أطلق مصرف قطر المركزي مشروع العملة الرقمية لمرحلة تجريبية تمتد إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد المصرف اليوم الأحد أنه ستجري تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
وسيركز المشروع، وفق بيان صادر عن البنك، على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في قطر، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
ويهدف المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
ومن جانبه أشاد المحلل المالي أحمد عقل بإطلاق المشروع الرقمي الجديد، موضحا أنه في المستقبل القريب، ستزداد اعتمادية العملات الرقمية في العالم، إذ ستستخدم العملات الرقمية الوطنية بطريقة غير ملموسة، ما يسهل التحويلات المالية ويرفع مستويات السيولة والرقابة الداخلية، ويسهم في تحفيز الاستثمار والتنافس القوي مع القطاع البنكي.
وحول طبيعة العملات الرقمية المقترحة للمشروع، قال عقل لـ”العربي الجديد” إن المقصود بالعملات الرقمية ليس العملات الافتراضية المعروفة، بل هي نفس العملات الخاصة بالدول “ولكن يصبح تداولها عن طريق رقمي وغير ملموس، أي ريال رقمي”، وفقاً لقوله.
