بغداد تدعو كردستان العراق والشركات لاجتماع حول صادرات النفط

دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، لاجتماع “بأسرع وقت” للتوصل إلى اتفاق بشأن تسريع الإنتاج واستئناف تصديره، في وقت نقلت “بلومبرغ” عن رابطة شركات استعدادها للتفاوض على شروط العقود.

أشارت الوزارة في بيان، إلى أن الاجتماع يهدف إلى “التباحث وتداول الموضوع، والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي، وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة”.

تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.

وفي أواخر يونيو 2022، أعلنت شركة “شلمبرجير” الأميركية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في الإقليم بعد أيام من إجراء مماثل اتخذته نظيرتها “بيكر هيوز” تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وجاء انسحاب الشركات الدولية في أعقاب خطاب من شركة النفط الوطنية العراقية بتاريخ 12 يونيو 2022 تطالب فيه الشركات بتنفيذ قرار المحكمة بشأن النفط المُنتج في الإقليم.

فشلت الحكومة الاتحادية والمسؤولون الأكراد في مارس 2023 في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط من ميناء تركي، وتوقفت التدفقات عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد فوز العراق بقضية تحكيم ضد تركيا في غرفة التجارة الدولية، إذ دفعت الحكومة بأنه يجب على أنقرة عدم السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وتضمن القرار حكماً بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق تعويضاً عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

شروط جديدة

الشركات “مستعدة لاستئناف الصادرات” إذا حصلت على ضمانات بدفع ثمن المبيعات السابقة والمستقبلية، من المشتري مباشرة، وطالما بإمكانها الحفاظ على الشروط التجارية، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن بيان صادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) التي تمثلهم. أضافت الرابطة أن أعضائها على استعداد لإجراء محادثات مع الحكومة الفيدرالية العراقية والسلطات الكردية.

وأوضحت في البيان أنه “إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات تتطلب تعديلات على العقود الحالية، فإن الشركات الأعضاء في “أبيكور مستعدة للنظر في ذلك”.

ستحتاج التعديلات لموافقة الحكومة الفيدرالية العراقية، والسلطات في الإقليم، والشركات الفردية. وحتى في حال حل القضايا العالقة مع بغداد وإقليم كردستان العراق، فإن النزاع الأوسع بين بغداد وأنقرة سيحتاج أيضاً إلى التسوية.

لا محادثات مباشرة

تابعت “أبيكور” أن أعضاءها لم يجروا محادثات مباشرة مع السلطات العراقية والكردية منذ يناير، رافضةً الادعاء القائل أن تعنتها ربما يكون ساهم في عدم استئناف الصادرات. ولم تعرب الرابطة في السابق عن استعدادها للتفاوض بشأن بنود العقود.

اقتصاد الشرق