وكالة تصنيف دولية تتوقع أداء أفضل للبنوك الخليجية في 2025

قالت وكالة تصنيف دولية إن البنوك الخليجية سوف تشهد أداء أفضل في العام المقبل 2025م.

وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية «أس أند بي» استمرار الأداء الجيد للبنوك دول الخليج خلال عام 2025، وذلك بفضل مؤشرات جودة الأصول والرأسمال القوي، والسيولة الكافية في ميزانياتها العمومية، التي من المرجَّح أن تتأثر بشكل متواضع بانخفاض أسعار الفائدة.

وأضافت وكالة «أس أند بي»، في تقرير حديث، أن الزيادة غير المتوقعة والشديدة في المخاطر الجيوسياسية، أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط، قد يثقلان كاهل الجدارة الائتمانية للبنوك، واعتماداً على كيفية تطور السيناريو، تتوقع أن تكون البنوك مرنة نسبياً، وهذا يفسر تصنيفاتها المرتفعة حالياً للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وتحيّز التوقعات الإيجابية.

خفض الفائدة

وتوقعت الوكالة أن يخفّض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 (بما في ذلك الخفض بمقدار 75 نقطة أساس الذي تم تنفيذه بالفعل)، من المرجَّح أن تعكس البنوك المركزية في دول الخليج هذه التخفيضات بدرجات متفاوتة.

وكشفت أن التأثير الإجمالي لانخفاض أسعار الفائدة على الربحية سلبي. ومع ذلك، يمكن أن يقلِّل من الخسائر غير المحققة في محافظ الأوراق المالية وتكلفة التمويل للبنوك، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي.

وبناءً على افتراض وكالة «أس أند بي»، بأن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، متوقعة تأثيراً متوسطاً يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس على هوامش بنوك دول الخليج، مع الاختلافات التالية:

30 ــ 50 نقطة أساس للكويت

20 ــ 30 نقطة أساس للسعودية

40 ــ 60 نقطة أساس للإمارات

+/-10 نقاط أساس لقطر

20 ــ 30 نقطة أساس للبحرين

10 ــ 20 نقطة أساس لسلطنة عُمان

النفط وخطط التحوّل

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2024، وعلى مدار الفترة 2025 ــ 2027، وهو ما سيكون مفيداً لأغلب دول الخليج.

وقالت «أس أند بي»: «في رأينا، ستستفيد دول الخليج أيضاً من تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي (السعودية)، وتوسيع إنتاج الغاز (قطر)، وتنفيذ الإصلاحات (البحرين وعُمان)، والأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي (البحرين والإمارات)».

في هذا السياق، تعتقد «أس أند بي» أن بنوك دول الخليج ستستمر في تنمية دفاتر الإقراض الخاصة بها دون إحداث اختلالات اقتصادية كلية كبيرة. وسوف يتراوح الإقراض من نسبة عالية تبلغ %8 – %9 في السعودية والإمارات إلى نسبة متواضعة تبلغ %3 ــ %6 في دول الخليج الأخرى.

كفاءة قوية

وتطرقت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية تواصل إظهار كفاءة قوية، والتي تستفيد من انخفاض تكاليف العمالة والرقمنة المتزايدة، كما تواصل الاستفادة من رأس المال القوي، مما يدعم جدارتها الائتمانية الإجمالية.

وأشارت إلى أن أحجام السيولة المحلية والخارجية للبنوك الإماراتية مرتفعة، مبينة أن الوضع الخارجي مماثل في الكويت، حيث تتمتع البنوك بمركز قوي من الأصول الخارجية الصافية.

زيادة المخاطر الجيوسياسية

أوضحت وكالة «أس أند بي» أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تآكل أساسيات الائتمان، وفي حين لا تتوقع حرباً إقليمية كاملة النطاق في الشرق الأوسط، فإن التصعيد الكبير قد يعرقل البيئة الاقتصادية الكلية في المنطقة. إذ ترى أن الزيادة غير المتوقعة في المخاطر الجيوسياسية قد تضعف بنوك دول الخليج.

جودة الأصول

بيّّنت الوكالة أن على الرغم من الصدمة السابقة من جائحة كوفيد-19، ظلت نسبة القروض المتعثرة عند %3 ــ %4، حيث استفادت من تدابير التساهل التنظيمي والتحسن الاقتصادي اللاحق، كما ساعدت عمليات شطب القروض المتعثرة القديمة.

في الوقت نفسه، استخدمت البنوك الربحية القوية بعد الجائحة لمواصلة تخصيص مخصصات إضافية، الأمر الذي خلق وسادة لأي صدمات مستقبلية محتملة، وتوقعت أن تظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع على مدى 12 ــ 24 شهراً مقبلة.

القبس