم في ادامة اعمال منشأته والمحافظة على العاملين فيها.

وشددوا على ضرورة توفير مخصصات مالية اضافية وزيادة ميزانية هيئة تنشيط السياحة واعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفها القطاع، وحماية المنشآت المرخصة، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وطالبوا بان يكون هنالك دورا فاعلا للسفارات الاردنية في الخارج لإظهار حالة الامن والاستقرار في الاردن على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

ولفتوا الى ضرورة اعادة الزخم بالنسبة لرحلات الطيران العارض، وتوفير نوافذ تمويلية للشركات العاملة بالقطاع الى جانب برامج استدامة مالية للمحافظة على الايدي العاملة على غرار ما حصل خلال جائحة فيروس كورونا.

واكدوا ضرورة توفير احصاءات دقيقة حول القطاع تعبر عن حقيقية أرقام الدخل السياحي التي تصدر بشكل دوري، الى جانب توفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية، وتفعيل صندوق المخاطر.

وخلال اللقاء عرض المشاركون للصعوبات التي تواجه القطاع بالوقت الحالي جراء الظروف الاستثنائية التي تمر على المنطقة وتراجع اعداد الزوار الاجانب وتراجع عدد رحلات الطيران القادم لغايات السياحة.

وبينوا ان أكثر القطاعات السياحية تضررا هي الفنادق ولا سيما تلك القائمة خارج العاصمة، وشركات النقل السياحي، ومكاتب السياحة الوافدة، مشددين على ضرورة تصنيف القطاع حسب نسبة الضرر التي لحقت به، بما يضمن ايجاد الحلول المناسبة.

وقالوا خلال اللقاء ان الاردن يحتاج اليوم الى آليات جديدة للترويج والتسويق السياحي تستهدف السائح الاجنبي بشكل خاص والترويج للمناطق السياحية كلا على حده وليس للأردن كمحطة واحدة، علاوة على ترويج المملكة كمنطقة سياحية منفردة عن دول الجوار.

وأكدوا ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع السياحي الذي يشغل ما يقارب 60 الف عامل وعاملة بطريقة مباشرة غالبيتهم من الاردنيين، وبما يسهم في تجاوز الازمة التي يعيشها، معبرين عن امالهم بان يكون القطاع ضمن الاهتمامات الرسمية، وبما يتوافق مع مضامين رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفتوا الى ان التأخير في توفير حلول سريعة للقطاع قد ينعكس على مسار النمو خلال العام المقبل، واعداد العاملين خاصة في ظل هجرة الكفاءات الى بعض دول الجوار، مؤكدين ضرورة توفير حوافز لاستقطاب الاستثمارات والتوسع في برامج (اردننا جنة) وتشجيع السياحة الداخلية.

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الغرفة حريصة على التواصل مع القطاعات التجارية والخدمية والاستماع الى القضايا التي تهمها ليصار الى متابعتها مع الجهات المعنية، مشيدا بالإجراءات الايجابية التي بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني جراء القرارات الحكومية الهادفة الى تنشيط حركة النشاط الاقتصادي وادامة النمو.

ولفت حمدان إلى ان القطاع السياحي يمر اليوم بظروف صعبة أثرت على أعمال الشركات والافراد والمستثمرين والعاملين، بعد فترة انتعاش لافته تلت ازمة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ان هذا يستدعي خطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وشارك باللقاء نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات ورئيس جمعية النقل السياحي الدكتور عبد الستار ابو حسان، وعضو جمعية السياحة الوافدة طارق سميح، ورئيس مجلس مهارات قطاع السياحة محمد القاسم، وعضو اللجنة الاستشارية في جمعية وكلاء السياحة والسفر نبيه ريال.

يذكر ان 85 بالمئة من المنشآت السياحية العاملة بالمملكة والبالغ عددها 2942 منشأة هي صغيرة ومتوسطة قياسا على عدد العاملين فيها، فيما هنالك 1449 مؤسسة فردية.