حذّر تقرير حديث صادر عن «صندوق النقد الدولي» من تفاقم أزمة الديون العالمية التي وصلت مستويات عالية تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية من الحكومات لتعديل أوضاعها المالية.
وأوضح الصندوق أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن ما خلّفته آثار جائحة «كوفيد-19» من تراكمات ضخمة للديون، تحتاج هذه الفرصة لاستجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وتوقع التقرير أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار خلال 2024، مع ذلك تظل الصورة غير موحدة بين الاقتصادات بسبب اختلاف إستراتيجيات استدامة الدين من دولة لأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الحلول تقتضي خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق، ويرى الصندوق أن زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مشددا على ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.
ولفت الصندوق إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم، إذ تواصل الديون الحكومية المتزايدة الضغط على أسواق الدخل الثابت، ففي الولايات المتحدة، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، ما أثر سلباً في قطاع العقارات، وقد انخفضت طلبات الرهن العقاري 6.7% في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض لأجل 30 عاماً عند 6.52%، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إرم نيوز
