خلال أكتوبر المقبل.. تحتضن سلطنة عُمان ملتقى الدقم الخامس الذى يقام الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على أهمية القطاع في تحقيق الاستراتيجية التنموية في البلدان، نظراً لقدرته على دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البيئي والغذائي، وتعد الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الوطنية، إذ تمتلك سلطنة عمان فيه مقومات كبرى يمكن أن تؤسس منه مشاريع رائدة تعزز من النمو الاقتصادي.
ويأتي تنفيذ الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى وبالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار» لتبرز من خلاله مقومات السلطنة في قطاع الاقتصاد الأزرق وجاهزيتها لقيادة دفة هذا القطاع.
محاور تتواكب مع توجهات الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي في قطاعاتها المختلفة
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى: إن ملتقى الدقم منذ انطلاقه في عام 2013 يركز على مناقشة محاور تتواكب مع توجهات الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي في قطاعاتها المختلفة، وفي النسخة الخامسة التي ستعقد في 20 أكتوبر 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، سيسلّط الضوء على «الاقتصاد الأزرق كوجهة جديدة للاستثمار» حيث إن هذا القطاع يعنى بكل الاستثمارات القائمة على البحار والمحيطات والتي تستخدم موارد المياه المختلفة، وتعد السلطنة من الدول الغنية بمقومات هذا القطاع حيث تملك شريطا ساحليا يتجاوز 3000 كم، كما أن بها ثروة سمكية غنية وموانئ تجارية وسياحية وموانئ للصيد، إضافة إلى توجهها في قطاع الطاقة البديلة المعتمدة على المياه، كما تعد السلطنة رائدة في قطاع الشحن البحري وصيانة السفن، لذا ارتأينا أن تركز هذه النسخة على الاقتصاد الأزرق، وما يمكن أن يصنعه من نمو في منظومة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وأضاف الدكتور سالم الجنيبي: تعرف محافظة الوسطى في سلطنة عمان بتنوع ثرواتها الطبيعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتتميز بثروات نفطية، وثروة سمكية وأحيائية بحرية، فضلا عن المعادن المتنوعة وتتمتع أيضا بوجود محميات طبيعية وشواطئ سياحية رائعة، وتتسم المحافظة بمناخها المعتدل على مدار العام إضافة إلى شريطها الساحلي الممتد بطول 550 كم والمطل على بحر العرب والمفتوح على المحيط الهندي، والقريب من أسواق آسيا وأفريقيا ومناطق إنتاج النفط والغاز.
وأكمل قائلا: تعد محافظة الوسطى منطقة غنية بالثروة السمكية وجاذبة للاستثمارات السياحية بفضل شواطئها الجميلة، كما تحتوى ولاية الدقم على منطقة اقتصادية خاصة تشهد نشاطا استثماريا ملحوظا.
بدوره، قال الدكتور سالم: من خلال هذا الملتقى سنستعرض المنجزات الاقتصادية بالسلطنة ومدى التطور والجاهزية في البنى الأساسية والخدمات التي تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بأشكالها، وسيكون هذا الملتقى منصة لاستعراض الفرص الواعدة للمستثمرين حول أهمية الاقتصاد الأزرق بسلطنة عمان، حيث سيحضره عدد من أصحاب السمو والمعالى والسعادة والتجار ورجال الأعمال وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال على الصعيدين المحلى والدولي.
ثلاث جلسات حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق
وقال المكرم الدكتور سالم الجنيبي: إن ملتقى الدقم الخامس يشمل ثلاث جلسات، الجلسة الأولى حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق ويدير الجلسة الإعلامي السعودي (عبدالله المديفر) ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالى والسعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، أما الجلسة الثانية فتأتى بعنوان (فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة بسلطنة عمان) ويدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ويشارك فيها عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين بالشركات الحكومية من سلطنة عمان، فيما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان (التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق).
تستهدف جلسات الملتقى التركيز على نمو الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة مثل القطاع اللوجستي وسلاسل التوريد، واستثمارات الأمن الغذائي، والتنقيب في البحار والتعدين، والأنشطة السياحية وتكنولوجيا الملاحة البحرية والمناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والأمواج، واستثمارات المجمعات العقارية والفندقية والواجهات البحرية وغيرها من الشركات المتخصصة بتقنيات مشاريع الاقتصاد الأزرق.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، من مصائد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكي والمحافظة على المخزون السمكي واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مما يسهم في تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية في مقدمة القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد، وتتيح فرصا متعددة للاستثمار لإقامة صناعات سمكية متطورة صديقة للبيئة، وتساهم في إنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
تقدير دولى سلطنة عُمان من جانب الفاو
وتقديراً لدور سلطنة عمان الفعال في مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ضمن مبادرة الاقتصاد الأزرق التي أطلقتها المنظمة، وتضم عدد من دول العالم ذات التجارب الرائدة في تنمية القطاع السمكي، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار من التلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني والتغيرات المناخية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا.
وفي إطار البحث عن الاستدامة في التنمية، تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بالدخول في مجالات جديدة أو غير مسبوقة، تتميز بالابتكار، وتعمل في الوقت نفسه على تعظيم الفائدة في قطاعات تقليدية عبر إعادة تشكيلها وفق رؤية عصرية وحديثة تجعلها تدر المزيد من الفوائد والأرباح والانعكاسات الإيجابية على المجتمع المحلى والاقتصاد بشكل عام.
بوابة الوفد
