أصدرت وكالة ائتمان دولية تقريرها حول الاقتصاد المصري مشيرة إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي آخر يونيو المقبل.
وقالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إن ذلك جاء بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.
ورجحت الوكالة في تقريرها حول مصر المزيد من تراجع معدل التضخم إلى 10.6% في نهاية السنة المالية المقبلة 2026.
كان معدل التضخم قد تراجع على مدار 5 أشهر على التوالي قبل أن يسجل تسارعا خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أمس إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
ورفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تلقى دعما بفضل صفقة رأس الحكمة التي تمت في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بضخ استثمارات جديدة من السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري.
وأكدت الوكالة أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
المصدر: RT
