ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي، ووصلت الزيادة إلى 41 قرشا منذ بداية نوفمبر الجاري.
وأرجع عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين هذا التراجع في سعر الجنيه المصري، وزيادة سعر صرف الدولار، إلى آليات العرض والطلب على العملة الأمريكية، خاصة فى ظل توجيهات البنك المركزي المصري مؤخرا، بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد جميع السلع، وليس الضرورية فقط كما كان معمولا، فضلا عن التوترات الجيوسياسية.
وبحسب تقارير محلية، توقع خبراء مصرفيون، استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، لكنه سيبقى ما دون الـ50 جنيها.
وتأتي هذه الزيادة بعد ثبات طويل في سعر الدولار، وبالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر، لمراجعة البرنامج الذي تنفذه الحكومة بتمويل من الصندوق، وطالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد بالحصول على تفاصيل بشأن ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترات طويلة، رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن.
وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التحركات في سعر الدولار، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، خاصة في ضوء توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع وليست السلع الضرورية فقط.
وأضاف أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم بين 46 و50 جنيها للدولار، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.
فيما أرجع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، انخفاض قيمة الجنيه، إلى ارتفاع حجم الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي أدت لانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، وخروج الأموال الساخنة والتي مثلت نسبة كبيرة من الإيرادات الدولارية خلال الفترة الماضية.
وتسببت التوترات في جنوب البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وخسارة نحو 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات المسؤولين المصريين. وتعول مصر على القناة كمصدر أساسي للعملة الأجنبية.
واتفق ناصر حسن، الخبير المصرفي، على أن تراجع قيمة الجنيه جاء بسبب توجيه البنك المركزي البنوك بتوفير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مشيرا إلى سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، وأنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصراعيه، قد يحدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه.
الشروق المصرية – روسيا اليوم
